نفتقد لدينا لثقافة الاهتمام بكل ما هو مشترك, ونعانى أهمال وعدم صيانة المرافق العامة, مما يؤدى الى تلف تلك المرافق وعدم آدائها لمهمتها, ويتمثل ذلك خاصة فى العمارات والابراج السكنية, مما يتسبب فى إهدار الثروة العقارية، فضلا عن إثارة المشكلات بين السكان وتراخى البعض فى أداء واجباته والتزاماته المالية فى ظل غياب القانون؛ أو عجزه فى فرض جزاءات على المتقاعسين أو غير الملتزمين عن اداء التزاماتهم المالية؛ فكيف يتم تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وتنفيذ نصوصه ؟ المستشار يوسف رضوان المستشار يوسف رضوان رئيس المحكمة باستئناف القاهرة، يقول: من أجل ذلك تدخل المشرع لاستحداث نظام اتحاد الشاغلين فى ضوء قانون البناء الجديد رقم 109 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وقرار وزير الاسكان رقم 200 لسنة 2009, وكان مقصد المشرع من استحداث هذا النظام الحفاظ على سلامة العقار واجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه، والحفاظ على طابعه المعماري, وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، والزم المشرع جهة الادارة بتكوين اتحاد الشاغلين، بأن تقوم باخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها احكام هذا القانون، وهى العقار المبنى بشرط الا تقل عدد الوحدات به عن خمس وحدات بانشاء اتحاد للشاغلين، وفى حالة عدم انشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى ينطبق عليه هذا القانون تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للادارة، مكونه من رئيس ونائب وامين صندوق من غير الشاغلين، تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين، وذلك لحين انتخاب مجلس ادارة لاتحاد الشاغلين، والذين لهم حق عضوية هذا الاتحاد هم كل من يشغل وحده فى العقار سواء كان مالكا او صاحب حق انتفاع او مشتريا بعقد غير مسجل، او مستأجرا وفقا للقانون القديم, ومالك العقار يكون عضوا فى الاتحاد حتى ولو لم يكن شاغلا لأى من وحداته، وتقوم الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار بقيد الاتحاد فى سجل يعد خصيصا لقيد اتحاد الشاغلين, ويؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية للاتحادات وقراراتها، ويدار اتحاد الشاغلين من خلال جمعية عمومية تتكون من كل اعضاء الاتحاد, وتتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس ادارة لتنفيذ قراراتها، يتكون من رئيس الاتحاد وامين الصندوق، ويلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التى تقررها الجمعية العمومية, واذا امتنع عن آداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد او نائبه بعد تكليفه بالآداء، ان يستصدر من قاضى الامور الوقتية المختص أمرا بالأداء، وتكون العقارات والمنقولات المملوكة للعضو ضامنة لتنفيذ هذا الامر. كما يترتب سداد كل او بعض الاشتراكات او الالتزامات، ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار قانونية, ويعاقب كل شاغل يتخلف عن آداء اشتراك الصيانة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات، ولاتجاوز مائة جنيه تتعدد بتعدد اشهر التخلف، ويرى المستشار يوسف رضوان الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي، ان نظام اتحاد الشاغلين الحالى يصيبه بعض العوار، والذى لا يحقق الغرض منه، وكان يتعين اعطاء سلطة اكبر لمحلس ادارة الاتحاد فى توقيع الجزاء على المتخلف عن آداء الالتزامات، تتسم بالسرعة والحسم مثل حرمانه من استعمال مرافق العمارة، او استصدار امر أداء يلزمه بالسداد، وذلك حتى يحقق نظام اتحاد الشاغلين الهدف منه بالحفاظ على الثروة العقارية، وضمان صيانة المبانى والمنشآت دون تخلف او تهرب من المسئولية القانونية، لعدم وجود سلطة لاتحاد الشاغلين فى توقيع الجزاء على مثل هؤلاء؛ وحتى لايظل القانون مجرد نصوص بلا تطبيق؛؛
