لمواجهة احتكار الدول العظمى وشركات الأدوية العالمية لصناعة الدواء والارتفاع الجنونى فى الاسعار الذى يعتبر فقراء العالم والدول النامية أولى ضحاياه، كذلك أحد أهم المستنزفات لدخولها القومية والمعوق الأول لمسيرات التنمية المستدامة عقد فى العاصمة الكويت فعاليات مؤتمر أخلاقيات صناعة الدواء من منظور إسلامى الذى تقيمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية برئاسة الدكتور عبد الرحمن العوضى وبرعاية الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتى بالتعاون مع منظمة الفقه الإسلامى بجدة وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وفى كلمة وزير الصحة الكويتى التى ألقاها نيابة عنه الدكتور فاضل البدر وكيل الوزارة أكد أن الدول الغنية يمكن أن تتحمل عبء الارتفاع الكبير فى أسعار الأدوية، ولكن المواطنين فى الدول الفقيرة لن يتمكنوا من الحصول عليه للارتفاع الباهظ فيها، وينعكس ذلك سلباً على التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة، وستبقى الدول الفقيرة فى القاع غير قادرة على النهوض بمواطنيها، ومن هنا تأتى أهمية البحث عن حلول للمشكلة من جانب العلماء والخبراء لوقف النزيف المجتمعى من أبناء الدول النامية بسبب عدم قدرة المجتمعات على الحصول على الدواء اللازم وهو من المتطلبات الرئيسية لحقوق الإنسان. وركز الدكتور عبد السلام داود العبادى أمين مجمع الفقه الإسلامى الدولى على أهمية التعامل مع تلك القضية من خلال الفقه الإسلامى الذى يعالج الكثير من مظاهر الخلل فيها. واستعانة بلغة الأرقام والإحصائيات والتأثيرات تناول الشيخ ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية، مؤكداً أن البحث عن حلول لها يمثل طوق النجاة للفقراء وذوى الحاجات والمحرومين والعاجزين عن الحصول على أقل القليل من الدواء، وكذلك الشفافية فى كشف خبايا صناعة الدواء من حيث أساليب التصنيع ومكوناته وأساليب الغش فى مكونات التصنيع والتدليس والتزوير ، ومحاربتها جميعاً ليصل الدواء لمحتاجيه متوافقاً مع المواصفات العالمية مع ضرورة توافر الأمن والأمان والفعالية والجودة وبأسعار معقولة وهذا ما يجب أن تناقشه كل المنظمات العالمية وتتفهمه وتتحرك معه بإيجابية جميع حكومات الدول الغنية والفقيرة على السواء . وانتقل الشيخ ميرزا للحديث عن تأثير المشكلة فى الدول الإسلامية قائلاً :- معظم الدول الإسلامية تقع تحت خط الفقر بدخل لايتجاوز 630 دولارا للفرد فى العام ونصيبه من الدواء لايتعدى دولارين فقط ، ومن الغريب أن يتحمل الفرد فى الدول الغنية من 0.6 % إلى 25% من تكلفة الدواء بينما فى الدول النامية يتحمل الفرد من 50% - 90% من دخله. واختتم الدكتور عبد الرحمن العوضى رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بأن المشكلة أصبحت فى غاية الخطورة حيث تتضافر فيها العديد من العوامل التى تلعب فيها العوامل البشرية دوراً كبيراً فيها خاصة الجوانب الأخلاقية فى عالم يسيطر فيه 10% من أغنياء العالم على 90% من موارد العالم ، بينما 90% من السكان لايملكون سوى 10% وهذه علاقة عكسية، تؤكد أن الغالبية العظمى هم من الفقراء ،وسيظل هذا الفارق موجودا مالم تكون هناك مبادرات عالمية قوية تنحاز للمحتاجين للأدوية ويتحرك العالم لتصحيح الأوضاع ،كذلك مالم تخف حدة الجشع وطغيان رأس المال المتحكم والأغنياء ، ومن هنا يجب العودة للوسطية الإسلامية وقيمها ، كما يجب وقف استغلال الدول الكبرى والشركات العالمية للدول الفقيرة ومواطنيها وحاجتهم الملحة للدواء فى الكثير من الأمور اللاأخلاقية التى تنتهك حرمة صحتهم بإجراء التجارب فيها ، أيضاً وقف الاحتكار المتزايد للأدوية ورفع أسعارها بهذه الصورة الرهيبة ، الأمر الذى يجعل من صناعة الدواء أسلوباً من أساليب إضعاف الدول الفقيرة أو استمرار إضعافها، وإجهاض أى جهود لتحقيق التنمية المستدامة فيها أو أى تنمية كانت. وطالب الدكتور أحمد رجائى الجندى الأمين العام المساعد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وزارات الصحة فى الدول الإسلامية بأن تولى تلك القضية الاهتمام نظراً لخطورتها ،وأكد أن المنظمة ترسل توصياتها لوزارات الصحة إلا أن ضعف المخصصات الحكومية لتلك الوزارات لا تضع تلك التوصيات فى حيز التطبيق الفعلى . ثم انتقل الجندى للحديث عن أساليب إدارة صناعة الدواء فى العالم وسيطرة الدول الكبرى عليها فقال إن الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان تتبادلان المرتبة الأولى، وتأتى فرنسا فى المرتبة الثالثة وهكذا بقية الدول الكبرى ، بينما تستمر طموحات شركات الأدوية فى اعتلاء قمة ترتيب الاستثمارات فى العالم حيث كانت تعتلى المركز الأول وتراجعت للمركز الثالث بعد صناعة الطاقة وصناعة المال (البنوك) .
