دخل نحو 650 ألف موظف حكومى تونسى فى إضراب عام وطنى ، بعد رفض الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، وهذه خطوة قد تؤدى إلى تفاقم التوتر فى تونس. ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية ، وما إذا كان بوسعه المضى قدما فى خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.ومن المتوقع أن يخرج الآلاف فى تونس العاصمة والعديد من المدن التونسية فى احتجاجات على قرار الحكومة تجميد الزيادات فى الأجور.وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة ، إضافة للوزارات، بينما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل، وقال نور الدين الطبوبى الأمين العام لاتحاد الشغل، الذى يتمتع بنفوذ قوى إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات ورفض الحكومة زيادة الأجور.