متابعة - وفاء البرادعي: نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمرا حول مضمون مواطنة الشركات في مجال المسئولية الاجتماعية ليمتد أثره إلي ما بعد النشاط الاجتماعي والخيري وبما يدعم الشركات للقيام بواجباتها في الإطار القانوني والاقتصادي والأخلاقي لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوي المعيشة والتخفيف من حدة الفقر. وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس جمعية شباب الأعمال إن مفهوم المواطنة علي مستوي الشركات هو مفهوم شامل يتضمن مسئولية الشركات علي المستويين الداخلي والخارجي, كما يتضمن تمكين القطاع الخاص من ممارسة حقوقه وفي حصوله علي المعلومات ومشاركته في النهوض بعملية التنمية المستدامة, وذلك بتبني ودعم مجموعة من القيم الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة. وأضاف المهندس أشرف الجزايرلي أن الإدارة العليا الفعالة في أي شركة يقع علي عاتقها تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة علي المدي الطويل, وأيضا الالتزام بتلبية مختلف احتياجات العاملين وتقديم الدعم الفني اللازم للنهوض بمشروعات ذات الصلة بالمسئولية الاجتماعية. وقال إن تفاعل المجتمع مع مضمون القيم الأساسية التي تتضمنها هذه المسئولية تمثل أحد الاستراتيجيات القائمة علي المبادئ والأخلاقيات والقيم المجتمعية, وذلك في نطاق يخدم جميع المصالح ويدعم دور القطاع الخاص في زيادة التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني. من جانبه, تناول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين تطور دور القطاع الخاص خلال الخمسين عاما الماضية, في مجال تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات, مشيرا إلي أن المناخ العام حاليا أصبح مواتيا وأفضل كثيرا. وأضاف أن هذا المفهوم الجديد للمواطنة والمسئولية الاجتماعية يعد فكرا قديما ولكنه تطور علي مدي التاريخ, ويحتاج إلي تنظيم جاد, وقد نجحت الشركات العائلية في تطبيقه في الجيلين الأول والثاني, ولكنها أخفقت في الثالث بسبب عدم الاستناد علي الكفاءة مما يحتاج الأمر تحويل هذه الشركات إلي شركات مساهمة للاختيار الكفؤ. ومن جانبها, أوضحت راندا الزغبي رئيس مركز المشروعات الدولية الخاصة بالقاهرة أن الشركات الخاصة تجد صعوبة في تنفيذ التزاماتها وواجباتها, ويرجع ذلك لقصور البيئة التشريعية الذي يحفظ حقوق القطاع الخاص. وانتقدت عدم نشر مسودة القانون الجديد للجمعيات الأهلية بصورة رسمية حتي الآن, وعدم مشاركة القطاع الخاص في مناقشة هذا القانون وهو ما يعد انتقاصا لمواطنة الشركات وفي التعبير عن حقها في ممارسة الأعمال. وأوضح الدكتور أمجد سلطان عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن هناك اتجاها عالميا نحو التوجه والتعاون مع الشركات التي لديها دور في المسئولية الاجتماعية وطرح البرامج والحلول التي تتيح التمويل المستدام للخدمات الاجتماعية حتي لا تمثل عبئا وتحقق الاستقلالية في هذا الاتجاه.
