كتبت :وفاء البرادعي: في خطوة بناءة لحل مشاكل التمويل التي تقف عائقا امام نمو وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعلنت الجمعية المصرية لشباب الاعمال عن عزمها اصدار دليل استرشادي للشركات الصغيرة والمتوسطة يتضمن وسائل التمويل المتاحة في البنوك المصرية. وبما يتيح تسهيل آليات التمويل وتوظيفها في نطاق توسيع قاعدة هذه الشركات في السوق المصرية وتأهيلها للدخول في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الاولي التي نظمتها لجنة البنوك والتمويل بجمعية شباب الاعمال وذلك في اطار الخطوات التنفيذية للخروج بآليات محددة لحل مشاكل التمويل التي تعد التحدي الاول الذي يحول دون المساهمة الايجابية لتلك الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال المهندس حسن الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال ان الهدف من اصدار هذا الدليل التعريف بكيفية التعامل مع آليات التمويل بلغة سهلة يمكن من خلالها التكامل والتواصل بين البنوك والشركات خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو80% من الاقتصاد القومي وتتميز بكثافة عالية في التشغيل. واوضح رئيس جمعية شباب الاعمال ان دور بورصة النيل في هذا المجال في غاية الاهمية ومن ثم سيجري التعاون في اطار الاستفادة الكبري بما لدي هذه البورصة من الفرص العديدة التي توفرها لهذه النوعية من المشروعات وذلك من منطلق ما تؤمن به الجمعية من قدرة هذه البورصة علي حل مشكلة مجتمعية حقيقية. ومن جانبه قال محمد محيي رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية ان اللجنة ستواصل مناقشة كل التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة من الحلقات النقاشية وطرحها في الدليل الجديد بما يتيح كل الآليات والادوات التمويلية الموجودة في السوق المصرية والمتمثلة في البنوك وصناديق الاستثمار المباشر وبورصة النيل, فضلا عن توعية الشركات وتأهيلهم اداريا وفنيا للحصول علي التمويل المناسب وذلك بالتعاون مع دعم المشروعات الخاصة(CiPE). واستعرض المهندس محمد مراد الزيات رئيس لجنة المقاولات بالجمعية موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا الي ان هذه المشروعات تعتبر عصب الاقتصاد في اي دولة في العالم وعلي الرغم من ذلك تعاني عجزا كبيرا في التمويل في مصر. واشار الي ان التمويل المتاح للمشروعات لايتعدي10% علي اكثر التقديرات, منوها ان الشركات الصناعية تحصل علي التمويل بشكل اسهل وذلك مقارنة بنشاط المقاولات الذي يواجه صعوبات كثيرة في هذا الصدد. وطالب بضرورة اعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحتاج الي مزيد من الشفافية والوضوح بما تسهم به في حل مشاكل التمويل التي تظل القاسم المشترك في نمو المشروعات الصغيرة وان زيادة الفائض لدي البنوك مؤشر خطير. مما يؤكد ضرورة ضخ هذه الاموال وتوظيفها في السوق المصرية ومنها تمويل هذه المشروعات. وانتقد ياسر البنداري رئيس احدي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية تقاعس البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي نجحت فيه بعض المشروعات في التصدير للاسواق العالمية, الامر الذي يتطلب تشجيعا مستمرا وتوعية اصحاب المشروعات بنوعية التمويل المتاحة مع تأهيلهم. واكدت نهال بدوي رئيس ادارة الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك التجارية في مصر ان البنوك بدأت منذ عام2008 في انشاء بنية عمل اساسية قوية لتنفيذ استراتيجية واضحة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد هذه الفجوة بين البنوك والشركات, واذا كان هناك بعض التباطؤ في تنفيذ العمليات التمويلية لهذه النوعية من المشروعات الا ان العجلة بدأت في الدوران والاهتمام الذي يوليه حاليا قطاع البنوك لهذا القطاع الحيوي في نمو الاقتصاد المصري. واقترح ممدوح عاثية رئيس جمعية الاستشاريين في الادارة انشاء هيئة تختص بتمويل تلك المشروعات وذلك علي غرار مركز تحديث الصناعة مؤكدا علي ان الاهتمام بهذه الآليات يجب ان ينظر إليه من منظور قومي. بينما وصف باسل حسين رشدي عضو جمعية شباب الاعمال علاقة صناديق الاستثمار المباشر بتمويل المشروعات بأنها علاقة شراكة مستمرة, في اشارة الي ان رأس المال المخاطر شريك في المشروع يهتم باختيار المشروعات وتقييم الادارة مع تعظيم العائد واختيار المشروعات الرائدة الواعدة في تحقيق ارباح, فضلا عن تحمل الخسارة بخلاف البنوك.
