على الرغم من سريان العقوبات الأمريكية أمس الأول على قطاعى البترول والبنوك الإيرانيين لدفع طهران إلى اتفاق نووى جديد، إلا أن إيران استفادت من جانبين، الأول إعفاء نووى لثلاثة مفاعلات من أجل إنتاج الطاقة لأغراض نووية، والثانى أن الاستثناءات الأمريكية لثمانى دول لشراء البترول، سترفع الصادرات الإيرانية خلال الشهر الحالي. وقررت الولاياتالمتحدة أمس السماح بالعمل فى ثلاثة مشاريع للأغراض السلمية فى القطاع النووى الإيراني، ما سيتيح إبقاء الاتفاق الموقع عام 2015 الذى انسحبت منه واشنطن بعد أن انتقدته بشدة.والاتفاق النووى الذى أبرمته واشنطن والقوى الكبرى الأخرى مع إيران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية، لا يحظر البرنامج النووى الإيراني، لكنه يضعه فى إطار صارم لضمان إبقاء طابعه المدنى والسلمى دون أن تكون له أغراض عسكرية. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، من أنه «اعتبارا من اليوم، كل تعاون نووى مع إيران سيخضع لعقوبات»، لكنها منحت «استثناءات» لمشاريع تتعلق بالنووى المدنى الإيرانى كانت سارية فى الأصل.وتتعلق هذه المشاريع بمفاعل الماء الثقيل فى مدينة آراك، الذى تم تعديله تحت إشراف الأسرة الدولية بشكل يجعل إنتاج البلوتونيوم ذى الاستخدام العسكرى مستحيلا فى محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة فى بوشهر ،حيث أنشأت روسيا مفاعلا نوويا، وبدأت أشغالا لمفاعل أخرى وموقع تخصيب تحت الأرض فى بلدة فوردو. وأكدت الخارجية أنه يسمح ب«مواصلة هذه المشاريع تحت إشراف دقيق لضمان الشفافية وإبقاء القيود على إيران». وأضافت «هذا الإشراف يعزز قدرتنا على احتواء البرنامج الإيراني، وإبقاء الضغط على النظام فى وقت لا نزال ندعو إلى اتفاق جديد أقوي».وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستثناءات كانت «مؤقتة»، وتعتمد على «التعاون بين جهات فاعلة مختلفة». وعلى الرغم من الهبوط الحاد لصادرات البترول الإيرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى فى مايو الماضي، لكنه فى ظل الاستثناءات التى أعلنتها واشنطن قد يعزز كبار عملاء طهران طلبيات الشراء فى الشهر المقبل. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه على الرغم من الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض البترول الإيرانى لمدة 180 يوما على الأقل، وهو ما يعنى أن الصادرات ستبدأ فى الانتعاش خلال نوفمبر الحالي.
