أول دستور لثورة تصحيح الخطاب الدينى، أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس الأحد 4 نوفمبر 2018، فى تعقيبه على الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر شباب العالم فى شرم الشيخ.. كان فخامته قد نبه منذ 2013 وهو لايزال وزيرا للدفاع إلى أنه يجب الاعتراف بأنه توجد مشكلة فى الخطاب الدينى، وطالب ذوى الشأن بالتصدى لها،، وعندما لم يجد من يستوعب خطورة المشكلة،، توجه إلى التصريح فى خطابه فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وهو رئيس للجمهورية سنة 2015 وقال إن مشكلة الخطاب الدينى تحتاج إلى ثورة فى الفكر والاجتهاد وليس ثورة على النصوص التاريخية والمقدسة،، وقوبلت دعوة فخامته من أوصياء الدين بخطابات شكلية لتمرير دعوة الإصلاح وثورتها حتى يبقى الوضع على ماهو عليه من رفض الآخر والاستعلاء بالدين وإشغال الرأى العام بقضايا التكفير وما يخدم الوصاية والتجارة الدينية، مما اضطر فخامة الرئيس أن يضع أمس الأحد 4 نوفمبر 2018 دستور الثورة المرجوة فى تصحيح الخطاب الديني.. والذى يقوم على جعل الدين لله، وأن اختيار الدين مسئولية المواطن أمام الله، وليس مسئولية الدولة، بل على الدولة أن تتيح دور العبادة المختلفة بحسب وجود مواطنين بأديانهم المختلفة، وحتى من لا يرغب فى التدين بدين معين فهو مواطن له حق المواطنة كسائر المصريين أصحاب الديانات بمسئولية أصحابها لا بمسئولية الدولة، كل مواطن له مثل ما للآخر دون التمييز بدين أو جنس، فى حماية تدينه ودمه وعرضه وعقله وماله.. شكرا لفخامة الرئيس الذى وضع اللبنات الأولى لأول دستور حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى فى الوطن العربي.. إنه سيرفع بذلك اسم العرب وريادة مصر فى حضارة العالم المتقدم،، وسينتصر للشعوب من تجار الدين وأطالب المؤسسات وقطاعات المجتمع المدنى والإعلام وكل الغيورين على مستقبل مصر الحضارى أن يعلنوا بيعتهم لدستور الرئيس فى تصحيح الخطاب الديني. --------------------- سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
