لعل قضية التنوع النباتى والحيوانى هى واحدة من أهم القضايا التى تواجه مصر بل والعالم كله باعتبارها تتعلق بالموارد الأساسية من الغذاء وطرق صيانتها وحمايتها وإكثارها، ومن هنا تتعلق الأنظار بمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الذى ستستضيفه مصر بعد أيام ممثلة فى وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبحضور الوزراء المختصين من 196 دولة، وتسعى إلى إنجاحه بتسخير كل إمكاناتها لأهميته الشديدة فى مناقشة بنود الاتفاقية وتفعيلها. وعلى المستوى المحلى يعيش الناس خلال هذه الفترة فى ظلال أزمة واضحة فى نقص بعض أنواع من المحاصيل والخضراوات. وهناك بالطبع أسباب ظاهرة للجميع أدت لذلك منها جشع التجار أو سوء التوزيع أو عدم الموازنة بين الصادرات واحتياجات السوق المحلية وغيرها، ولكن هناك أسبابا كامنة هى أساس المشكلة، بعضها يعود إلى التدهور الجينى لأنواع الخضر والمحاصيل، وتغير خصائصها، وسوء مقاومتها للعوامل الجوية، وتقلص أنواع بعض الخضروات والفاكهة واختفائها تماما من بينها أنواع من الموالح والقرعيات والفواكه وغيرها. وهناك بعض الممارسات التى أدت إلى التأثير على الحاصلات من الخضر والمحاصيل، منها استيراد أنواع غريبة من النباتات التى أثرت بدورها تأثيرا سلبيا على البيئة المصرية، والتوسع فى استخدام المبيدات التى قضت على الملقحات الحشرية وهى لها دور بالغ الأهمية فى تلقيح النباتات، ويقدر الخبراء تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى بفقد نحو 14 مليار جنيه سنويا نتيجة تدهور الزراعات للإفراط فى استخدام المبيدات. التصدى لظواهر تدهور الأنواع النباتية والحيوانية ومواجهة المخاطر التى تهددها على أساس علمى أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موارد الغذاء، سواء لمصر أو للبشرية جميعا، ولحماية التوازن البيئى ومستقبل الحياة على الأرض. لمزيد من مقالات فوزى عبد الحليم