* مائة ألف مبنى مهدد بالانهيار و12% تستلزم الإزالة الفورية * 60 %من العقارات المتهدمة بالقاهرة والجيزة والأولى الغربية بنسبة 40% * إهمال المواصفات الهندسية فى البناء أهم أسباب سقوط المساكن الجديدة شهدت محافظات مصر فى الفترة الأخيرة أزمة كبيرة نتيجة تكرار سقوط العقارات القديمة وبعض الحديثة أيضا، والتى نتج عنها ارتفاع عدد الوفيات، والمصابين، مما يحتم ضبط عمليات البناء، بعد أن شملت ظاهرة انهيار المنازل الأحياء القديمة بالقاهرة، و مختلف المحافظات، وتبلغ حسب الإحصاءات الرسمية نحو مائة ألف مبنى، وترجع لأسباب كثيرة منها زيادة كثافة السكان والزحف العمرانى المستمر مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتأثير الصرف الصحى، ووصلات المياه العشوائية التى تسهم فى تساقط الجدران، فضلا عن الإهمال الذى يتعمده المستأجر وتحايل المواطنين فى إيقاف قرارات الهدم، بمساعدة المحليات. المهندس محمد عبدالعزيز البستانى الخبير العقارى أكد أن ظاهرة انهيار العقارات تفاقمت فى الشهور الأخيرة مما أدى لوقوع ضحايا، وتشريد مئات الأسر، فالمبانى القديمة تحوز أكبر نسبة من المساكن المنهارة، مما يستلزم حسم تلك المشكلة، وذلك حرصا على حياة المواطن والحد من كوارث سقوط العقارات على رؤوس السكان. وكشفت إحصائيات رسمية سابقة لوزارة الإسكان عن أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر وصلت ل 90% من إجمالى العقارات الموجودة، و40% من هذه العقارات فى حاجة لإعادة تجديدها، وأن محافظتى القاهرة والجيزة من أكثر المناطق التى بها عقارات آيلة للسقوط تقدر بنسبة 60%. بينما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاءات عن أن عدد العقارات الآيلة للسقوط تبلغ نحو مئة ألف عقار موزعة فى أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها محافظة الشرقية التى بلغت فيها العقارات الآيلة للسقوط11 ألفا و430 عقارا وهى تمثل نحو 12% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، غير القابلة للترميم ويتحتم هدمها، ثم المنيا 10424 عقارا، وسوهاج 7370، ثم الدقهلية 7095 عقارا.وذلك برغم جهود الدولة لمنع حوادث انهيار تلك العقارات بتنفيذ أمر هدم المبانى الخطرة، وتشكيل لجان فى المحافظات لتنفيذ القانون. والغريب أن محافظة الغربية، جاءت فى الترتيب الأولى بعدد 40 ألف عقار بدون رخصة، صدر لها 39 ألفا و628 عقارا منها قرارات إزالة، و1246 عقارا مخالفا للرخصة، لها قرارات إزالة أيضًا، وتأتى محافظة الدقهلية فى الترتيب الثانى من حيث عدد المخالفات، بعدد 36 ألفا و329 عقارا صدر لها نحو 35 ألف قرار إزالة، بينما عدد المخالفين للترخيص 11419 صدر قرار إزالة ل 2047 منها فقط، أما ترتيب المحافظات الأخرى حسب المخالفات هى: المنيا، الشرقية، الجيزة، سوهاج، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، بنى سويف، قليوبية، الفيوم، الأقصر، مطروح، أسوان، جنوب سيناء، البحيرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، المدن الجديدة، البحر الأحمر، بورسعيد. وأضاف أن أصابع الاتهام تتجه نحو المحليات أو سوء البنية التحتية أو أخطاء فى التخطيط، كل ذلك كان سببا لتلك الحوادث الإنسانية حتى مع بعض المبانى الجديدة، لغياب الاحتياطات الفنية أوتوفير المعايير الهندسية، فيكون التأسيس على تربة طفلية دون إحلال للتربة أو الدك الجيد لها، وعدم الاحتياط تجاه وجود الكيماويات بها مما يؤدى لتآكل وتفاعل الخرسانة وحديد التسليح بالأساس خاصة فى المدن الساحلية القريبة من البحر، فنلاحظ دائمًا أن التُربة فيها رملية، مثل الإسفنج الجاف الملىء بفراغات هوائية، وعندما يحدث أن تتشرب الماء فتتحول إلى رخوة وتنهار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى باطن الأرض، فيؤدى إلى هبوطها أو ميل العقار أو انهياره فجأة، مثل عقار الأزاريطة بالإسكندرية، فالأساسات تتعرض للتآكل واختلاط المواد الكيميائية المختلفة لوجود مياه أسفل المبنى تسهم فى تفاعلات مع الحديد والخرسانة ويعلوها الصدأ ويتآكل الحديد، كما أن المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى أو المياه الناتجة عن التسرب تسبب تلفا بالتوصيلات. مما يتطلب تنفيذ اختبارات إجهاد التربة، لأنها عامل رئيسى يتجاهله الملاك والمهندسون للتوفير، مع استخراج تراخيص صورية وتكليف مقاول من الباطن غير فنى، كما أن هناك مشكلة التأسيس على الأنقاض ومناطق الردم أو الأماكن الأثرية، ودون إزالة طبقات الردم للوصول للأرض المناسبة للتأسيس، ودون مراعاة وجود مناطق معرضة للهزات الأرضية فلا بد أن نأخذ فى الاعتبار تأثير الزلازل والهزات الأرضية، وعند تصميم الأعمال الخرسانية والمبانى مع حساب الجهد ونتيجة الزلازل طبقا للكود.،فإن إهمال التصميم الإنشائى والمعمارى يصبح جريمة متعمدة من المالك أو المسئول بشكل كلى أو جزئى مثل: الإهمال فى تصميم الخلطة الخرسانية، أوعمل اختبارات فى خلطات الرمل والزلط والماء والإضافات الكيميائية، إضافة لعدم دقة التصميم الإنشائى، وإهمال المعايير والكود، وعرض حسابات خاطئة للأحمال بأنواعها المختلفة، أوتجاهل التقارير الاسترشادية الموثوقة فى التعامل مع التربة والأساسات. تدارك الخطر وأضاف الخبير العقارى أن مصر تعانى من أزمة حقيقية بسبب حجم المبانى الآيلة للسقوط الذى يقترب من 12% من مبانى مصر، ولابد من تدارك هذا الخطر ووضع حلول سريعة وعملية لمحاولة إنقاذ أرواح المصريين. ويشير الدكتور وجيه فوزى يوسف أستاذ العمارة إلى أن هناك كثيرا من المبانى الحديثة الترجى تتعرض للسقوط نتيجة إهمال واضح فى مراحل البناء، لذلك يجب على المهندس أن يتفهم كيفية الرقابة وضبط الجودة لكل الخامات والمواد المستخدمة فى مشروعه ومدى تأثيرها عليه، لأن معظم المهندسين يكتفون بالمعاينة الظاهرية للمواد دون عمل اختبارات لهذه المواد وهنا يجب الاهتمام بالمواد التى تدخل فى الخرسانة مثل الماء والرمل والزلط وحديد التسليح والأسمنت والإضافات، فحديد التسليح يجب أن يستخدم وفقا لما ورد بالمخططات وإن لزم التعديل فيتوجب عمل الحسابات التصميمية الدقيقة له، كما يجب استلام الحديد ومعاينته قبل شده وتنظيفه من الصدأ السطحى إن وجد ويتوجب عدم استخدام أى نوع من أنواع مجهولة المصدر من حديد التسليح، وأن تراعى الاختلافات والفروق الشاسعة للأحمال بالطرق العلمية لكل نوع من أنواع الأبنية فالمدرسة تختلف عن المكتبة، والمستشفى يختلف عن المصنع أو المخزن والمعمل غير الفندق غير السكن الخاص، وأن التغيير أو التعديل فى الأنشطة المعد لها المبنى يُحدث مشكلات تزداد كلما زاد الحمل وتعجل بنهايته، فليس من المعقول أن يحول مبنى خاص بالسكن إلى مصنع فتختلف الأحمال وتتضاعف مما يمهد لكارثة، لأن التصميم والتحمل لا يتناسب مع الهدف الأساسى والتحول الجديد، وتزيد المشكلة بعدم مواجهة تأثير الرطوبة وإهمال العزل من الماء والحرارة، فإن من الأخطاء الفادحة المسببة لانهيار المنازل عدم الاهتمام بالخرسانة أو العناية بها من الداخل بعد تلف العزل أو صرف الحمامات أو المواسير أو السباكة فتكون كل صور الصرف سيئة، فإن صرف الغسالات والمياه الناتجة من الحمامات لها تأثير سلبى بسبب ما تحويه من مواد كيميائية، تؤثر حتما على الحديد والخرسانة كما تتسرب المياه نحو الوصلات الكهربائية فى أسقف الحمامات والغرف، مما يؤثر على عمر المبنى لذلك يجب عزل الحمامات والمطابخ بنظام عازل مائى قوى، مع توعية المقيمين بالمبنى بطريقة التعامل معه لتلافى الأخطاء أو إتلاف العازل فى داخل الحمامات أو الأسطح بأنواعها وعدم التكسير بالأرضية أو الحوائط عشوائيا حتى لاتنفذ المياه والتأكد من العزل الجيد. فالرطوبة أكثر المصادر الرئيسية المسببة للعيوبِ فى مكونات وعناصرِ البناء، فالحركة الناتجة عنها يمكن أن تحدث مشكلة كبيرة للمبنى. مبانى الإسكندرية وأضاف إن السبب الرئيسى فى انهيار العقارات فى المناطق الساحلية مثل الإسكندرية التى تتساقط فيها مبان كثيرة أخيرا يرجع لسوء التخطيط، والسماح للمقاولين ببناء العقارات بشكل عشوائى، والاعتماد على رسم هندسى يتم شراؤه، ويقوم بتنفيذه العمال دون إشراف مهندسين متخصصين.