أطلقت الحكومة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس «سى»، والكشف عن الأمراض الفيروسية، تحت شعار «100 مليون صحة»، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية فى جميع المحافظات ، فلماذا هذه المبادرة التى تستهدف نحو 50 مليون مصرى فى هذا التوقيت؟ الدكتور محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستورى، يقول: إن المبادرة تتسق مع الدستور الحالى الذى تنص المادة- 18- منه على انه (لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. د . محمد رضا النمر تأمين صحى شامل كما تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منه طبقًا لمعدلات دخولهم، مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وقد الزم المشرع الدستوري الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين وعليه أطلقت الحكومة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض الفيروسية، تحت شعار «100 مليون صحة». وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، للاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح، للتأكيد أن جميع بيانات المواطنين مؤمنة ويصعب اختراقها، وتم تدشين الحملة الإعلامية والدعائية الخاصة بالحملة للتعريف بأهدافها، وتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع جهودها، وهى تتم بالتنسيق بين 14 وزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، والهيئة العامة لقناة السويس. كما تتم المتابعة المركزية للحملة وتقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر. علاج أطفال بالمدارس مجانا وكانت محكمة القضاء الإدارة بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما فى وقت سابق، بالزام الحكومة بالعلاج المجانى لأطفال مرضى السكر بالمدارس، استنادا الى أن المشرع الدستورى الزم الدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه. وقالت المحكمة: إن العدالة الاجتماعية تمثل ركنا جوهريا لأى نظام ديمقراطى، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة، بما في ذلك صرف الدواء حتى شفائهم أو ثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها، لأن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها، بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، ومن بينها كفالة التأمين الصحى بل إن الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالتى الطوارئ أو الخطر على الحياة، جريمة يعاقب عليها القانون. وقد غاب عن التأمين الصحى ووزير الصحة أنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من احكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.
