* تشغيل 9 مدارس جديدة فى21 أكتوبر الحالى والأولوية للطلاب المتميزين * تلتزم بتدريس المواد القومية والهوية المصرية ببرامج عالمية * كثافة الفصل 25 تلميذا والمصروفات 15 ألف جنيه تنفق على احتياجات المدرسة * تمنح الشهادات : الإنجليزية والأمريكية والبكالوريا
جدال كبير يدور بعد أن وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية مع مؤسسة المدارس الدولية لافتتاح وتشغيل 9 مدارس حكومية دولية، اعتبارا من 21 أكتوبر الحالى وتبدأ بمرحلة الروضة (كى جى 1، وكى جى 2.) على أن يكون المنهج مصريا يطبق عليه برنامج البكالوريا الدولى ib فى طرق التدريس العالمية باللغة العربية مع الاهتمام باللغة الانجليزية فى المستوى الرفيع، والالتزام بألا تتجاوز كثافة الفصول 25 طالبا، وتستهدف الاتفاقية تقديم الدعم الفنى لتلك المدارس الدولية الحكومية، بعد نجاح التجربة الأولى للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، وحصولها على الترتيب الأول باعتبارها مدرسة دولية حكومية فى مصر والشرق الأوسط. جاء تطبيق نظام المدارس الدولية الحكومية المصرية خطوة مهمة جدا لمواكبة التطورات التعليمية العالمية وهو مشروع قومى واعد، كما أعلن الدكتور رضا حجازى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، حيث يتميز بالتزام هذه المدارس بمناهج اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، إضافة لمناهج اللغات، وهى تعليم بمستوى دولى يطبق بجودة متقدمة، كما أن هذه المدارس نموذج لمواجهة بعض السلبيات الحالية، مع الحرص على تعليم القيم والأخلاق للأجيال القادمة ، وتأصيل فكر التعليم العالمى المستمر، فيجرى افتتاح 9 مدارس بمحافظات: القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والمنيا وسوهاج، فى 21 أكتوبر الحالى وتشغيلها بنفس المستوى فى كل المحافظات بالتعاون مع المؤسسة الدولية بعد اختيار الطلاب المتميزين المستوفين للاشتراطات ومستويات هذا النوع من التعليم، لإتاحة الفرصة فى تعليم متميز يطمح له الآباء والأبناء، فضلا عن توفير أدوات العملية التعليمية من سبورات ذكية، وأجهزة عرض ومعامل، وحجرات للوسائل متعددة الأغراض، ومكتبة مزودة بالحاسب الآلى ومصادر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، لدعم أبحاث الطالب ومشروعاته، والالتزام بالكثافة المحددة وهى 25 طالبا بالفصل، حيث يبدأ البرنامج بمرحلة رياض الأطفال، بمتابعة وإشراف الوزارة. خطوة متميزة الدكتور خالد مصيلحى أستاذ الصيدلة بجامعة القاهرة يصف تجربة له مع المدارس الدولية، بأنها خطوة متميزة، فهى تقدم التعليم العالمى بجودة متقدمة مطابقة لمعايير دولية وباسعار اقل من مثيلها فى المدارس الدولية الخاصة بكثير كما تقدم هذة المدارس 3 انواع من الشهادات الدولية وهى الدبلومة الامريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية ومن حق الآباء والأبناء الطموح إلى هذا النوع من التعليم، كما ان وجود الحكومه فى موقع الإدارة سيوحد معايير الشهادات الدولية مشرفا ومراقبا ليجعل هذه الخطوة مهمة لاستغلالها فى التطوير ، وفى نفس الوقت يجب الحرص على تدريب المدرس على أساليب التعليم والتعلم الحديثة، لدعم الأداء فى مدارسنا من التعليم النشط والتفاعلى وتطبيق التجربة مع الاحتفاظ بهويتنا وقوميتنا، وعدم التفريط فى تدريس هذه المواد مع مواد التعليم الدولى لأن بعض المدارس الخاصة الدولية ربما تهمل هذه المواد، لكن عند مشاركة مدارسنا الحكومية فى التعليم الدولى يجب ألا نفرط فى مواد الهوية والقومية، ومن يعارض التجربة عليه أن يدرك أن هناك مزايا مهمة لها، بتوظيفها، واستغلالها فى عقد اتفاقيات تبادل للطلاب مع الدول المتقدمة، أو على الاقل تنظيم زيارات متبادلة بين الطلاب والمدرسين بين المدارس الحكوميه العادية والحكوميه الدولية حتى يستفيد مدرسونا وطلابنا من الاطلاع على هذه التجربه والتعليم الدولى وهذا سينعكس بالتأكيد فى تطوير وتنمية طلابنا فى زيادة نشر التعليم الذى ينمى المهارات والمعلومات ومنهم ينعكس على المجتمع كله، لذلك لا بد أن نحرص على أن تطبق المعايير الدولية خاصة وأن من مزايا هذا المشروع الأساسية هو التنافس الذى يسهم فى خفض مصروفات التعليم الخاص الدولى وهى مبالغ فيها جدا فى هذه الايام.وأضاف أن التغيير فى اتجاهات التعليم المصرى برعاية الوزارة التربية والتعليم . يجب أن نساعده ونتعاون معه بعد تدهور نظامنا التعليمى فى السنوات الأخيرة، لذلك لايجب ولايصح أن نشكك فيه . فقد مرت 50 عاما اعتمدنا فيها على التعليم التقليدى الذى جعلنا نعانى التخلف، ومع ذلك هناك المشككون فى كل جديد والنتيجة أصبحت كارثة محققة، بسبب نوعيته، حتى أصبحت مصر من الدول الرديئة فى التعليم. بين المحاذير والمخاطر الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم السابق أكد أن هناك محاذير ومخاطر كثيرة فى مثل هذه المشروعات يجب دراستها بعناية قبل ان يتوسع قطاع التعليم الحكومى قبل الجامعى والجامعى فى الدخول منافسا لقطاع التعليم الخاص فى تقديم خدمة التعليم عالى المصروفات التى لا تناسب الغالبية الساحقة من الأسر المصرية، لما قد ينتج عن ذلك من تأثيرات بعيدة المدى على ترابط وتجانس النسيج الاجتماعى لأجيالنا القادمة الذين سينالون تعليمهم وفق هذه الأنظمة التعليمية المتعددة، وفِى كل الأحوال يجب ألا تختلف جودة التعليم المقدم لطلابنا باختلاف انواع مدارسهم او معاهدهم او برامجهم التعليمية عامة وخاصة، لأن دور الدولة هو فرض العدالة الاجتماعية، خاصة فى الخدمات المقدمة فى التعليم، ولا ينبغى لقطاع التعليم الحكومى ان يتوسع فى منافسة القطاع الخاص فى أسلوبه وفلسفته القائمة على الربح فى معظم الأحوال، واعتقد ان هذه هى الطريقة المثلى لزرع الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز عن طريق ضمان تكافؤ الفرص لكل الناس كل الوقت وفِى كل الخدمات المقدمة لابنائه الكرام، وهو المبدأ الذى تصر القيادة السياسية على تأكيده فى كل المناسبات. ولا ننكر أهمية هذا الإتجاه فى التعليم خاصة أن المؤسسة التعليمية الدولية تتحمل جميع المصروفات فى اللائحة المالية للمشروع. اغتراب أبناء الوطن أما الدكتور محمد صالح مستشار وزير التعليم السابق فيؤكد أن فكرة المدارس الدولية تثير معنى الاغتراب وزعزعة الانتماء والولاء للوطن بينما البعض يرى أنها خطوة التعايش فى تحقيق السلام والأمن العالمي، ولكن يجب أن ندرك أن المدرسة الدولية تجاوزت أهدافها والتى من أجلها انشئت، حيث انحرف مسارها من تعليم الجاليات الأجنبية الوافدة ولتقليل أثر الاغتراب لأفردها إلى جذب أبناء الوطن المقيمين ليتجهوا نحو الاغتراب فى داخل وطنهم ولذا تحولت من جانب تلبية حاجة المغتربين الأجانب فى الوطن الى بث الاغتراب فى أبناء الوطن ونشر الثقافة المضادة لفضائل الوطن اى التفتيت من بعد لاواصر الأمن النفسى والسلام الداخلي إلى الاضطراب النفسى والعداء والإرهاب ومع ذلك تكالب عليها أولياء الأمور على أمل تأهيل الأبناء للعيش فى نظام العولمة ولذلك ارتفعت المصروفات بصورة خيالية مما يؤثر بفعالية على الاقتصاد العام للدولة، بل واصل البعض اتهام الوزارة بإنشاء مدارسI.g وأنهاحددت مصروفاتها غير الهادفه للربح، بينما يؤكد البعض أن الهدف أعمق واخطر وهو نشر الثقافة المناهضة لقيم وتقاليد وعادات مجتمعنا المصرى، وثارت مخاوف من التوسع فى نشر التربية الدولية المفتوحة المناهضة للاستقرار بدلا من التربية القيمية الداعية للأمن والاستقرار. وأشار مستشار وزير التعليم إلى أن البعض يعتبر المدارس الدولية وسيلة لتعميق التغاهم المتبادل مع العالم وضمان التكامل المعرفى والتكنولوجى والثقافى والمعرفة العلمية فى مجالات العلوم والرياضيات، والفنون، والتمكين من مهارات العمل الجماعى وأن دراساتها تسهم فى تشكيل مجتمع عالمى أفضل، ومتنوع فى دراسات دولية متنوعة، ونجد أن الدافع للإقبال عليها هو الامتياز المهنى لخريجى التعليم الأجنبي، والنظرة المعنوية والأدبية والمادية من أهل الصفوة ذات النفوذ، وكذاك التميز بين طبقات المجتمع والتفاوت بينها، كما ان هناك دوافع تعليمية لهذه المدارس من حيث الشكل والمضمون فهناك أبنية ذات مستوى عال من التجهيزات مع توفير أتوبيسات فاخرة وزى مدرسى فريد ممتع، وتوافر فرص ممارسة الهوايات والأنشطة الصفية واللاصفية التى تشبع استعدادات الطلاب وتحقق ميولهم أما من ناحية المضمون فإن الآباء يقبلون على المدارس الدولية لوجود مناهج سهلة فى المفاهيم والمضمون وكذلك طرق التقييم المفتوحة وغير المعقدة ومتعددة الفرص، مع وجود هيئة تعليمية على مستوى متميز وكذلك وسائل البحث وتحقيق متعة التعلم فضلا عن اكتساب اللغة الأجنبية والتى اثبتت الكثير من الدراسات أنها على حساب اللغة الأم .لذلك تتأكد المطالبة ببيئة مصرية تضع أسس استقرار أركان الدولة ، وذاك بتوحيد نظام التعليم حول المواطنة والوطن والقيم العليا وقيمة العمل من أجل الحياة، وهى فى ذلك ترجع لمبررات على رأسها الوقاية من الثقافة المضادة للمجتمع فكل ما هو ضد قيم وعادات المجتمع. ازدواجية التعليم من جانبه أكد الخبير التربوى الدكتور حسنى السيد أستاذ البحوث التربوية أن ادخال هذا النوع من التعليم الدولى تم فرضه دون طرحه للمناقشة بين الخبراء أو المجتمع المدنى لمناقشة مستواه وأهدافه لأن الذين أجازوه محليا ومن وافقوا عليه ليسوا متخصصين بل إن بعضهم من خارج الميدان تماما ولا ننسى أن المدارس الدولية طبق الأصل من مشروع مدارس النيل فى المناهج والأهداف والتطبيق ولكن لأن لدينا إزدواجية مزمنة فى التعليم نجد أن مدارس النيل تتبع مجلس الوزراء والمدارس الدولية تتبع وزارة التعليم ، ولأن التعليم هو الأمن القومى فإن الحرص على إقامة هذا النوع من التعليم يعنى استخفافا بمقدرات البلد ومستقبل أبنائه لأنه موجه للطالب باللغة الأجنبية، دون لغتنا القومية فى معظم المواد، ويجب أن ندرك أن ليس كل أجنبى يصلح مع طبيعتنا وشرقيتنا أو ديانتنا، وهذا يعنى أن هذا النظام سيغير المفاهيم وتشكيل عقول أبنائنا بعيدا عن القومية والوطنيةبما يشمله من نشاطات أوتطبيقات عملية للدروس لن تتناسب مؤكدا مع طبيعتن، وهو مايمهد بانفصام فى التفكير بين أبناء الجيل الواحد إذ لابد أن تكون المناهج موحدة لأبناء الوطن وهو ما يحدث الانقسام فى التفكير بين أبناء الجيل الواحد ، ومن البدعة ألا نسلم مدرسة حكومية لجهة غير رسمية لإدارة لتنفيذ والبرامج التعليمية بمناهج أجنبية أو عالمية بعيدا عن هوية الوطن، فتركز على تنمية قدرات ومفاهيم الطالب تماما على مدى سنوات الدراسة حتى الصف الثالث الثانوى متصلة ليتخرج لنا إنسانا آخر بعيدا عن الولاء لبلده وأهله، فينبهر بالغرب، فيسمح بامتيازات وهيمنة الخارج على تفكبره وثقافته فلا يلتزم بالولاء لبلده ووطنه كما أن هذا القرار خارج الاستراتيجية الوطنية أو خطة التعليم الوطنى ، وهومثال للتخبط، التعليمى ، ولعلنا نجد مثالا للوعى الوطنى فى معظم الدول المتقدمة التى لا تسمح لأبنائها فى التعليم الأساسى بدراسة أخرى بديلة للغة الأم الوطنية فهى لا تسمع بأى تعليم أجنبى بها بل تقتصر على اللغة القومية ،لإخراج جيل وطنى ينتمى ويعتز ببلده، ولا نريد أن نقول : إنها خدمة مجانية لزيادة النفوذ الأجنبى والتبعية لبلد اللغة ثقافة وفكرا، وفى نفس الوقت فإن هذا المشروع يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
