وكيل زراعة النواب: أزمتنا ليست مياه الرى ولكن سوء توزيعها وسرقتها المحاصيل الشرهة للماء مثل الموز تأخذ نصيب الأسد وغرامتها محدودة وعائدها أعلى الفلاحون: كنا ننتظره للزواج والبناء وسداد الديون الغرامة 3 آلاف جنيه ومضطرون للزراعة العام المقبل رغم كل شىء
سلعة اساسية وإستراتيجية يكاد لا يخلو منها اى بيت مصرى بشكل شبه يومى .. إنه الارز الذى يعد من اهم المحاصيل على الاطلاق ولكن ما اثير مؤخرا عن تحديد وتقليل المساحات المنزرعة منه أصاب الفلاحين بالقلق لأنه من المحاصيل المدرة للدخل كما أصاب المستهلك بالقلق أيضا من احتمال ارتفاع سعره نتيجة محدودية زراعته. الغريب أن الأسباب الرئيسية خلف تقليل المساحات المنزرعة من الارز هو كونه محصولا شرها للماء فى حين ان هناك محاصيل اخرى تعادل ذات الشراهة وربما تفوقها وما زال كثيرون يزرعونها وغرامتها اقل من ربع غرامة زراعة الارز . أما الفلاح فأزمته من نوع خاص حيث كان ينتظر الارز كل عام لسداد ديونه او جهاز بناته او بناء منزله وكانوا يلقبونه بموسم الكرم واليوم لم يجنوا شيئا بعد ضياعه عليهم. بداية يروى الحاج السيد ابو صلاح مزارع قصته عندما دخل رجال الزراعة باللودر وقاموا بخلع المشاتل وهدمها وحرقها وتغريمه 5 آلاف جنيه على الفدان اضافة الى تكلفة نزع المشاتل من الارض ورغم ذلك يدفع الفلاح البسيط كل هذا ولكننا العام القادم سنزرع الارز مهما حدث حتى لو وصلت العقوبة الى حد السجن لاننا زرعنا الذرة هذا العام كبديل للأرز ولكنها لم تبع وملقاة بالمخازن. ويشرح الحاج سعيد ابو ضاحى انه ترك ارضه بورا بلا زراعة فى موسم الارز رغم انها ارض مستأجرة على امل ان تعوضه الزرعة التالية وهذا لن يحدث او تحل ازمة الارز العام القادم وخاصة ان الملح غال وصل سعره الى 270 جنيها واوضح ان سعر الارز هذا العام ارتفع جدا لدرجة ان الفلاح البسيط لن يستطيع شراء احتياجاته او ما يأكله هذا العام لان سعر الاردب تجاوز 6 آلاف جنيه وسيزيد . واشار الحاج تهامى ابو عبد الله الى انه حاول استبدال زراعة الارز بزراعة السمسم مثلا ولكن محصوله لم يغط مصاريفه ولكن الارز محصول مدر للدخل يليه القمح والبرسيم. وقال: عندما حاولنا زراعة الخضراوات وجدنا بعض التقاوى مضروبة فى السوق ولم تثمر وخشينا من زراعة الارز حيث يتم حرق وتجريف المشتل على حساب الفلاح اضافة الى الغرامة وبهذا لن يكون لنا اى عائد هذا العام فلن يستطيع الفلاح الوفاء بمصاريف زواج نجله او نجلته او جهاز البنات او حتى اجراء عملية مؤجلة او يوفى بمصاريف البناء مثلا وكان كل ذلك ننتظر فعله فى موسم الارز لأنه موسم الكرم بالنسبة لنا ولكنه هذا العام بلا عائد. ويشرح الحاج محمود ابو صالح ان الفلاحين تركوا الارض بورا بلا زراعة منذ حصاد البرسيم لان التقاوى المغشوشة وارتفاع اسعار الكيماوى لم تترك لنا شيئا لنفعله ولم تترك لنا عائدا ايضا فحتى اردب الارز الذى وصل سعره 6 آلاف جنيه لن يستطيع الفلاح شراءه لانه لا يملك ما يشترى به كميات الارز التى يحتاجها طول العام ليأكلها لان هناك بيوتا كاملة تعتمد عليه كضيف يومى على موائدها كما كنا نوفر من محصول الارز علف المواشى حيث كان يدر لنا 200 جنيه للقيراط من القش حيث يتم درسه كغذاء للمواشى فقد اصبح حمل التبن اى ما يمثل 200 كيلو الان ب 600 جنيه وغير موجود ومن المتوقع ارتفاعه حتى بعد حصاد الغلة. حملنا آلام الفلاح الى النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب والذى اكد انه ليس لدينا ازمة ماء ولكن لدينا سوء ادارة مياه فحتى الان لم يتم تخزين قطرة مياه واحدة خلف سد النهضة ولكن لدينا مافيا فى سرقة مياه النيل فهناك من هم من المفترض ان يرووا بالتنقيط او يقوموا بالرى المحور ولكنهم يستخدمون الرى بالغمر بالمخالفة طبعا وهذا يعتبر إهدارا جسيما للماء . كما ان هناك زراعات اخرى اكثر شراهة للماء من الارز مثل زراعة الموز وغرامتها اقل بكثير من الارز فهى 600 جنيه على الفدان فقط فيزرعه وهو مدر اكثر للدخل بالرغم من انه يؤثر على التربة ويصيبها بمرض النوماتودا واحيانا تتم زراعته فى الارض الصحراوية ولأن مسامها مفتوحة فى الاراضى الرملية فهى تفسد الارض التحتية المنخفضة وتحولها لبرك ماء . لذلك اذا قللنا الاستهلاك على الموز سيتثنى لنا زراعة الارز والتى لا تجوز زراعته إلا فى اراض معينة مثل شمال الشرقية والحسينية وصان الحجر وجنوب بورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة وهى المحافظات المواجهه للبحر المتوسط وتعتبر نسبة الملوحة بها مرتفعة ولابد من زراعتها بالأرز . ويضيف تمراز ان اليوم حدثت فجوة فى الارز بعد قرار تقليل المساحة حيث بدأ التجار فى تخزين الارز لعمل ازمة فى السوق المصرى حيث كنا نزرع مليونا و50 الف فدان واليوم نزرع 850 الف فدان رسميا ولكنها وصلت بالمخالفات الى مليونين و100 الف فدان والغرامة 3 آلاف جنيه على الفدان الواحد ويرى الفلاح ان يضحى بالغرامة متمثلة فى ثمن طن ارز كبديل للمخالفة . وقال ان الفلاحين اصبحوا يزرعون الارز فى اعالى النيل رغم انه من المفترض ألا تتم زراعته إلا فى نهايات الترع رغم ان قانون الزراعة المادة 56لسنة 66 والمعدلة تلزم وزيرى الزراعة والرى بتحديد اراض معينة لمحاصيل بعينها وهذا طبعا المقصود منه المحاصيل الشرهة للماء مثل الموز والارز والغرض من القانون الحد من اهدار المياه من خلال زراعة تلك المحاصيل فى اراض غير شرهة للماء واليوم على وزارة الرى ان تقوم بدورها التنظيمى لنقضى على سرقة مياه النيل وساعتها يتم التطبيق على الجميع حيث ان هناك اراضى ليس لها مقررات رى ومساحتها آلاف الافدنة وتتم لاجلها سرقة مياه النيل لذلك لابد من تطبيق القانون لردع هؤلاء. ويضيف تمراز ان الازمة فى دم هذا الفلاح الذى تفرق بين الجهات المعنية سواء وزارة الزراعة كجهة منتجة او وزارة الرى التى تمده بالماء او وزارة التموين كجهه شرائية لذلك لابد من توحيد جهة اتخاذ القرار كما انه لابد من التعاقد مع الفلاح قبل فترة كافية لنوفر هامش ربح للفلاح بدلا من التاجر الذى يسيطر عليه. اما احمد مهدى رئيس الرقابة التموينية بوزارة التموين فقد اكد ان هناك غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة توريد ارز الشعير كما ان هناك لجانا فى كل محافظة لاستلام الارز من الفلاحين كما انه تم توفير السيولة اللازمة للتوريد وهذا تشجيعا للفلاح على التوريد من خلال توفير جميع الاعتمادات المالية والادارية لذلك شكلنا لجانا فى كل المحافظات المنتجة مكونة من الرقابة على الصادرات والتموين ومندوبى الجمعيات المسوقة والزراعة وهذا لنستوعب كل الكميات باسعارها التى اعلنتها الوزارة وفقا للمنتج ونسبة الرطوبة وسيتم استيعاب كافة الكميات الموجودة بالاسواق ويحدد سعرها وفق جودتها وقد وضعنا جدول اسعار يحدد تلك الضوابط الشرائية ويتم العمل بها الان بدءا من منتصف سبتمبر الجاري. واضاف مهدى ان هناك تنسيقا فعليا على ارض الواقع بين الجهات المعنية وبعضها لربطها بالفلاح لكى يستطيع ان يلجأ فورا الى الخط الساخن بالوزارة للمتابعة وحل المشكلة . كذلك حرصنا على تواجد لجان المتابعة فى مواقع التسوق لتسهيل امكانية وصول الفلاح لها.
وزير التموين : حظر تصدير الأرز وكسره وإجراءات صارمة لتوفير احتياجاتنا منه يؤكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين ان توريد محصول الارز سيستمر حتى منتصف نوفمبر وقد اتخذت العديد من الاجراءات لتدبير احتياجاتنا من الارز من خلال حظر تصدير الارز المحلى للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانى من خلال الاجهزة المعنية كذلك حظر تصدير كسر الارز خارج البلاد والذى يستخدم فى صناعة النشا والعلف الحيوانى ويتم من خلاله تهريب الارز مما يؤدى الى ارتفاع سعره بالاسواق وسيتم شراء احتياجات البلاد خلال موسم التوريد وذلك لانخفاض سعره فى تلك الفترة وسيتم تشغيل المضارب بكافة طاقتها . كما سيتم إلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب فى الموانى وذلك من خلال استبدال الارز المستورد بالارز المصرى العالى الجودة واعادة تصديره الى الخارج والاستفادة من فروق الاسعار بين الارز المستورد و الارز المصري.
