انتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، الى ان تقاعس مهندسى الاحياء عن متابعة الوحدات السكنية المتحولة لمزاولة نشاط تجارى - بالمخالفة للقانون - يعد تواطؤا يوجب المحاكمة القضائية والملاحقة التأديبية لمن أحيل للتقاعد. كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 مسئولين بجهاز مدينة الشيخ زايد، لتواطئهم مع أصحاب الوحدات السكنية، التى تم تحويلها إلى أنشطة تجارية، وامتناعهم عن عرض المخالفات على المختص قانونا، وتغريم رئيس الحى الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، لإهماله فى الإشراف على المتهمين مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات. وتضمن الحكم معاقبة المهندسين بجهاز مدينة الشيخ زايد، ومشرف الحى الأول بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام، بعد ثبوت تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 وحدة سكنية تابعة لبنك الإسكان والتعمير، وقيام أصحابها بتحويلها من شقق سكنية إلى أنشطة تجارية، وامتناعهم عن متابعة 9 وحدات سكنية اخري. وقضت المحكمة ببراءة أحد المشرفين بالحى الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد لعدم ثبوت ما نسب إليه.