قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية 180 لسنة 58 قضائية، بمعاقبة 4 مسئولين بجهاز مدينة الشيخ زايد لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، والتواطؤ مع أصحاب الوحدات السكنية، التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، وتضمن الحكم براءة مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم إرتكابهم ثمة مخالفات. تضمن الحكم معاقبة المهندسين "سعيد السيد محمود، و سعد محمد رجب" بجهاز مدينة الشيخ زايد، وأيمن خليفة محمد، مشرف الحي الأول بالجهاز، بعقوبة تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة عام بعد ثبوت تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 وحدة سكنية تابعة لبنك الإسكان والتعمير، رغم قيام أصحابها بتحويلها من شقق سكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون. وتبين أن المتهمين الثلاثة تقاعسوا عن متابعة 9 وحدات سكنية، بعد أن تحرر لأصحابها محاضر مخالفة مزاولة نشاط تجاري، ولم يقوموا بعرض أمر هذه المخالفات على المختص قانونًا. وقضت المحكمة ببراءة عبد الصادق محروس محمد" المشرف بالحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، لعدم ثبوت ما نسب اليه بشأن تقاعسه عن متابعة 4 وحدات سكنية ولم يقوم بعرض أمر استمرار مخالفات تحويلها إلى أنشطة تجارية على المختصين بذلك. وشمل الحكم تغريم حلمي أبو المعاطي شريف" رئيس الحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإهماله الإشراف على المتهمين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم. وبرأت المحكمة محمد عبد المقصود رمضان" نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، لعدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية اليه بشأن العرض على رئيس الجهاز لاستصدار أمر غلق وتشميع للوحدات التي تغير النشاط فيها من سكني إلى مهني.
