وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مشروع ميكنة المحاكم يأتى فى إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتى تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة فى الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لمصلحة المتقاضين. وأضافت تعقيبا على افتتاح مأمورية استئناف مطروح ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، أمس، فى إطار تعاون وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع وزارة العدل، أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بجميع الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التى تمثل المنظومة الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن. من جانبه صرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بأن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين ، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تسهم فى جميع اجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الالكتروني. على جانب آخر، بدأت الوزارة أمس إطلاق مبادرة بعنوان «وزارة التخطيط تجيب» على المنصات الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باعتبارها أول جهة حكومية تقوم بإطلاق هذه الفكرة، حيث تستقبل الوزارة أسئلة متابعيها، وذلك على مدى ثلاثة أيام، فيما يخص كل الملفات التى تقع فى نطاق عمل الوزارة، وتجيب عليها وزيرة التخطيط وقيادات ومسئولو الوزارة عبر بث مباشر ، وذلك خلال الأسبوع القادم. فى سياق آخر، رأست الدكتورة هالة السعيد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد القومى للإدارة والذى تناول استعراضًا لرؤية المعهد وخططه الإصلاحية والبرامج التدريبية التى يقوم بها.