مع تحول الهبوط المتواصل للعملة المحلية فى تركيا «الليرة» إلى أزمة دولية، طالب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أنقرة بضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزي لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية، بعد الهزات الكبيرة التي ضربت الاقتصاد أخيرا. وبموجب مرسوم رئاسي أصدره أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة في يونيو الماضي، أصبح محافظ البنك المركزي يعين بموجب قرار منه شخصيا لولاية تمتد ل 5 سنوات، وكان هذا المرسوم بداية حالة عدم الاستقرار التي وصل لها الاقتصاد التركي حاليا. وقال المتحدث باسم صندوق النقد في بيان، إن الصندوق يطالب تركيا بتشديد السياسات للتصدي للاختلالات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب. وأضاف المتحدث أنه «على تركيا إظهار الالتزام بسياسات اقتصادية سليمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات السوق حاليا». جاء هذا في الوقت الذى تشهد فيه الليرة التركية تدهورا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب التركيين، على خلفية أزمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون. فى السياق نفسه، ذكرت وزارة التجارة التركية أنها تقدمت بطلب لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولاياتالمتحدة بشأن الضرائب الجمركية الإضافية التي فرضتها عليها. وأوضحت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية بتلك الخطوة أطلقت مسيرة التحكيم ضد واشنطن بخصوص الضرائب الجمركية الإضافية. وفي تصريحات لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قالت «دعونا واشنطن، لمشاورات في منظمة التجارة العالمية، ودعوتنا وصلت للولايات المتحدة. وبذلك نكون أطلقنا المسار القانوني لدى المنظمة». وأضافت أن بلادها استطاعت التقدم بطلبها أمس الأول الأربعاء، وإلا فإنها كانت ستضطر لتأجيله 15 يوما لكون المنظمة تجتمع مرتين فقط شهريا. وأكدت وزيرة الخارجية التركية أن أنقرة فرضت ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار للمنتجات المستوردة من الولاياتالمتحدة في رد وصفته بالمماثل على المنتجات التركية. وبمقتضى قوانين تسوية النزاعات في منظمة التجارة الدولية، فإن أول الإجراءات تبدأ بتقديم طلب رسمي لإجراء مشاورات مع الدول المعنية، تمهيدا لرفع دعوى قضائية .
