اشتعلت حرب العقوبات بين تركيا وأمريكا مع قيام أنقرة بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولاياتالمتحدة، ردا على إجراء مماثل اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب فى قطاعى الفولاذ والألومينيوم، وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على أنقرة بسبب رفض الأخيرة الإفراج عن القس المحتجز أندرو برانسون. وبموجب مرسوم وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، نشرت الجريدة التركية الرسمية أن الرسوم المفروضة على عدد كبير من المنتجات ارتفعت مثل السيارات السياحية التى باتت رسوم استيرادها تبلغ 129٪، وبعض المشروبات الكحولية 140٪، والتبغ 60٪، والأرز وبعض مساحيق التجميل. ومن جانبها، قالت روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية إن بلادها ضاعفت الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجا مستوردا من الولاياتالمتحدة، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي، ردا على العقوبات الأمريكية. وأكدت بكجان أن بلادها لن تتردد فى حماية حقوق الشركات التركية فى مواجهة الإجراءات الأمريكية غير العادلة وستقوم بالرد اللازم. وأشارت إلى أن الولاياتالمتحدة شريك تجارى مهم لبلادها، لكنها ليست الشريك التجارى الوحيدة، مضيفة: "لدينا شركاء آخرون وأسواق بديلة". بينما كتب فؤاد أوكتاى نائب الرئيس التركي، فى تغريدة على تويتر أن "رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت فى إطار المعاملة بالمثل ردا على الهجمات المتعمدة للإدارة الأمريكية على اقتصادنا". وفى إطار متصل، اعتبر إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن الوضع الاقتصادى بدأ يتحسن فى البلاد اعتبارا من أمس، متوقعا "استمرار تعافى الوضع الاقتصادى خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع التدابير التى ستتخذها مؤسساتنا المعنية". واستنكر قالن لجوء الولاياتالمتحدة لاستخدام العقوبات الاقتصادية كأدوات سياسية لإخضاع الآخرين، وقال إن واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية على الكثير من الدول من بينها روسيا وإيران وكوريا الشمالية وألمانيا وتركيا وغيرها، مما تسبب فى توتر كبير بين هذه الدول وأمريكا. وفى الوقت نفسه، رفضت محكمة أزمير التركية طلبا جديدا للإفراج عن القس الأمريكي، مؤكدة أن برانسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية. وأعلن البيت الأبيض أن ترامب يشعر "بالكثير من الإحباط بسبب عدم إطلاق سراح القس". وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم ترامب: "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يطلق سراحه بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين وموظفين فى منشآت دبلوماسية". وعلى صعيد أزمة الاقتصاد التركي، واصلت الليرة التركية تحسنها إلى ما دون عتبة الست ليرات مقابل الدولار من دون استعادة معدلاتها السابقة. وفى هذه الأثناء، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركى أن معدل البطالة فى البلاد ارتفع إلى حوالى 10٪ فى الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين. وفى أثينا، عاد الجنديان اليونانيان إلى بلادهما على متن طائرة عسكرية فى أعقاب إطلاق سراحهما على نحو غير متوقع خصوصا فى ظل اتهامهما بالتجسس. من جانب آخر، وفى محاولة لإنقاذ حليفه أردوغان، أعلن تميم بن حمد أمير قطر استثمارات مباشرة فى تركيا بقيمة 15 مليار دولار، بحسب ما ذكره مكتب الرئيس التركى أمس. كما أوضح مصدر حكومى تركى أن الاستثمار القطرى سيجرى تمريره عبر أسواق تركيا المالية وبنوكها ابتداء من يوم أمس وتم إعلان هذا الاستثمار عقب اجتماع بين تميم وأردوغان فى أنقرة.
