من الثوابت التاريخية لشهادة الثانوية العامة أنها ومنذ الأخذ بها فى أواخر القرن التاسع عشر، وبالتحديد فى عهد عبد الرحمن رشدى ( أول وزير للمعارف 1885-1888م) وما تلاه من وزراء للمعارف وللتربية والتعليم، وهى تتعرض للعديد من التغيرات والتطورات خاصة مع التعديلات الوزارية لوزراء التربية والتعليم . وهنا تفرض موضوعية الطرح الإشارة إلى أن هناك العديد من السياسات والاستراتيجيات التى تم وضعها لتطوير الثانوية العامة، وتطوير التعليم المصرى بصفة عامة، وفق رؤى بمعايير فنية وعلمية دقيقة، أخذت فى اعتبارها التطلعات والطموحات الوطنية، والاتجاهات العالميةالمعاصرة . لكن - لسبب أو لآخر- لم يتم الأخذ بالكثير منها خاصة فى العقود الأخيرة ليس فقط بالنسبة للثانوية العامة وإنما بالنسبة للنظام التعليمى بجميع أنواعه ومراحله. أما ما يحدث هذه الأيام فقد كثر النقاش والجدل حول النظام المقترح من قبل الوزارة الحالية للتربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة؛ حيث بات الوضع مضطرباً وغير واضح المعالم، زاد من غموضه واضطرابه كثرة التصريحات من قبل المسئولين متخذى القرار، وإعلان التمسك بهذه القرارات. وفى ظل هذا الوضع تزايدت التساؤلات من قبل العديد من الخبراء وأهل الأختصاص، والمهمومين بقضايا التعليم فى مختلف المؤسسات الاعلامية وفى القلب من هذه التساؤلات:- ما يتعلق بنوعية واضعى مشروع تطوير الثانوية العامة، غياب الخبراء وأهل الاختصاص وخاصة من التربويين، ومن القائمين بالعملية التعليمية، إلى جانب غياب المشاركة المجتمعية الفاعلة فى هذا المجال. ومن التساؤلات التى لها أهميتها ما يتعلق منها بمتطلبات آليات تطبيق عمليات التطوير، ومنها ما تفرضه تكنولوجيا العصر المقترحة من عمليات التدريب وتوافر الاتفاقيات البشرية والمادية، والبيئة المناسبة لعمليات التطبيق، وهى فى معظمها غير متوافرة ليس فقط فى المناطق الفقيرة والمهمشة وإنما ايضا فى المناطق الحضارية . وإلى جانب التساؤلات التى تتعلق بمبررات البدء بسنة دراسية أو مرحلة تعليمية معينة فى عمليات تطوير الثانوية العامة، بل والمراحل التعليمية الأخري. وما يرتبط ايضاً بوضع مكتب التنسيق واختبارات القبول بالجامعات والواجب تنظيمها بما لا يخل بمبدأ تحقيق عدالة التوزيع على هذه المؤسسات والمعاهد العليا لكن يبقى التساؤل المهم الذى يكثر ترديده، ويتعلق بالتعجل وسرعة اتخاذ القرارات، وحول التعليم الذى تفرض طبيعته التريث فى اتخاذ القرارات، والمشاركة الفاعلة فى اتخاذها من جانب أهل الاختصاص وجميع المهتمين بقضايا التعليم. وعشرات التساؤلات ذات الأهمية القصوى التى يتم طرحها حول مشروع تطوير الثانوية العامة، وتفرض الإجابة عنها قبل الشروع فى تنفيذ القرارات المتعلقة بعمليات التطوير، سواء بالنسبة للثانوية العامة او للتعليم المصرى بكل أنواعه ومراحله. والتى باختصار نرى - وكما تؤكد العديد من التحليلات، والبحوث والدراسات - ضرورة أن تتم عمليات التطوير أو التغيير للثانوية العامة أو غيرها من المراحل التعليمية وفق رؤى تطويرية شاملة لمختلف مراحل وأنواع التعليم المصري، ووفق استراتيجيات محددة، قادرة على مواجهة التغيرات والتطورات المعاصرة، وتحديات المستقبل ومن منظور أن التعليم يشكل قضية أمن مصر القومى بمفهومه الشامل لمختلف الأبعاد وأنه الطريق المضمون للنهضة والتقدم، واحتلال مصر المكانة اللائقة بها فى كل الميادين والمجالات وعلى كل المستويات . أستاذ التربية بجامعة الفيوم لمزيد من مقالات ◀ د. محمد سكران
