الهيئات الثلاث مستمرة فى عملها لحين تشكيل الجديدة تعديل مادة الحبس الاحتياطى .. ولا لتوقيع عقوبة سالبة للحرية 5 % من أرباح المؤسسات الصحفية القومية للهيئة الوطنية بدلا من 1 % من الإيرادات أقر مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى مواد قوانين الصحافة والاعلام الجديدة «قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للاعلام» وذلك بعد ان وافق على جميع الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين ، كما وافق على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين ، وأرجأ رئيس المجلس التصويت النهائى على مشروعات القوانين الى جلسة الغد، لعدم توافر النصاب القانونى المتطلب للتصويت على القوانين باعتبارها من القوانين المكملة للدستور ، وتتطلب موافقة ثلثى الاعضاء. وأكد الدكتور على عبد العال أن انتهاء المجلس من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام ، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته، وأيضا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين يأتى دعما للصحافة وضمان حريتها التى يكفلها الدستور مشددا على أن المجلس ونوابه يقف مع الصحافة وضمان استقلالها، وأوضح رئيس المجلس أنه لا توجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين ، سوي الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسئولية ، وأنه لا يوجد مجتمع ناجح بدون حرية مسئولة قائلا: «الحرية نسبية ويجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع». من جانبه، قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام، إن الانتهاء من قوانين الصحافة إنجاز كبير ، مؤكدا أنه تمت الاستجابة الى جميع ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على هذه القوانين ، وأكد هيكل انه ليس له اية مصلحة خاصة سوى إعلاء مصلحة الصحفيين . وقد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس على إدخال عدد من التعديلات الجوهرية فى مواد مشروعات القوانين الثلاثة، جاء على رأسها استحداث مادة وفقا لطلب مجلس الدولة تنص على ان تظل الهيئات القائمة حاليا فى مباشرة عملها لحين تشكيل الهيئات الجديدة . كما وافق المجلس على تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والتى تنص على «للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، واجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الاماكن العامة غير المحظور تصويرها» حيث أضاف المجلس فقرة تنص على «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الاحوال التى تتطلب ذلك». وكان النائب مصطفى بكرى قد اعترض على تلك الفقرة لما تمثله من تضييق على الصحفيين ، فيما اعترض النائب احمد طنطاوى على تلك الفقرة لما تمثله من إلزام على الصحفيين بالحصول على تصاريح فى الاماكن العامة بما يعيق عمل الصحفى. كما وافق المجلس على التعديل الذى طالبت به نقابة الصحفيين على المادة رقم «16» الخاصة بفصل الصحفى وتمت زيادة المدة الخاصة بإخطار النقابة من 30 الى 60 يوما . وفى المادة رقم «29» والخاصة بعدم جواز الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر ، قرر المجلس تعديلها استجابة لطلب نقابة الصحفيين لتكون مطابقة لنص المادة «71» من الدستور وأصبح نص المادة بعد تعديلها كالآتى «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية ، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون». كان النائبان مصطفى بكرى وأحمد طنطاوى قد اعترضا على ذلك النص بعد تعديله مشيرين الى انه لا يجوز ان يخرج قانون يتعلق بالصحفيين لا ينص على عدم جواز الحبس الاحتياطى. ومن جانبه، أوضح المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية أن الحبس الاحتياطى محظور وفقا للدستور فى الجرائم التى تقل عقوبة الحبس فيها عن عام وهو ما ينطبق على ذلك. وعقب الدكتور عبد العال أنه وإن كان الأصل فى القانون عدم جواز تقييد سلطة النيابة العامة فى الاجراءات التحفظية، مشيرا الى أن المساواة فى الجريمة الصحفية التى تقتضى احيانا حبس الشريك غير الصحفى وهو ما قد يمثل إخلالا بمبدأ المساواة فى الحقوق ، الا انه دعما لحرية الصحافة تم حذف النص القديم كما طلبت نقابة الصحفيين. وقد ادخل المجلس تعديلا جوهريا على المادة «24» الخاصة بموارد الهيئة الوطنية للصحافة لتكون نسبة 5 % من قيمة أرباح المؤسسات بدلا من 1 % من قيمة الايرادات ، وأوضح عبد العال ان الموافقة على تخصيص نسبة من الايرادات يمثل مخالفة دستورية لما تمثله من تآكل لرأس مال المؤسسات الصحفية وهو ما لا يجوز . وأوضح عبد العال أن المؤسسات الصحفية خاسرة وبالتالى فلا أرباح يمكن اقتطاع تلك النسبة منها. وفى المادة «38» الخاصة بتشكيل مجالس الادارات، أدخل المجلس تعديلا ليكون تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية يضم خبرات صحفية الى جانب الخبرات الأخرى التى تطلبها القانون على أن يكون اختيارها من داخل أو خارج المؤسسات. وردا على ما أثاره النائب مصطفى بكرى بشأن تشكيل الجمعيات العمومية، دعا الدكتور على عبد العال الى أن يضم تشكيلها خبرات صحفية الى جانب الخبرات الأخرى قياسا على مادة تشكيل مجالس الادارات ، على ان يكون اختيارها من داخل أو خارج المؤسسات الصحفية وهو الأمر الذى كان قد اعترض عليه النائب أسامة هيكل داعيا الى الإبقاء على شرط اختيار الاعضاء للجمعيات العمومية من الخارج لتفعيل دور تلك الجمعيات، الا ان رأى المجلس انتهى الى ان يكون الاختيار من الداخل أو الخارج معا.
