فتح حادث رفح الارهابي الغادر الباب علي مصراعية لضرورة وجود تشريع قانوني يواجه جرائم الارهاب بحسم بعد إلغاء العمل بقانون الطواريء... قانون يواجه جرائم البلطجة وقطع الطرق والانفلات الأمني, والارهاب الذي عاد يطل برأسه من جديد علي أرض الفيروز, فهل نحن بحاجة لمثل هذا القانون أم أن قانون العقوبات يستطيع أن يواجه جرائم الإرهاب والبلطجة؟!. المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية يري أنه توجد ضرورة ماسة وملحة لمواجهة الارهاب والبلطجة, فالأصل أن تأتي التعديلات التشريعية استجابة للمتغيرات الاجتماعية والمستجدات التي تطرأ علي المجتمع لمواجهة الظواهر الإجرامية الجديدة أو ارتفاع نسبتها, وقد شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الجرائم التي انتشرت علي الساحة, وهي ذات طبيعة جنائية كالخطف والسرقة بالاكراه, وقطع الطرق وفرض الاتاوات وانتشار تجارة السلاح والمخدرات. أضاف المستشار الخطيب أن قانون الإجراءات بما يتضمنه من إجراءات معقدة يصعب عليه مواجهة تلك الظواهر بالسرعة الكافية لتحقيق العدالة الناجزة, حيث يصعب في بعض الأحيان الحصول علي إذن من النيابة أو ضبط المتهم متلبسا بجريمته إما لحيطته أو ما يحوزه من أسلحة في ظل تلك الضغوط الملقاة علي عاتق الأجهزة الأمنية. وشدد المستشار أحمد الخطيب قائلا: من هنا لابد من وضع تشريع بديل يتفق في مضمونة مع أحكام قانون الطواريء لتطبيقه علي تلك النوعية من الجرئم بعيدا تماما عن الجرائم السياسية وجرائم النشر وحرية الرأي والجرائم العادية الموجودة بقانون العقوبات علي أن يتضمن ذلك التشريع النص علي بعض الضوابط الحاكمة لما يقوم به أفراد الشرطة من إجراءات حتي نضمن عدم الاعتداء علي الحريات العامة, وما أقصده هنا والكلام علي لسان المستشار أحمد الخطيب أن توجد رقابة قضائية مباشرة لما يتم اتخاذه من إجراءات بالقبض والضبط مع ضرورة تشديد العقوبات علي تلك الجرائم, وتخصيص دوائر بعينها تتفرغ لنظرها لسرعة إصدار الأحكام حتي تكون عبرة للآخرين. قانون استثنائي المستشار حسام نصر رئيس محكمة شبرا الخيمة يعتبر أن الظروف التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة تجعلها في حاجة لقانون استثنائي لفترة محددة ضد أشخاص بعينهم مثل المناطق التي تأوي المجرمين والارهابيين في سيناء, وجبل الحلال والمناطق الأخري التي تهدد الأمن القومي للوطن. أضاف المستشار حسام نصر أن البعض ربما يعارض وجود قانون استثنائي, ولكن هذا القانون له أهمية كبري, حيث يستخدم المجرمون والارهابيون أسلحة حديثة, ولابد من مواجهة هؤلاء بإجراءات استثنائية, وللأسف الشديد الغالبية العظمي من حالات البلطجة والتجمهر تحصل علي البراءة بسبب عدم إلقاء القبض علي المتهمين في أثناء إرتكاب جرائمهم, فالقاضي يريد دليلا ماديا يحكم به وللأسف لا يجد دليل الإدانة. القانون غير رادع أما الدكتور ياسر الصيرفي رئيس قسم القانون المدني بجامعة القاهرة, فيري آخر ما نلجأ إليه هو القانون الذي لن يردع بالصورة التي يتصورها البعض, ومن الضروري أن نتجنب حدوث ظواهر مثل الإرهاب والبلطجة, فمواجهة الإرهاب بقانون استثنائي مسألة صعبة لأنه لا يوجد إتفاق علي معني كلمة إرهاب والقوانين الاستثنائية يتم إساءة استخدامها وترسانة القوانين العادية تستطيع من خلالها مواجهة جرائم الارهاب. أضاف الدكتور ياسر الصيرفي أنه بدلا من وضع قوانين استثنائية علينا منع وصول الارهاب إلينا, وتحجيم دوره حتي لانتأثر به أكثر من ذلك, فقد عاني الشعب المصري كثيرا من قانون الطواريء, وأضر كثيرا بالحريات العامة أكثر من نطبيقه في مواجهة الإرهاب. قانون العقوبات يكفي الدكتور أسامة المليجي أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة يرفض تماما فكرة وجود أي قوانين استثنائية قائلا: قانون العقوبات يوجد فيه من النصوص ما يواجه جرائم الارهاب والترويع والتخويف والبلطجة, وقد أصدر المجلس العسكري قبل فترة مرسوما بقانون لمواجهة البلطجة, وهذا يكفي, والحل ليس في قانون استثنائي, ولكن في مواجهة حازمة مع الارهاب وقطع الطرق, فنحن في حاجة لإصدار قانون ينظم الاعتصام السلمي, ويحدد وينظم الاضراب. أضاف الدكتور أسامة المليجي الاضراب والاعتصام حق دستوري, ولكن يجب أن يتم تنظيمه, بحيث لا يترك سداحا مداحا, ويفعل كل مواطن ما يريد, فالردع سيحل كثيرا من المشكلات, ويجب علي القائمين علي القانون تطبيقه بكل حسم, وأقصد هنا السلطة القضائية, وأن يتخذ القضاء, وأقصي عقوبة لمواجهة هذه الجرائم, كما حدث قبل فترة في مواجهة جرائم الاغتصاب, فعندما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام علي عشرة أشخاص في قضية اغتصاب تم الردع بقوة.
