وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بصفة نهائية على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامه الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى وحساب ختامى الهيئة الوطنية للصحافة وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2017/2016. حيث أكد الدكتور على عبد العال عدم وجود اى عوار دستورى بالحساب الختامى وتحدث عبدالعال قائلا: لوكان به أى عوار دستورى ما تجرأت فى عرضه على المجلس، وأى شخص يتحدث عن العوار عليه أن يراجع المواد الخاصة و أن يلم بالآلية العامة والتى تتضمن دراسة تحليلية للمالية العامة وأن يراجع السياسة النقدية. وأشار إلى أن كل الدارسين يعلمون أن هناك ارتباطا بالسياسة النقدية وهذا أمر معروف بالإصلاحات الاقتصادية، فهناك «مطبات» فى الموازنة العامة، وهذه هى حالة الضرورة التى تبرر عدم العرض على مجلس النواب، وهذه الأحكام المعروفة للدستورية العليا فى كل دول العالم، والحساب الختامى ليس فيه خطأ على الإطلاق وتبرره نظرية الضرورة والحساب الختامى متوازن وروعى فيه المحددات الدستورية تماما. من جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن صندوق النقد الدولى راجع تقديراته لمعدلات النمو فى مصر خلال العام الحالى وعدلها من 4.8% إلى 5.2%، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل ل5.8% خلال العام المالى 2018/ 2019. وقال الجارحي، إن البعض يتداولون أرقاما بشأن الموازنة العامة ويتحدثون عن زيادة العجز دون تحليل الأرقام والنظر للمنظومة برمتها، مؤكدا أن نسبة العجز تنخفض من عام لآخر، وليست فى ازدياد مستمر، إذ إنها فى 2016/ 2017 سجلت 12.5% وانخفضت فى 2017/ 2018 ل10%، وستكون فى العام المقبل 8 %. وأضاف وزير المالية فى تعقيبه على النائب محمد صلاح عبد البديع، الذى قال إن عجز الموازنة فى ازدياد مستمر: «لا يصح أن نقول إنها تتزايد بدون معرفة الأرقام وتحليلها، وما يحدث له علاقة بالنشاط الاقتصادي». وطلب من الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن يعقد جلسة مع النواب لشرح الموازنة وتحليل أرقامها، ويكون هناك نوع من أنواع الاتصال، مضيفا بأن: »كل ما نتخذه من إجراءات بغرض رفع النمو واجتذاب الاستثمارات من الخارج، ودفع المستثمرين المحليين للاستثمار، وما ينفعش ناخد أرقام كده ونرددها». واضاف الجارحي، أن الحصر الضريبى فيما يعرف ب»الاقتصاد غير الرسمي» يتم بشكل مكثف، موضحا أن تسجيلات الضريبة على القيمة المضافة بلغت 180 ألف مسجل، وأن الحكومة تستهدف الوصول ل300 ألف بنهاية العام 2018/ 2019، متابعا: «حققنا 255 مليار جنيه ونستهدف 320 مليارا العام المقبل، وهذا لن يتأتى إلا بحصر ضريبى فعال باستخدام التكنولوجيا». وأضاف الجارحى خلال كلمته بالجلسة العامة، أمس، أن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الضرائب، لافتا إلى أن الحصيلة الضريبية تمثل 14.5% من الموارد، ومن المتوقع أن تصل خلال 5 سنوات إلى 18%، نتيجة الحصر الضريبى ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وفيما يتعلق بما يثار عن حجم الاقتصاد غير الرسمى ووصوله إلى 60% من حجم النشاط الاقتصادي، قال الوزير إنه لا يوجد مدلول على هذه النسبة بشكل دقيق، موضحا أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على الأعمال صغيرة الحجم عبر مساعدة الأعمال الصغيرة، لافتا إلى أن الأمر سيعرض على مجلس النواب قريبا. وأكد أن متابعة عمل وملفات هيئة الأوقاف والهيئة القومية لسكك حديد مصر تتم على أعلى مستوى بالدولة، ويتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الجارحى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بوزير النقل ومسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر أول أمس الاثنين وطلب منهما خطة واضحة لإعادة هيكلة المرفق، للتحول إلى وضع أفضل بأساليب علاج وتعامل صحيحة. وتطرق وزير المالية إلى الصناديق الخاصة بمحافظة الجيزة، متعهدا أمام الجلسة العامة للبرلمان بالتأكد مما ذكره النواب بشأن وجود رواتب متأخرة للمتعاقدين على الصناديق الخاصة لمدة 7 أشهر. وفيما يتعلق بتحويل مديوينات الهيئات لدى البنوك لأصول، حذر وزير المالية منها، لافتا إلى أن تحويل المديونيات لأصول يجعل هناك أصولا غير منتجة ومُدرّة لموارد لدى البنوك ما قد يضعها فى أوضاع خطيرة. بينما تساءل النائب عبد المنعم العليمى متى تسقط الديون على المؤسسات الصحفية ؟ مؤكدا ان الديون متراكمة منذ 100 عام وطالب العليمى بتشكيل لجنة لاسقاط تلك الديون حتى لا تكون أعباء معلقة تؤثر على ميزانية الدوله فى حسابها الختامى ، وطالب بتشكيل لجنة لمواجهة تلك الديون المعدومة بحكم الزمن واعطاء الحلول. واشار العليمى الى خطورة مشكلة هيئة الأوقاف وطالب بحصر أراضى الأوقاف المصرية وأن تكون لها قاعدة بيانات، حيث تبين أن هناك خللا فى الحساب الختامى للهيئة، وكذلك لا بد من أن يكون هناك حصر دقيق لأصول وأملاك الدولة. من جانبها وجهت النائبة سهير الحادى الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات على الشفافية والنزاهة فيما ذكره من ملاحظات بشأن الحساب الختامي، واكدت انه مع كل التقدير لما نجم عن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى كان يجب أن تكون،الا انها حتى الآن، وعلى مدى 3 سنوات، لم تتقدم وزارة المالية بأى مشروع قانون لاعتماد إضافى للموازنة، وتساءلت عن الإجراءات القانونية التى اتُّخذت حيال المتأخرين فى سداد مستحقات الدولة؟ وما هى إجراءات سداد الديون على الحساب الختامى منذ 50 عاما؟ وأين إدارة وحدة الدين العام فى وزارة المالية فى حين أن لجنة الخطة والموازنة طلبت تقريرا عن هيكلة هذه الديون ولم يصلها؟ وطالب النائب اسماعيل نصر الدين الحكومة بتقديم دراسة جديدة وطرق خارج الصندوق لتعظيم موارد الدولة ومدخلاتها حتى تتحقق الطفرة. وقال النائب ايهاب منصور ان هناك مايقرب من 105 مليارات جنيه واردة بتقرير الحكومة كعجز دون اتخاذ ثمة اجراءات بخطة للتشريعات من الحكومة لمواجهة ذلك وتساءل النائب أين الخطة الزمنية للحكومة فيما يتعلق بالمنح والقروض ؟ مؤكدا ان التقرير جاء بكلمات تمثل اهدارا للمال العام ، حيث انه وفقا لتقرير الموازنة المقدم من الحكومة فإن هناك مشاريع قد اقيمت فى اماكن غير اماكنها المحددة من قبل ، مما يعد اهدارا للمال العام ، كما ان هناك إنشاء لبعض الصناديق الخاصة دون الرجوع لقرار جمهورى . وطالب النائب بسام فليلفل بالاهتمام الاكبر ودعم ميزانية التعليم والصحة فى ميزانية الدولة الجديدة كما طالب بإلغاء الصناديق الخاصة أو دمجها بالميزانية العامة للدولة وايضا سرعة انهاء اجراءات وتقنين أمور واضعى اليد على اراضى الدولة.
