الجارحي: نحترم مجلس النواب احتراما لا مثيل له ونتعاون معه قال وزير المالية عمرو الجارحي إننا نحصل على الديون لتمويل عجز الموازنة، مشيرا إلى أن ارتفاع الديون له أسباب يجب أخذها في الاعتبار، "فكل الديون كانت لدعم الموازنة ولولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي لكان التضخم في زيادة أكبر ولا يمكن السيطرة على الاقتصاد". جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، وحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/ 2017. وتابع الجارحي أن التضخم وصل في يوليو الماضي 35 %، فيما وصل الآن 13 %، لينخفض بنسبة 22%. وأوضح أن هناك مشاكل كبيرة تعرضنا لها منذ عام 2011، إلا أن كل المؤسسات الدولية اكدت صحة الإجراءات التي اتخذناها مؤخرا ومنها برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أكد أن الوزارة والحكومة تحملان كل الاحترام لمجلس النواب وأعضائه، متابعا: "نحترم مجلس النواب احتراما لا مثيل له، ونعمل معه بتعاون كبير جدا فى كل اللجان، ونُقدر كل المداخلات والملاحظات". وأضاف "الجارحى" فى رده على ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة 2016/ 2017 وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم التزام الحكومة بالإجراءات التشريعية اللازمة للاعتمادات الإضافية، قائلا: "أكرر أن ما حدث فى 2016/ 2017 كان عنيفا، ولم تكن هناك رؤية واضحة فى هذا الأمر، وأعتذر عن أى تأخير، كان الأمر خارجا عن إرادتنا، وهناك طلب بتعديل البند الثانى فى مصروفات الفوائد، وسيصل للبرلمان خلال أسبوعين، ولا يوجد أى نوع من التساهل من ناحية الحكومة". وأشار إلى أن موضوع الصناديق والحسابات الخاصة خير دليل على العمل المشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية على مدار عام كامل، متابعا: "تشكلت ثقافة جديدة هى أنه لو كانت هناك جهات لا ترد على ما نطلبه من بيانات، فإننا نتخذ قرارنا بناء على اتفاق مع اللجنة الاقتصادية، وهذه الجهات تم وقف حساباتها".