تبدأ نيابة باب شرق بالاسكندرية باشراف المستشار مصطفى هانى المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية، تحقيقات موسعة مع الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فى اتهامه بتلقى رشوة واستغلال وظيفته. كانت هيئة الرقابة الادارية قد دهمت مكتب وكيل الوزارة مساء أمس الأول، وتم القبض عليه بناء على اذن صادر من النيابة، حيث تقدم احد الموظفين ببلاغ الى الهيئة بشأن طلب وكيل الوزارة هاتفى محمول تتجاوز قيمتهما 60 الف جنيه، وجنيها ذهبيا، مقابل الموافقة على نقل الموظف، وتم استئذان النيابة العامة بتتبع وتسجيل المكالمات الهاتفية، وتم ضبط وكيل الوزارة واحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما نفى وكيل الوزارة تلك الاتهامات ووصفها بالكيدية. وأكدت مصادر مطلعة ل «الأهرام» أن رجال الرقابة الإدارية قبضوا على وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية داخل مكتبه، وتم تفتيش مكتبه والتحفظ على بعض الملفات، وذلك فى اتهامه بالرشوة، حيث يواجه وكيل وزارة الصحة تهم تلقى رشوة وفساد واستغلال وظيفته. ونفت المصادر أى صلة بالقبض على وكيل وزارة الصحة من قريب أو بعيد بواقعة زيارة وزير الصحة لافتتاح أحد المستشفيات بالاسكندرية الأسبوع الماضى وإحالة المتهم للتحقيق بشأن إغلاق وتعطيل وحدة النخاع الشوكى بعد افتتاحها رسميا، وإنما جاء ضبط وكيل الصحة متلبسا فى قضية رشوة. وقد فوجئ السكندريون، مساء أمس الأول، بإلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على «حجازي» من مقر مديرية الشئون الصحية الكائن بشارع فؤاد وسط الإسكندرية، بتهمة تلقى الرشوة، ليصبح هذا حال عدد من المسئولين فى محافظة الإسكندرية الذين أسقطهم فخ الفساد، فخلال ستة أشهر فقط ألقى رجال الهيئة القبض على ثلاثة مسئولين. وقبل ثلاثة أسابيع ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، واثنين آخرين، فى مقر مديرية التموين وبحوزتهم عشرة آلاف بطاقة تموين مميكنة، ووجهت لهم اتهامات التربح والاستيلاء على المال العام عقب الاستيلاء على تلك البطاقات وعدم تسليمها لأصحابها.