منذ منتصف 2015، ومع تولى الوزير محمد عرفان، رئاسة الرقابة الإدارية، أصحبت الهيئة «كلمة السر» فى الكشف عن الكثير من قضايا الفساد التى شهدها الرأى العام والتى كان أبطالها من المسئولين الكبار وأصحاب المراكز والكراسى المرموقة بالدولة، الذين ضعفت نفوسهم واستغلوا مناصبهم لتحقيق ثروات ونهب موارد الدولة، مستحلين «المال الحرام» على حساب الغلابة، لتتحول الرقابة الإدارية خلال سنوات قليلة إلى سلاح الشعب للقصاص من هؤلاء الفاسدين لترفع شعار ليس هناك مسئول مهما يكن، فوق القانون . نائبة محافظ الإسكندرية وعصابة مخازن الصحة : وكانت آخر تلك الضربات القوية ضد الفاسدين أمس، حيث تم القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال برشوة مليون جنيه بعدما استغلت المتهمة منصبها وتقاضت أموالا وذهبا للتغاضى عن مخالفات البناء الخاصة برجال الأعمال، مما تسبب فى إهدار 10 ملايين جنيه على خزينة الدولة، وتم القبض عليها داخل مكتبها بينما تم ضبط المتهمين الخمسة الآخرين فى توقيت واحد، وأمس الأول تم ضبط شبكة من الموظفين بوزارة الصحة بعد أن داهمت الرقابة الإدارية مخازن التموين الطبى التابعة للوزارة، وضبطت عصابة من الموظفين وآخرين لسرقتهم واختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة والخاصة بعدد من القضايا التى تنظرها النيابة العامة، وتقدر قيمتها ب 4 ملايين جنيه، وقد تم ضبط المتهمين خلال تسليمهم الرشوة وقيمتها مليون جنيه إلى مشرف الأمن مقابل تسهيل خروج أحراز المخدرات بسيارات الإسعاف، ليتحول عدد من موظفى الصحة، التى مهمتهم السعى لتخفيف آلام المواطنين إلى تجار سموم يوزعون المخدرات . الرشوة الكبرى وشبكة الاتجار بالأعضاء البشرية : ومن أبرز القضايا التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، وتحولت إلى قضايا رأى عام كانت قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها مدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان وأمين مجلس الدولة الذى انتحر بعد الواقعة، كذلك قضية سقوط أعضاء أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، والتى أحدثت صدمة فى المجتمع. فأبطال القضية أساتذة جامعات وأطباء مشهورون وممرضون وسماسرة إلى جانب وسطاء عرب، كما استطاعت الرقابة كشفت حقيقة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق والتى أدعى فيها أن حجم الفساد وصل خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، حيث كشفت الرقابة كذب تلك الأرقام المغلوطة والتى اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية، والتجميع لوقائع منذ عشرات السنوات، كما تمكنت من ضبط وزير الزارعة الأسبق فى ميدان التحرير وإحالته للمحاكمة فى قضايا فساد واستغلال سلطاته ونفوذه فى تحقيق ثروات غير شرعية . سقوط الكبار : كما كشفت الرقابة الإدارية غموض قضية المحاليل الفاسدة والتى راح ضحيتها 7 أطفال بعد إصابتهم بالتسمم، نتيجة تناولهم محاليل معالجة الجفاف، كما تمكنت الرقابة الإدارية من إسقاط عدد كبير من المسئولين الفاسدين الذين ضبطوا فى أثناء تلقيهم رشوى بينهم مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسا بتقاضى 4 ملايين جنيه رشوة داخل مكتبه مقابل إسناد أعمال توريد بمستشفى معهد ناصر بقيمة 28 مليون جنيه، ومستشار وزير المالية للضرائب العقارية برشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه قيمة الرشوة الإجمالية من صاحب شركة مقاولات، والقبض على محافظ حلوان الأسبق برشوة سيارة مرسيدس فارهة تبلغ قيمتها مليون جنيه مقابل تخصيصه قطعة أرض مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات بدلا من طرحها فى المزاد . وسقوط المشرف على مشروع محور 30 يونيو والبالغ تكلفته 1,8 مليار جنيه برشوة 300 ألف جنيه، ووكيل وزارة الإسكان بالجيزة لحصوله على رشوة 200 ألف جنيه، ورئيس قطاع شبكات القاهرة للكهرباء بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء برشوة 1,2 مليون جنيه، وشخص انتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية وتمكن من تقاضى 650 ألف جنيه رشوة لاستغلال النفوذ، وسقوط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل «سخسوخ أبن الكئيبة» فى فيلم «الكيف» برشوة 250 ألف جنيه . كما برز دور الرقابة الإدارية كجهاز يثق فيه المواطنون خلال الفترة الماضية فى العديد من القضايا، بينها كشف تورط مسئولى مستشفى خاص ببنى سويف فى وفاة رضيع داخل حضانة، وإخفاء جثته، والقبض على رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبى برشوة مليونى جنيه من مستأجرى شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، وضبط مسئول بشركة النصر للبترول برشوة 250 الف جنيه، وسقوط مدير الحجر البيطرى بمطار القاهرة بتهمة الرشوة، وآخر انتحل صفة لواء بالرقابة الإدارية، والقبض على 12 مسئولا بالمحليات لتورطهم فى قضايا فساد، وضبط مدير مكتب مساحة الزيتون برشوة، وأستاذ جامعى بتهمة الفساد، وكشفت الرقابة الإدارية فسادا ب 3 مليارات جنيه فى مشروع مياه القاهرة الجديدة، وضبط موظفة صيدلانية أستولت على 2,7 مليون جنيه وتزوير كشوف العهدة الخاصة بالمرضي، وضبط موظفين بالبترول لتقاضى رشاوي، وكشفت الرقابة الإدارية وقائع فساد فى عدة وزارات «الأثار والزارعة والصحة والتعليم « لحصولهم على رشاوى لتمكين بعض واضعى اليد من قطعة أرض خاضعة لإشراف وزارة الآثار. وأحبطت الرقابة الإدارية محاولة الاستيلاء على 500 شقة بمشروعى «تحيا مصر» والإسكان الاجتماعى وضبط شبكة من المسئولين استولوا على شقق تقدر قيمتها ب 15 مليون جنيه . فى الوقت نفسه قامت رجال الرقابة الإدارية بالقبض على مفتش آثار إمبابة برشوة مليون و150 ألف جنيه فى قضايا فساد، وعصابة تزعمها مدير بنك برشوة مليونى جنيه مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة، والقبض على شبكة دولية مكونة من 11 فردا يتزعمهم أحد التجار سورى الجنسية وبعض العاملين بشركات الأدوية وموظفين ومستخلصى جمارك بتهمة تهريب الأدوية للخارج مقابل ملايين الدولارات لمصلحة آخرين بدول آسيا وإفريقيا، كما استطاعت الرقابة الإدارية استرداد 800 ألف جنيه قيمة رسوم وضرائب جمركية مستحقة لصالح خزانة الدولة من أحد نوادى السيارات الدولية، والقبض على عصابة من 7 موظفين استولوا أموال العملاء بالبنوك والشركات باستخدام مستندات مزورة واستطاعوا الاستيلاء على ملايين الدولارات . كما استردت الرقابة 3٫5 مليون جنيه فى قضية فساد جمرك سفاجا، حملات مفاجئة لمواجهة المشكلات : ولم يتوقف الدور القوى للرقابة الإدارية عند ضبط الفاسدين، ولكن نزلوا للشوارع فى حملات مفاجئة فى مختلف المجالات للسيطرة على العديد من القطاعات المختلفة، كان آخرها مجارز اللحوم استعدادا للعيد وشملت الحملات مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية للسيطرة على الأسواق والتلاعب فى الأسعار وحملات على السلع الغذائية للسيطرة على جنون الأسعار بعد شكاوى المواطنين، وحملات أخرى على مختلف المجالات التى تمس المواطنين وتؤثر على حياتهم اليومية «محطات البنزين، مراكز علاج الفيروسات الكبدية، مراكز الصحة بسبب نقص الألبان، وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، شركات السياحة قبل موسم الحج، صوامع القمح، بدالى التموين، محارق النفايات بالمستشفيات، حضانات الأطفال .. وغيرها»
