بعد مرور أكثر من ربع قرن من حواري الأول كان لي هذا الحوار مع حارس الطاقة الذرية مع العالم المصري الكبير الدكتور محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في منتصف الثمانينات ورغم انتهاء مدة رئاسته لبلوغه سن الستين عام1987 إلا أن الرجل ظل يعمل ويعطي حتي الآن حيث يبلغ من العمر86 عاما وهو مؤسس للطاقة الذرية مع رفاقه الأوائل وشاهد علي أحداثها, ومازال لديه أمل كبير أن يبدأ العمل الفعلي في أنشاء محطات القوي النووية لتوليد الكهرباء والاستفادة من التكنولوجيات النووية السلمية وقدرات علماء مصر في المجالات المختلفة إذ يوجد آلاف الأبحاث التي أجريت دون الاستفادة بها, ويروي لنا قصة محاولات الدخول في عصر انتاج الكهرباء بالمفاعلات النووية التي بدأها الرئيس جمال عبد الناصر ببرج العرب ورفض الرئيس السادات المفاعل الأمريكي وقرار الرئيس المخلوع مبارك بإنشاء مفاعل الضبعة عام1986 والذي تجمد كثيرا حتي الآن بسبب العديد من الأحداث, وعندما حام بعض الطامعين من رجال الأعمال لاقتناص أرض الضبعة مقنعين الجميع بأن المفاعل خطر خاصة في هذا الموقع, لكن بعد العديد من الدراسات ومراجعة الموقف والاستفسار تقرر أن الضبعة هي موقع إنشاء المفاعلات وأحبطت مخططات المندسين لوقف وعرقلة هذا العمل القومي الذي نحن في أمس الحاجة له.. لكن كان من الواضح أن رجال مبارك لهم الأيدي الطولي وحرضوا البلطجية الذين احتلوا الضبعة بعد ثورة25 يناير2011, ولم يمنعهم أحد ولم يتم محاسبتهم وهم معروفون بالاسم. وتناول الدكتور عزت بعض العراقيل التي تواجه الطاقة الذرية في مصر وتطوير التكنولوجيا النووية السلمية حتي نساير العالم في هذا المجال, وما تلعبه السياسة والمصالح لتعطيل مصر وكسرها تكنولوجيا واقتصاديا, كما أكد ان التمويل مازال هو العقبة أمام تطوير الطاقة الذرية المصرية رغم ما يبذله العلماء ومنهم من ترك مصر وله وضع عالمي كبير, وقد وجه الدكتور عزت بعض السهام لمن لايريدون التقدم لمصر, حيث أشار بضرورة ضمان استقلال الهيئة الرقابية النووية التي تم إعداد قانونها ولائحتها التنفيذية, وأصبحت هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية حيث تضم خير خبرات مصر وعلمائها.. وكان لنا العديد من التساؤلات التي حاول الرجل الإجابة عليها بكل صراحة, وأحيانا بعنف يغضب الآخرين لكن اجتهدنا في عرض المعلومات والأراء التي طرحها لنا العالم المصري. بداية بلا سؤال في بداية حديثي مع العالم الدكتور محمد عزت عبد العزيز لم يتركني أسأله سؤالي الأول فاجأني وبدأ الحديث بل أجاب مباشرة عما يدور بداخلي, فقال في بداية حديثه: الحمد لله.. تم انقاذ مشروع إنشاء مفاعل الضبعة النووي عدة مرات لوجود مصالح وتدخلات خارجية وداخلية وهو أول مفاعل يقام علي أرض مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بعد أن عانينا من نقص فيها بشدة والأيام تشهد بذلك وتؤكده, حيث ظهر واضحا في انقطاع التيار المستمر والأحمال الزائدة.. ورغم قرارات الرئيس المخلوع بضرورة اتخاذ خطوات سريعة في انشاء مفاعلات الضبعة لتدخل مصر عصرا جديدا في الطاقة النووية السلمية, وتوقع من المسئولين اهتمامهم بهذا المشروع القومي لسرعة تنفيذه خاصة أن مصر تخلفت في مجال إنشاء محطات نووية بسبب فشل المحاولات الثلاث السابقة, ورغم ذلك فإن دسائس بعض رجال الأعمال الذين يهدفون إلي عرقلة هذا المشروع العملاق الذي تأخر أكثر من ربع قرن علي الأقل حيث أرادوا اغتصاب أرض الضبعة بحجج وهمية, وظل الأمر حتي تم اغتصابها من قبل بلطجية النظام الفاسد باحتلال وتدمير الموقع أثناء يناير وضياع مليارات الجنيهات والتي لم يتم استردادها حتي الآن, وإذا تم إنشاء هذا المفاعل من قبل ما استطاع أحد احتلاله حيث لم يقترب أحد من محطات الكهرباء أو يخربها, فلم تكن المسألة غياب الأمن وحده بل كلها مخططات دنيئة من طماعين ومخربين ومتلاعبين بمشاعر الناس, إذادعوا انها تشكل خطورة, ومازالوا بعد الثورة يدفعون بعملائهم ولهم أبواق إعلامية وصحفية تابعة للفلول. أخذ مشروع مفاعل الضبعة وقتا طويلا من وزارة الكهرباء وتأخرت الإجراءات مما أوجد فرصة للأطماع في المكان.. فماذا كان رد فعل وزير الكهرباء والطاقة بعد قرارات الرئيس السابق بإنشاء المفاعلات بالضبعة؟ يؤكد الدكتور عزت أن رد الفعل كان سريعا سنة2010, حيث دعا الدكتور حسن يونس علماء الطاقة الذرية وخبراتها خاصة قيادات الأمان النووي في اجتماع عاجل, لدراسة تفعيل توجيهات المخلوع, خاصة اللائحة التنفيذية للهيئة الرقابية التي ستكون مسئولة عن تراخيص المفاعلات ومراقبة الانشاء والتشغيل ولها اليد العليا في المراقبة لأنه بدون هذه الهيئة لن يبدأ الإنشاء, و في الاجتماع تم وضع برنامج عمل محدد لجميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ مهام جهاز الأمان النووي وتم تحديدها فعلا باشتراك كبار العلماء والخبراء مثل اللائحة التنفيذية للهيئة الرقابية, والتي انتهينا منها فعلا, وملامح القانون الجديد لإنشاء الهيئة الرقابية وسماتها, واستمرت المداولات والمشاكسات لمدة عامين حتي صدر قرار إنشاء الهيئة الرقابية النووية مستقلة عن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية, وتتبع رئيس الدولة مباشرة. لكن لفت نظري شئ خطير وهو هل يحق لوزير الكهرباء أن يتدخل في عمل الهيئة أو عمل قانون أو لائحة تنفيذية؟ وكيف وهو صاحب المفاعلات النووية التي ستراقبونها مستقبلا منذ التفكير في الانشاء والتشغيل حتي التكهين؟ فهل يصح أن يكون هو الخصم هو الحكم؟ ابتسم الدكتور عزت وقال: سوف أقول لك الحقيقة وأمري لله.. هذه الهيئة ستكون مستقلة ولها مطلق الحرية ولن يتدخل أحد في عملها وستتبع أعلي سلطة في الدولة ولها قوة رقابية, وبالفعل لادخل لوزير الكهرباء فيها, لكن كان لابد من دفع العمل والتعاون بين كل الجهات لتذليل العقبات حتي لو كان وديا, فالنظام السابق كل شيء فيه منفعة لمصر يتم تنفيذه بالتحايل والتدليل, وفي الحقيقة عند التطبيق لن يكون هناك دخل لأي أحد في عمل هذه الهيئة الرقابية التي ستكون قوية جدا, ورئيس الجمهورية الدكتور مرسي عالم في الهندسة ويعرف أهمية المشروع النووي, خاصة والعالم علي أعتاب ثورة نووية جديدة بدخول مفاعلات الاندماج النووي, وللأسف لم ندخل مرحلة الانشطار النووي لتوليد الكهرباء, ويدرك الرئيس الدور الرقابي المستقل, ولذلك في ظل رئاسة الدكتور مرسي أحد علماء هندسة المواد التي تلعب دورا مهما في تكنولوجيا المفاعلات, ويؤكد ان جميع دول العالم دون استثناء والتي لديها برامج نووية لبناء أو تشغيل المحطات يتحتم أن يكون لديها جهة رقابية قوية جدا مسئولة عن جميع الجوانب التنظيمية والرقابية دون تدخل أو مصالح بداية من الترخيص بالإنشاء واختيار الموقع وبناء المحطة والتفتيش علي هذه المنشآت وعلي كل ما يتعلق بالتشغيل والأمان, ويكون لهذه الهيئة السلطة الرقابية لإيقاف تشغيل المنشآت النووية غير الملتزمة بمعايير العمل والتنظيمات المعمول بها وقواعد الأمان والتشغيل الأمن, ونحن نطمئن الجميع بأنها ستكون هيئة محايدة وستحاسب أي مخطأ أو مهمل. الآن موقع الضبعة محتل ومغتصب.. فما هي قصة أرض الضبعة؟ وهل تغيير المكان سيكون عاملا مؤثرا في انشاء المفاعلات؟ القضية أن أرض الضبعة التي أجريت عليها الدراسات لنحو نصف قرن كانت مشكلتها قرصنة بعض رجال الأعمال لأرضها ومحاولة اغتصابها بمساعدة بعض رجال الاعلام والصحفيين, بدعوي استغلالها كمنتجع سياحي مع أن الساحل الشمالي500 كيلومتر ولا تشكل الضبعة سوي15 كيلو بعمق3 كيلومترات, وكان شعار المغتصبين ومقولتهم: اختاروا أي موقع آخر للمفاعلات, وهو كلام لايليق أن يصدر من أي مسئولين أو رجال أعمال والذين يريدون الاستحواذ علي أرض الضبعة وإجهاض البرنامج النووي, وقد اشتركت شركة فرنسية متخصصة في الثمانينات مع علماء الطاقة الذرية بمصر في إعداد الدراسات لاختيار الموقع, وتكلفت الدراسات نحو500 مليون جنيه وهو مبلغ مبالغ فيه في هذا الوقت, فما بالك لو تمت الدراسات بأسعار الوقت الحالي ومع تراجع قيمة الجنيه. وما معني اختيار موقع آخر بدلا من الضبعة؟ وهل سيؤثر علي سير البرنامج وتكلفته؟ بالطبع سيكون كارثة لأنه سيحتاج دراسات جديدة وتكاليف مرتفعة ومضيعة للوقت وتبديدا للبرنامج النووي المصري لان الدراسات تحتاج نحو خمس سنوات علي الأقل, علاوة علي التعطيل السابق منذ عام1986 بحجج متعددة, وتجميد البرنامج لنحو26 سنة, فبعض المستثمرين يدعون أن أرض الضبعة تساوي6 مليارات جنيه, ولا ينظرون لتعطيل البرنامج النووي وتكلفته أعلي بكثير إضافة لاستهلاك الوقود الأحفوري لمدة خمس سنوات تضاف للتكلفة ويتحملها الشعب المصري, ومع الأسف أهدروا الغاز الطبيعي واستنفذوه وكذبوا في الاحتياطي, وللأسف يردد بعض رجال الاعمال عن احتمال حدوث تسرب إشعاعي من المحطة, وهذا كلام جاهل وغير علمي ويعمل علي نظرية تخويف الجماهير من أجل مصالح خاصة, وقد غاب عن هذه الفئة المغرضة أنه يوجد في العالم تصميمات حديثة للاجيال الجديدة بها تطور هائل في هذا المجال, وقد تم الوصول للجيل الرابع من المحطات النووية, وهو في قمة الأمان أو كما يطلقون عليه' متأصل الأمان', فلمجرد حدوث أدني مشكلة تتوقف المحطة عن العمل ذاتيا, لذلك يتم بناء المحطات بجوار وفي المدن الآن مثل فرنسا التي تعتمد علي المحطات النووية في انتاج87% من الطاقة لديها, وللعلم الخبير الأجنبي المشارك الذي قام بدراسات اختيار موقع الضبعة منذ الثمانينات هو المسئول عن اختيار مواقع المحطات النووية الفرنسية. وهل كان هناك تصد من العلماء لرجال الأعمال الفاسدين والمغرضين؟ لم يتأخر علماء الطاقة الذرية بعقد العديد من الندوات للرد علي رجال الأعمال الطامعين في أرض الضبعة, وتم تفنيد جميع إدعاءاتهم وإزالة الغموض من أذهان الجماهير وكشف أطماع بعض رجال الأعمال ومصالحهم الشخصية, وللأسف امتنع رئيس تحرير سابق لأكبر صحيفة عن نشر ندوة في الجريدة تكشف عن أطماع رجل أعمال بعينه في أرض الضبعة, والسبب فساد النظام السابق, والآن المطلوب هو تحديث الدراسات وهذا أمر سهل لان أساسها موجود, وللأسف أيضا رغم وجودها استعانت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية باستشاري استرالي مقابل900 مليون جنيه وهو إهدار لأموال الدولة وفساد خطير.. ويتساءل العالم المصري لماذا كل هذه المبالغ إذ كان من الممكن الاستعانة بالوكالة الدولية وهي سترحب, وتقديم جميع التسهيلات ولدينا معها علاقات ممتازة ويوجد العديد من علماء مصر خبراء بها, وتعد مصر عضوا فعالا في الوكالة الدولية, ومن أكثر الدول حصولا علي الدعم الفني منها, والوكالة لاتمانع مطلقا لالتزام مصر السلمي في المجال النووي, والتوقيع علي معاهدة حظر انتشار. 8 محطات بالضبعة لكن بعد احتلال موقع الضبعة وتدميره ما هو المخطط المستقبلي للمنطقة؟ وما دام من حق مصر الحصول علي استشاري من الوكالة في أي وقت؟ فلماذا نهدر الأموال في استشاري لم يقم سوي بتجميع الدراسات والبيانات التي أجريت منذ عام1986 ؟, هذا حرام وإهدار لأموال الشعب. يجيب رئيس الطاقة الذرية السابق إن هذا الموقع ستتضمن مرحلته الأولي انشاء4 محطات نووية علي أن يتوالي مستقبلا بناء المزيد منها لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر لتغطي الساحل الشمالي, والضبعة مخطط لها استيعاب8 محطات أو وحدات, وجدير بالذكر أن أحد أهم المزايا للمحطات النووية من الجيل الرابع, صغيرة الحجم وقلة التكلفة, وبالتالي يمكن أن يستوعب الموقع أكثر من8 محطات, وقد سبق وان طلبنا استشاريين من الوكالة في انشاء المفاعل البحثي الثاني بأنشاص, وساهمت الوكالة مع مصر في تمويله بالمكون الأجنبي لتكلفة المفاعل, وكان الاستشاري شركة أرجنتينية بتمويل من الوكالة, وأنا أتحدث عن شيء عشته والحديث للدكتور عزت لأن المفاعل البحثي الثاني كانت فكرتي وبعض العلماء منذ أن كنت رئيسا للهيئة في منتصف الثمانينات, وكانت مصر في حاجة لمفاعل بحثي آخر وطالبنا بانشاء المفاعل الثاني بقدرة22 ميجاوات, وفي زيارة علمية للأرجنتين رتبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية, طلب مني مسئول الطاقة الذرية هناك عرض احتياجنا لمفاعل بحثي بالقدرة المطلوبة, وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وجميع الدراسات وبناء عليها تم بناء المفاعل الأرجنتيني, وتعاونت الوكالة مع مصر في مشروعات متعددة. اليد قصيرة والعين بصيرة! أعتقد ان هيئة مهمة مثل الطاقة الذرية بعلمائها ونشاطاتها المتعددة لخدمة الانتاج والعلم والاستخدامات السلمية تلقي الدعم الدائم وتتوافر لها الميزانيات للتطوير المستمر. يكشف الدكتور عزت هنا عن بعض المعوقات ويضرب مثالا, بأنه قدم مشروعا لإنشاء معجل نووي' روديترون' وهو نمط جديد, إذ يوجد معجلان في الهيئة قدرتهما2 مليون فولت الكتروني فقط ومن تصميمات قديمة لم تعد موجودة وأعطالهما كثيرة, في حين أن معجل الروديترون, تتعدي طاقته15 مليون فولت إلكتروني وحجمه ربع المعجلات التقليدية, وهوجيل حديث قام بتصميمه علماء وخبراء من فرنسا وبلجيكا, وهو تطوير تكنولوجي عالمي في هذا المجال واحدث انقلابا في المعجلات الصغيرة, وأنا متخصص في هذا المجال, ولي براءة اختراع بنظرية جديدة من أمريكا منذ الخمسينات, فالمعجلات الجديدة تعطي حزمة من الإلكترونات والبروتينات, ويعمل بالتيار الكهربائي العادي ولا يحتاج لطاقة عالية, وله العديد من التطبيقات السلمية لخدمة المجتمع في الطب والصناعة والأغذية والزراعة والبحث العلمي والعديد من المجالات وهو مشروع تكنولوجي علمي واقتصادي مهم جدا, وللعلم يستخدم هذا النوع من المعجلات في معالجة الصرف الصحي وهو مستخدم بنجاح في أمريكا والهند وهو يقلل التكاليف. أما عن توافر الكوادر المصرية في مجال الطاقة الذرية السلمية بمجالاتها المختلفة ومنها المفاعلات النووية والتخلص الآمن من النفايات النووية فيوجد في مصر3 هيئات: الأولي الأم, وهي هيئة الطاقة الذرية التي انبثق عنها هيئتا المواد النووية والمحطات النووية, وبها خبراء وعلماء عديدون بل وتضخمت, وهناك بعض التعاون بين الهيئات الثلاث لكن ضعيف. هل يوجد تقصير في مصر في هذا المجال؟ كان هناك رد فوري بنعم ونحتاج لوقفه ويجب أن نكون صرحاء يوجد تقصير جسيم والحديث عن القيادات لاينتهي, فالفساد يقف عائقا ضد المشروعات كلها, وغيره من المشروعات المفيدة التي لاغني عنها للمستقبل لمواكبة العلم والتطور التكنولوجي العالمي, ومعظم المشروعات أصبحت منتجة إلي جانب كونها علمية, بل تدر دخلا يغطي ثمنها وتكلفتها في مدة زمنية قصيرة وليس لها بديل, لكن جهل البعض بهذه الأهمية يعرقل كل وأبنائها, وللأسف يتم اختيار رؤساء الهيئة الأم من غير المتخصصين بعمق في المجالات النووية. إيران أمام العالم أصبحت تتقدم الدول المشاغبة كما رسم لنا الغرب.. لماذا يهاجمها العالم وهل تستحق هذا؟ يجيب بصراحة متناهية لماذا نهاجم إيران فهي تعمل لمصلحتها القومية ولم تقف في وجه احد, فهي تقوم بتخصيب اليورانيوم الخام وتحويله لغاز ثم وحدات تخصيب لليورانيوم235 ويتم التخصيب بنسبة20% فقط, وهذا ما أعلنه خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجان التفتيش, التي ظلت تفتش أياما طويلة هناك, وهو تخصيب منخفض من أجل استخدامه كوقود لمفاعلات, أما التخصيب الخطر فهو الذي يستخدم في التسليح في حدود90%, لكن المشكلة ان أمريكا واسرائيل وبعض الدول لاتريد لايران امتلاك التكنولوجيا النووية سواء سلمية او حربية, وتريد ضربها لأغراض لديها, ولايجب أن نساعدهم علي هذه الأفكار الشريرة, فالعالم المصري يري أن إيران مجتهدة ولديها ولايجوز ان نقف عائقا أمامها في الحصول علي التكنولوجيا النووية السلمية, ولايجوز أن تدعي هذه الدول ان ايران تقوم بأعمال مخالفة وتهيج عليها العالم, فمن قبل ادعت امريكا امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ومنها النووية ولكن بعد التفتيش بفريق يقوده رئيس الوكالة في حينه ويسمي هنزبلكس وظل يفتش لأيام طويلة وكشف تقريره عن عدم وجود أسلحة نووية في العراق, فهناك مخططات لضرب وتعجيز بعض الدول, وتم نهب بترول العراق وتدمير هذا الشعب العربي. أري إنك لاتميل لأمريكا فهل كان لك علاقات مع الجانب الأمريكي؟ المسألة ليست حب أو كراهية لكنها حسابات وموازنات.. فأنا علي علاقة قوية بعلمائها وكنت أقوم بإجراء الأبحاث بها, فكنت مدعوا في أمريكا عام1959 كعالم زائر هناك وفي الحقيقة وفروا لي جميع الامكانات, ووفقت في التوصل لاختراع جديد وقتها يعمل بنظرية مستحدثة, وهو مصدر مبتكر للأيونات يستخدم في تشغيل المعجلات لعلاج الأورام وجميع التطبيقات النووية بكفاءة عالية, وقمت بتصميم مصدر للأيونات يولد حزمة بروتونات أو إلكترونات وكانت تمثل أكبر تيار في العالم وحصلت علي سجل اختراع له. لم يكن مفاعل الضبعة هو الأول فأرجو أن نعود لقصة مفاعلات القوي المصرية لتوليد الطاقة التي تم إجهاضها ولم تولد حتي الآن؟ يشير العالم المصري إلي أن الضبعة ليست أول موقع فعلا يتم اختياره لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة بل هناك تجارب سابقة فمنذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر وبالتحديد في عام1963 قررت مصر الدخول في هذا المجال, ولم يكتب لها النجاح إذ كان أول موقع تم اختياره ببرج العرب لإنشاء مفاعل قدرته150 ميجاوات, وفي عام1974 زار الرئيس نيكسون بعد الانتصار في حرب1973, وعرض علي الرئيس السادات منح مصر محطة نووية أمريكية بقدرة600 ميجاوات, وقدم لاسرائيل العرض نفسه, لكن رفض الرئيس السادات بكل شجاعة, حيث سأل نيكسون وما ثمن المفاعل؟ فأشار إلي أن المقابل من هذا العرض هو خضوع جميع منشآت مصر النووية للتفتيش, وطرح عليه الرئيس السادات سؤالا.. هل قبلت اسرائيل شرط تفتيش منشآتها النووية حتي يجري تفتيش منشآت مصر, فأجاب نيكسون بالطبع لا.. فرفض السادات بشكل قاطع عرض المفاعل مقابل التفتيش, وفي منتصف الثمانينات أقر المجلس الأعلي للطاقة حتمية انشاء مصر لمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية لمحدودية مصادر الطاقة التقليدية, وبعدها تم اقرار مشروع الضبعة لمفاعلات القوي منذ نحو ربع قرن, وهو معرقل حتي الآن, فهناك قوي ومصالح لاتريد لمصر الدخول في هذه التكنولوجيا والتقدم فيها, فتم أخذ انفجار المفاعل الروسي تشرنوبيل ذريعة لعرقلة المشروع عن طريق تخويف الشعب والحكومة, وتأخر انشاء المحطات النووية ولم يتم تطوير المراكز البحثية النووية ونقص التمويل أدي لهجر عقول مصر وعلماءها للخارج ولهم شهرة كبيرة لكن خيرهم لغيرهم. علمت أنه عند انشاء الطاقة الذرية الليبية بمعاملها كان لكم دور مهم مع الأشقاء الليبيين في تأسيس مراكزها ومعاملها البحثية... يقول إن الرئيس السادات قرر عام1971 ايفادي إلي ليبيا للتعاون معهم في إنشاء الطاقة الذرية لأسباب قومية, وساهمت في إنشاء المنشآت النووية من الصفر حيث أمضيت9 سنوات هناك, وتم تجهيز معامل متقدمة, وقام عبدالسلام جلود نائب الرئيس بافتتاح أحد المعامل, وبعد إنشائها صارت قدراتهم في المجالات السلمية أضعاف مصر, لكن قامت بالاستيلاء عليها وهي بالمليارات, وتم إنشاء مختبر لتكنولوجيا الاندماج النووي وهو طاقة المستقبل القريب غير المكلفة حيث يتم استخدام نظير غاز الهيدروجين الثقيل من الماء بديلا لليورانيوم في المفاعلات, مقابل وجود معمل متواضع لدينا في مصر ولذلك فإن سبب تخلفنا عملية التمويل, وهذا يحتاج لتخطيط منظم وإرادة قوية. في ظل نهب أموال مصر هل التمويل هو المشكلة الأساسية ؟ بالفعل التمويل لدينا في مصر مشكلة كبيرة فالمراكز البحثية في حاجة ماسة للتطوير المدروس لأن هناك العديد من التكنولوجيات النووية المتقدمة منتجة وتقدم خدمات لها مردود إلي جانب البحث العلمي, مثل وحدة حفظ ومعالجة الأغذية وتعقيم الأدوية والمستلزمات الطبية بمدينة نصر, التي تقدم خدماتها للعديد من الجهات, وقد حدث تطوير في مثل هذه الوحدات أفضل جدا, لكن التمويل في الطاقة الذرية مشكلة مزمنة وتحتاج لتدخل قوي, فلا يجوز التوقف عند هذا الحد المتواضع من أنظمة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, فيجب الدخول في مجال التكنولوجيات التي تدر عائدا اقتصاديا وتنمويا كبيرا وتبني الاجيال في المستقبل, فيجب تطوير علوم تكنولوجيا الإشعاع بالنمط الجديد السائد من المعجلات والمسرعات, وقد تقدمت بمشروع وتم تجميد المشروع, فالأجيال الحديثة صغيرة الحجم وآمنة جدا وتستخدم قدرات كهربائية منخفضة, ومع هذا رفض رئيس الهيئة الأسبق تمويل المشروع وبالتالي وزير الكهرباء في الوقت الذي أقام رئيس الهيئة الوقت مظلات للسيارات بدون مبرر وبشكل غير حضاري تكلفت نحو7 ملايين جنيه, مع أن مشروع' الروديترون' المسرع الحديث يتطلب4 ملايين جنيه والعائد من الجهاز تغطي التكلفة خلال3 سنوات, وتترسخ معه تكنولوجيا حديثة تعتمد عليها صناعات أخري مطلوب تطوير منتجاتها للتنافس محليا وعلميا, وهو يستخدم في المعالجة الاشعاعية للأغذية والأدوية وبعض المواد الصناعية المطلوبة عالميا الآن, واقترحت إنشاء معجل حديث علي بحيرة ناصر لحفظ الأسماك دون ثلاجات لعدة أيام لنصل للأسواق طازجة, ولدي مركز بحوث الاشعاع أبحاث متعددة في هذا المجال مما يقلل الفاقد في الأغذية الذي يتعدي30% أحيانا. ماهي المنشآت النووية الكبيرة في العالم؟ يشير إلي المسرعات النووية العملاقة التي تصل لسرعة الضوء في مسار للحزم الأيونية الذي يصل طوله لعشرات الكيلو مترات مثل معجل مؤسسة الطاقة الذرية الأوروبية' سرن' وهو الجهاز الذي به نفق دائري بطول27 كيلومترا تحت الأرض وتكلف10 بلايين دولار وبدأ الانشاء فيه أوائل الستينات من القرن الماضي وانتهي منذ عامين وبدا العمل, وهو مهم للبشرية من حيث التطبيقات الفيزيائية والطبية لكن مهمته الرئيسية هي البحث في أصل ووجود الكون. تخلفنا كثيرا هل تخلفنا عن دول أخري في الطاقة النووية؟ يقول نحن لدينا في مصر مختبرات في جميع المجالات رغم ضعف التمويل لكن تحتاج لتطوير, فالهند تقدمت جدا وأصبح لديها نحو12 محطة نووية و60 رأسا نوويا, ولحقت بها باكستان ولديها نحو50 رأسا نوويا, أما إسرائيل التي بدأت بعدنا لديها نحو300 رأس نووية, ونحن لم نحقق أمالنا النووية خاصة محطات توليد الطاقة. هل المعاهدات الدولية تمنعنا من امتلاك قدرات نووية رادعة؟ نحن لسنا في حاجة لها ومصر موقعة علي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وللأسف تطبيق المعاهدة غير عادل ويحتاج إعادة نظر لأنها لاتطبق علي بعض الدول الكبري, كما أن هذه المعاهدة بها جانب مهم مهمل يجب تفعيله وهو الزام الدول الكبري تطوير التكنولوجيات النووية للاستخدامات السلمية للدول الأخري الملتزمة مثل مصروهذا لايحدث, مع العلم أن تصنيع السلاح النووي أصبح مبسطا وسهلا وأصبح في مقدور أي دولة الحصول علي تكنولوجياه والتفاصيل متوافرة في الدوريات العلمية. حدث تطور في إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية في العالم في السنوات الأخيرة.. فما هو؟ وهل زاد الاقبال عليها؟ حدث نوع من القلق وصحوة الضمير كما يصف الدكتور عزت في أعقاب حادثة المفاعل النووي الأمريكي ثري مايل أيلاند عام1979, وحادث المفاعل الروسي بتشرنوبيل عام1986 استفاد العالم منهما الدروس العديدة بإرساء قواعد ومعايير جديدة أطلق عليها ثقافة الأمان النووي, تم من خلالها تطوير نظم الإدارة وإدخال تقنيات جديدة لأمان المفاعلات وجودة التصميم والتصنيع وبالتالي بناء أجيال أكثر تطورا وأمانا, وتزايد عدد المفاعلات,. يشير إلي ان العالم يوجد به نحو445 محطة, يتم منها توليد16% من الطاقة في32 دولة في العالم ليس منها مصر وتأتي دول غرب أوروبا في المقدمة بنحو146 محطة, وتنتج29% من الاحتياجات, تليها أمريكا حيث يوجد106 مفاعلات توفر16% من الطاقة لديها, وهناك خطة لبناء40 محطة أخري, وتخطط الصين لبناء محطات نووية جديدة لزيادة قدرتها6000 ميجاوات بحلول عام2020, رغم توافر أكبر مخزون من الفحم لديها. ذكرك المؤلف' شيام باتيا' في كتابه عن التنافس النووي في الشرق الأوسط الصادر في لندن ونيويورك.. فما سبب ذلك؟ يقول الدكتور عزت كنت موفودا في أمريكا عام1959, وكنت أعمل في مركز أرجون للبحوث النووية ولفت نظري وجود عالمين إسرائيليين في المركز وعلمت من خلال تبادل الحديث معهما والاستاذ المشرف علي بحوثهما وهو يهودي أمريكي, أنهم يجرون بحوثا علي إعادة معالجة البلوتونيوم وهو وقود القنابل النووية, ويذكر أنه تم تعيين الدكتور عزت مديرا لمركز البحوث النووية بأنشاص عقب عودته من أمريكا, وأمام اكتشافي واقعة الإسرائليين بالمركز شعرت بدهشة وأبلغت السفير المصري بهذه المعلومات الخطيرة, لأن معني ذلك اتجاه إسرائيل لتصنيع قنابل نووية, وطلبت من السفير إبلاغ السلطات المصرية, بما شاهدته في مركز أرجون, ويبدو أنه لم يتم إعطاء الموضوع أهمية من الجانب المصري حيث كان قد كشف في عام1960 عن انشاء معامل ديمونة النووية وهذا يعتبر مؤشرا مبكرا علي تخطيط اسرائيل علي تصنيع الأسلحة النووية, وهذه القصة فوجئت بها منشورة في هذا الكتاب. وفي النهاية كي يطمئن الجميع وبصراحة هل مصر مؤهلة للدخول بقوة في عصر محطات القوي النووية؟ أكد الدكتور عزت أنه من خلال عمله بالطاقة الذرية المصرية واحتكاكه الدولي وخبرته خلال نحو60 عاما, ورئاسته لمركز البحوث النووية وهيئة الطاقة الذرية أنه لايجوز التشكيك في قدرات مصر رغم قلة الامكانات وعدم مواكبة التطوير في بعض المعامل إلا أن الجميع يعرفون قدرات علماء مصر فنحن لدينا قاعدة علمية قوية تكونت علي مدي عشرات السنين في جميع المجالات النووية وإن لدي مصر مهندسين ومتخصصين في تشغيل المفاعلات, ولعب المفاعلان البحثيان دورا كبيرا في ترسيخ الخبرات لديهم, ويمكن لنا تصنيع الخامات النووية والتخلص الأمن من النفايات الصلبة والسائلة, وللعلم هيئة المحطات النووية تضم خبرات ذات مستوي عال, وكثيرا من علماء وخبراء الطاقة النووية المصريين يعملون في كثير من دول العالم وخبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا ينقصنا سوي امتلاك محطات القوي وتطوير امكاناتنا باستمرار لمسايرة العالم, والعائق هو التمويل وعدم وجود الدعم السياسي القوي فقضية الطاقة أمن قومي لايجوز التهاون فيها كما فعل النظام السابق.
