أنا ليه خمسه في المائة عبارة تتردد كثيرا على لسان الأطباء عند حدوث اى خطا طبي يرتكبونه في حق المرضى وما أكثرة وبمنتهى القوة والبساطة معا كأنه شئ طبيعي فبعد رحلة علاج قصرت أو طالت وما يتخللها من عزاب للمريض و خراب بيته نظرا لتكاليف العلاج الباهظة التي يتحملها والنتيجة الخروج بكارثة وتدهور حالته الصحية للاسوء هذا فى حاله ان ظل على قيد الحياة. ومن المعروف للجميع أن نسبه الأخطاء ليست خمسه في المائة بل أنها تعدتها بكثير جدا وإنها في تصاعد مستمر وهذا ليس كلاما مرسلا بل حقائق يؤكدها الواقع وشاهد حكايات لها العجب فمن المعروف أن الخطأ الطبي لا يخرج عن نطاق انعدام الخبرة والكفاءة لدى الطبيب الممارس وكذلك الإهمال والتسرع في الكشف على المريض كما ينبغي ليستطيع ان يأخذ اكبر عدد ممكن من المرضى في اقل وقت والحصول على اكبر قدر من النقود لأنه ببساطه شديدة العلاج في مصر أصبح بيزنس بدون ادني أنواع الرحمة من أول الأطباء إلى الأدوية والتي اشتعلت أسعارها بزيادات غير محتمله و متلاحقه في فترة قصيرة وهذا في حاله توافرها أصلا ناهيك عن انتهاء الصلاحية الذي انتشر في الآونة الأخيرة لتكتمل مذبحه المرضى بانضمام أباطرة الدواء للمنظومة مرورا بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة التي أصبحت تفتقد الدقة المطلوبة والأمانة في الفحص مما يؤدى إلى كوارث مع الارتفاع المستمر في أسعارها . أين حق المريض لدينا التي تضعه اى حكومة على مستوى العالم من أولوياتها الأساسية فنحن بلد ابتلى بانتشار كثير من الإمراض الخطيرة التي تنهش في المصريين الكل يعرف الاسباب طبعا ويكفى أن مرض مثل السرطان تصاب بة حاله كل خمس دقائق وهذا من خلال نتائج السجل القومي للأورام في مصر. أين الحساب ؟ نحن نحتاج لقوانين عاجلة عادله وحازمه لتقليل هذه الأخطاء ووضعها في إطارها المعقول. ولكن للأسف فان مجلس النواب مشغول بأمور أخرى تتساقط على رؤوس الناس كالقنابل أما بالنسبة لوزارة الصحة فلا احد يلمس لها دور ملحوظ ولا عزاء للمرضى. وإذا بحثنا عن نقابه الأطباء فمن المعروف ما تقوم به من دور سلبي في هذه الملفات ومحاولتها المستميتة في تبرئه الأطباء المتهمين أو تخفيف المسئولية عنهم أو التلاعب بالوقائع الطبية وهذا ما اسهله فالنقابة تقف موقف المدافع عن الطبيب فالأطباء يدافعون عن بعضهم البعض ويبررون الأخطاء وهو ما يجعلها تتكرر وتتزايد. وهناك ملحوظة هامه وهى أن الأرقام الصادرة عن نقابه الأطباء لا تعكس الواقع الحقيقي لحجم الأخطاء الطبية الفعلية ألخلاصه أن الحق على الضحايا من المرضى و ليس الاطباء بعد الدعاء الى الله ليس أمامنا سوى مناشدة جهاز هيئه ألرقابه الإدارية للاهتمام الخاص بهذه المنظومة من أول الاطباء للمستشفيات لمعامل التحاليل و مراكز الاشعه و شركات الادويه لمواجهه هذه الجرائم فى حق المرضى فأصدق مقولة تعبر عن حال المرضى لدينا هو أن الداخل مفقود والخارج مولود بعد خراب البيوت.
