من المعروف انه عندما يخطىء شخص فمن الطبيعى ان يتم محاسبته و لكن عندنا هذا الامر له حسابات مختلفه فهناك فئه تتسبب يوميا فى و قوع الكثير من الضحايا دون ان ينالوا ما يستحقون من عقاب و من اخر هؤلاء و ليس اخرهم الطفله جنه الله ضحيه اهمال مستشفى استثمارى كبير بالدقى و التى لاقت بها الطفله اسوء درجات الاهمال بقسم العنايه المركزه فضلا عن غياب النظافه و التعقيم مما تسبب فى وضع ذبابه ل3 يرقات ديدان داخل فمها بعد يومين من دخولها غرفه العنايه علاوه على الصراصير تخيلوا هذا الوضع داخل مستشفى ؟ وبعد هذا كله حجم الفاتوره التى طالبت بها اداره المستشفى من اهل الطفله حقها فيما قدمته من خدمه علاجيه اى خدمه و اى علاج ؟ بعد هذا كله اين الحساب ؟ وخصوصا و ان الاخطاء الطبيه لدينا تجاوزت المعدلات العالميه بنسبه كبيره فالمعروف ان و راءهذه الكارثه عده اسباب اهمها : - ضعف المستوى المهنى للاطباء لدينا فبعد التخرج من كليه الطب بيحصلوا على لقب طبيب و لكن هل يستطيعوا ان يمارسوا مهنه الطب بما حصلوا عليه من تعليم و خبرة خلال سنوات دراستهم الاجابه معروفه والنتيجه ايضا ملموسه . - غياب الضمير واستفحال الجشع فقد اصبحت نوع من انواع البيزنس هدفه الاساسى التربح باقصى ماييمكن الحصول عليه حتى لو كان على حساب آلام الناس و اوجاعهم تشمل المنظومه باكملها بدء من معامل التحاليل و الأشعه وصولا للطبيب و المستشفى و اللى معهوش يروح يموت . - الفساد الادارى بالمستشفيات سواء كانت خاصه او حكوميه فالكفاءات و اصحاب الضمير و الخبره لاتجدهم فى الاعم الاغلب فهذه عمله نادره قد اندثرت بل تجد بيزنس مان يحمل لقب طبيب يقوم بالاداره من اول مدير المستشفى لاصغر مسئول . ومن الغريب ان البعض يرى ان من اهم العوامل التى ادت الى هذا التدنى فى المنظومه الصحيه يرجع لعدم توافر النواحى الماديه فالنفترض ان النواحى الماديه توافرت فماذا سوف تفعل فى هذا المستوى المهنى الذى يطال معظم الخريجين وماذا ستفعل ايضا فى ظل هذا الفساد و غياب الضمير؟ فهل تستطيع توافر النواحى الماديه و حدها فى اصلاح هذه المنظومه ؟ بالطبع لا واكبر دليل على ذلك المستشفيات الاستثماريه الكبرى والتى يتكلف العلاج بها مبالغ طائله فالوضع فيها ايضا فى غايه السوء و الاهمال . واخيرا الحساب فالطبيب او المستشفى التى ترتكب مثل هذه الجرائم فى حق المريض اين حسابهم ؟ ولا اظن ان هذه الاوضاع سوف تتغير الا اذا تم تشريع قانون من مجلس الشعب القادم يضع حدا لهذه الجرائم فلا يمكن الاعتماد على نقابه الاطباء ولا وزاره الصحه بالطبع . لمزيد من مقالات أمانى جمال الدين
