فوجئ أهالى محافظة أسيوط بمطالبة شركة المياه لهم بسداد فواتير استهلاك المياه بأثر رجعى منذ عام 2013 وبالسعر الجديد الذى حددته رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 1730 الصادر فى 1/8/ 2017 مخالفين القاعدة القانونية العامة التى تقضى بعدم جواز تطبيق القرارات والقوانين بأثر رجعي، مع الوضع فى الاعتبار أن مرفق المياه لم يبادر بتحصيل هذه الفواتير فى مواعيدها الطبيعية. يقول سامى خيرت لقد فوجئنا بمطالبتنا بتحصيل متأخرات المياه بالتسعيرة الجديدة وذلك بأثر رجعى وظننا فى بادئ الأمر أن هناك لبسا، لمخالفة القرار ثوابت القانون وذهبنا للاستفسار وأجابنا الموظفون بالمياه بصحة القرار فطالبنا بنسخة منه ولكنهم رفضوا متعللين أن هناك أوامر تمنعهم من اطلاع الجمهور على القرار وهو ما دفع بعض الأهالى للبدء فى رفع دعاوى قضائية تتهم شركة المياه بمخالفة القانون، مشيرا إلى أنه بالبحث والرجوع لنص القرار تبين أنه لم يشر لتحصيل متأخرات المياه بأثر رجعى وبالسعر الجديد. وأضاف رميح أننى أرسلت تلغرافا إلى رئيس الجمهورية حتى تعود شركة المياه لصحيح القانون علماً بأننا لا نعترض على الزيادة لكننا نعترض على التطبيق بأثر رجعي، هل من العدل أن يستهلك المواطن مياها المتر ب عشرة قروش ويحاسب عليه الآن بجنيه ونصف جنيه. وقال باسم مرزوق موظف فوجئت أنا وسكان العمارة وكلنا مستأجرون بمالك العمارة يقول علينا متأخرات مياه تقدرب 19000 متر المهم اقتنع سكان العمارة على مضض لانه ليس لهم ذنب وقلنا ندفع وأسهم صاحب العمارة بنصف المبلغ وباقى المبلغ يقسط على باقى الشقق وكان المبلغ نحو 8333 جنيها بسعر متر 30 قرشا، وجمعنا المبلغ وذهبنا لشركة المياه وكانت الصدمة لنا أن سعر المتر من أول أكتوبر أصبح المتر ب1ج بدلا من 30 قرشا وأغلب سكان العمارة بين متوسط ومحدود ومعدوم الدخل، ورفضوا أن يأخذوا المبلغ وبناء على التعريفة الجديدة طالبونا بدفع 38 ألف جنيه بالصرف الصحي. ومن جانبها قالت المهندسة هويدا شافعى رئيس مدينة القوصية إننا لم نناقش القرار لانه ليس من حقنا مناقشة قرارات مجلس الوزراء ولكن كان للعلم فقط ، مضيفة أن الشركة تقوم بالفعل بتحصيل هذه المتأخرات وتقسيطها على الفاتورة منذ فترة وليس بعد الإعلان عن القرار لافتة جاءنى أحد المواطنين يسكن فى شقة بالإيجار مؤكدا أن شركة المياه تطالبه بدفع قيمة متأخرات تقدر بنحو 7 آلاف جنيه لشقته رغم أنه محدود الدخل وتقدم بطلب لتقسيطها. من جانبها قالت المهندسة أمل جميل، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب بأسيوط، إن قرار تحصيل متأخرات المياه جاء بناء على توصية الجهاز المركزى للمحاسبات عند مراجعته لأعمال فروق الأسعار المطبقة على مستوى المحافظات بشركات المياه والصرف الصحى وهذا ليس فى أسيوط وحدها وإنما فى بعض المحافظات ومنها أسيوط ووفقا لقرار مجلس الوزراء ووزير الاسكان. ونفت جميل ما يردده الأهالى من أن التحصيل يتم وفقا للأسعار الحالية مؤكدة أن الشركة مستعدة لفحص أى فواتير خاصة بالمواطنين.
