لا يتوقف المسئولون عن الحديث حول تيسير الاستثمار وجذب المستثمرين ونحن نتفق معهم ونزيد علي ذلك ان طوق النجاة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا من خلال خلق بيئة لتعظيم العائد من الأصول والإمكانات الوطنية والمحلية بما يسهم في زيادة الانتاج والدفع بعجلة التنمية. لكن هناك العديد من الأمثلة والحالات التي تصيب المستثمرين الجادين بالاحباط، وهذه رسالة لكل من وزيري الاستثمار وقطاع الاعمال لعل وعسي يتدخل لتحسين الصورة وإنقاذ المساهمين في شركة النيل لخليج الأقطان التي دخلت في جمود منذ سنوات ضاعت فيها او بالتحديد تجمدت خلالها مدخراتها . ففي يناير من عام 1997 تم طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة وبلغت عملية التدوال اكثر من مليون سهم ،20% منها من العرب والأجانب، وبعد ثورة2011 تم رفع دعاوي قضائية بالقضاء الإداري انتهت الي بطلان بيع الشركة وعودتها الي الدولة. ومنذ هذا التاريخ مازال حاملو الأسهم في حيرة وعذاب بعد ان تجمدت اموالهم بملايين الجنيهات وضاعت مدخراتهم وهم يطرقون كل الأبواب بحثا عن حل يعيد لهم الأمل، وتقدم هؤلاء بالعديد من المبادرات للمسئولين لحل هذه المعضلة من خلال التفاوض مع الدولة، خاصة أن قضية بطلان بيع الأسهم لم تتطرق إلي شبهات الفساد او المخالفات، وتبين ان الحل يكمن في تشريع قانوني فهل يتدخل كل من وزيري الاستثمار وقطاع الأعمال لفض هذا الاشتباك الذي يضر بمناخ الاستثمار في مصر. فاصل قصير: لاتجعل حرصك علي «ضرورة التغيير» يعميك عن «عمق التفكير»، وعن «حسن التديبر«، فلو ساء الثالث، وضحل الثاني لاستحال الأول. لمزيد من مقالات هانى عمارة