من جديد تطل أزمة النيل لحليج الأقطان بعد الحكم القضائى الصادر برد أكثر من 50٪ من أسهم الشركة إلى الدولة بعد أن قامت بخصخصتها وطرحها للأفراد وهو ما جعل الأجانب يفكرون كثيرا فى الدخول فى السوق المصرية خشية تكرار الأمر مع شركات أخرى كانت مملوكة للقطاع العام وتم خصخصتها وتمليكها للأفراد. أكد صلاح حيدر المحلل المالى أنه بعد الإعلان عن الحكم النهائى بعودة ملكية شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة، وبطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50٪ من أسهمها أصبحت الحكومة المصرية بين رحى تنفيذ أحكام القضاء المصرى وسندان الضغوط الاقتصادية للاستثمار الأجنبى العامل فى السوق المصرية.
وأشار حيدر أنه من المنتظر أن تواجه الحكومة المصرية صعوبات بالغة فى تنفيذ حكم القضاء بإعادة الشركة لملكية الحكومة وأن جميع الجهات المدعى عليها طعنت فى الحكم لعلمها باستحالة تنفيذه والأضرار السلبية التى ستقع على الاقتصاد نتيجة تنفيذ الحكم، فالدولة لم تبع الشركة إلى شخص ولكنها طرحتها للاكتتاب العام فى البورصة، ولا توجد علاقة مباشرة بينها وبين أى مستثمر قام بشراء أسهم ثم إن المستثمرين الذين قاموا بالشراء فى عام 1997 تغيروا آلاف المرات نتيجة التداولات فى البورصة، وتعامل على الأسهم مستثمرون أجانب وعرب وصناديق استثمار فعلى من سيتم تنفيذ الحكم.
وأوضح حيدر أنه من المتوقع حاليا أن تقوم الحكومة المصرية بتقدم عرض شراء مفتوح لأسهم الشركة وإن كان هذا الحل قد يأخذ وقتا كبيرا للغاية نظرا لعدم تحديد آلية استرجاع الحكومة المصرية وهل سيكون هذا الحل حلا قانونيا فكيف ستشترى الحكومة ما هو ملك لها أصلا وهل ستكون هناك طعونات على عملية الشراء من المساهمين الحاليين.
وتابع حيدر أن الحل الأقرب هو أن تعيد الحكومة طرح الشركة للبيع مرة أخرى مع وضح خطة محددة الأركان ومرتبطة بجدول زمنى معلوم لإعادة هيكلة الشركة وتطوير المحالج وقد يكون تقسيم نشاط الشركة أحد الحلول المطروحة على الساحة الاقتصادية فى الوقت الحالى.
