◙ رئيس الخطة والموازنة ب «النواب»:الجهاز الضريبى ينقصه الكفاءة والفاعلية ◙ هاني توفيق:فساد التهرب لا يقل عن 500 مليار جنيه سنويا حين تُقدر الضريبة غير المُحَصلة في مصر بنحو 500 مليار جنيه، عليك أن تتوقف وتسأل عن أسباب عدم تحصيل هذا المبلغ الضخم؟ وحين تعلم أن هذه الجريمة ليست مسئولية المجتمع وحده، بل المؤكد أن هناك خللا ما في نظامنا الضريبي، هنا تُوجه أصابع الاتهام إلي هذه المنظومة، وتتساءل: هل المنظومة الضريبية في مصر تسير بشكل صحيح؟ هل ما أعلنت عنه وزارة المالية أنها حققت المستهدف من الضرائب صحيح؟ وإذا كان صحيحا، وليس كما شكك البعض فيها من أنها نتاج القيمة المضافة والضرائب علي الدخل، فأين أصحاب المهن الحرة من هذه الحصيلة؟ أين الأطباء والفنانون والمهنيون؟ أين الاقتصاد الموازي الذي يقدر ب 40 % من إجمالي الاقتصاد المصري؟ دكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكد أننا في حاجة ماسة إلي هيكلة المنظومة الضريبية في مصر، فموازنة 2017 2018 جاء فيها أن إجمالي إيرادات الدولة 800 مليار جنيه، منها 600 مليار ضرائب، أي نحن أمام 75% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحن مطالبون بتحصيل أكبر نسبة ممكنة من هذا المبلغ، فالضرائب كقوانين أزعم أن هناك قوانين عدة تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية، لكن وجود التهرب أو تجنب الضريبة أو عدم تحصيلها بالقيمة اللازمة هذا يعني أن الجهاز الضريبي ينقصه العديد من ملامح الكفاءة والفاعلية، وهذا نجده متمثلا أكثر في الفاحص الضريبي، وهو من يقدر قيمة الضريبة المستحقة، وعدد هؤلاء الفاحصين ليس كبيرا، كذلك محصلو الضرائب عددهم أيضا ليس كبيرا، إذن نحن أمام مشكلة تتمثل أولا في العنصر البشري من حيث العدد، وثانيا في نظام الحافز، فمطلوب تغييره عما هو معمول به الآن. الضريبة العقارية وهناك مشكلة كبيرة أخري تتمثل في الضريبة العقارية، حيث نظامها يتمثل في ذهاب دافعها إلي مصلحة الضرائب العقارية، فمطلوب أن يذهب المحصل إلي دافع الضريبة العقارية نفسه وليس انتظاره، وكل ذلك مشكلات في الكفاءة الضريبية والنظام الضريبي نفسه. أما عن الناحية التشريعية في النظام الضريبي يشير رئيس لجنة الخطة والموازنة - فلا شك هي بحاجة إلي تطوير، فهناك بعض الدول تطبق علي الأجانب الذين يشترون أراضي وعقارات للاستثمار بدفع ضريبة 25% إضافة إلي ثمنها الأصلي، فمن ناحية تقوم بالحد من شراء الأجانب للأراضي والعقارات ومن ناحية ثانية ترفع الحصيلة الضريبية بشكل كبير، وهذا لا علاقة له إطلاقا بقانون الاستثمار الجديد، حيث نفرق بين من يستثمر في مصنع ومن يستثمر في عقار أو أرض. وإذا كنا بالفعل في حاجة إلي تشريع، فإننا بحاجة أكثر إلي تطوير وتدريب العنصر البشري، كما أننا بحاجة ثالثا إلي ما يطلق عليه لامركزية المالية العامة للدولة، بمعني أننا كي نشعر المواطن بعائد الضرائب التي يدفعها في صورة طرق وكبار وغاز، أن نخصص جزءا من حصيلة ضرائب المحافظة إلي مشروعات خدمية، فدولة مثل الصين تخصص 75% من حصيلة ضرائب كل مقاطعة لمشروعات المقاطعة، ومشروع قانون المحليات وضع بذرة لهذا المشروع. ورأي أن المجلس القومي للمدفوعات سيكون له وظيفة تاريخية، حيث سيحوّل الاقتصادي من نقدي إلي غير نقدي، وأن تكون كل المعاملات تتم من خلال البنوك ومن خلال الحسابات، واستخدام الرقم القومي، بحيث يتم رصد مصادر التدفقات المالية دخولا وخروجا، وهذا سيقلل بشكل كبير جدا من التهرب الضريبي، وقد أعطي هذا المجلس مهلة 6 أشهر لوضع تشريع لهذا المجلس. الخبير المالي والاقتصادي هاني توفيق عن أزمة الضرائب في مصر وأزمة المنازعات وأزمة التحصيل والتهرب الضريبي، قال : إن العنصر الأقوي بلا شك في مؤسسة الفساد هو فساد التهرب الضريبي المقدر بما لا يقل عن 500 مليار جنيه سنوياً، والذي لا حل له إلا بالتفعيل الجاد للجهاز القومي للمدفوعات الذي سيجرم التعامل النقدي فوق حدود معينة و السحب والإيداع بالبنوك . وهذا المشروع تم تنفيذه في أكثر من بلد وآخرها الهند، حيث قامت بتغيير عملتها، من أجل عدم احتفاظ أحد بأموال خارج البنوك. وأوضح توفيق أن كثيرا من العمليات المالية التي تتم تكون خارج منظومة الضرائب، فالموظف هو أضعف شخص في هذه السلسلة، فالحل في تفعيل دور المجلس القومي للمدفوعات وإلغاء العملة، وإلي أن يتم ما سبق مطلوب أولا تغليظ عقوبة التهرب الضريبي بحيث تصل إلي درجة السجن المؤبد، فنجد طبيبا يأخذ أتعاب عمليته من المريض دون أن يدفع عنها ضريبة، ودون إيصال، ففي بلد مثل إيطاليا نجد أنه إذا لم يكن معك فاتورة شراء أو طعام تعاقب بالسجن وليس صاحب المحل أو المطعم. ثانيا: تغليظ عقوبة الفساد للموظف العام مع الإسراع بمنظومة القضاء، والقضاء علي بطء التقاضي. المتهربون إن وزارة المالية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضرائب ، ولم تذكر أن ذلك كان بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة و زيادة معدل التحصيل من نفس الجهات المسجلة لدي المصلحة ، دون توسعة المجتمع الضريبي ليشمل كافة فئات مئات الآلاف من المتهربين من القطاع غير الرسمي، بل والرسمي نفسه من تجار ومقاولين وأطباء و مهنيين. الدكتور رضا عيسي، الخبير الاقتصادي أشار إلي أننا نعاني في مصر من نوعين من الضرائب: التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، فبالنسبة للتهرب الضريبي تحدث كما تشاء، هناك فئات عديدة جدا تتهرب من دفع الضرائب، الفنانون والمحامون والمهنيون، إضافة إلي رجال أعمال وشركات كبيرة تقوم بإسقاط بعض الأنشطة وعدم التبليغ عنها في الضرائب، وهناك تساهل كبير من الدولة تجاه هؤلاء، ولنضرب مثالا هنا بالباعة الجائلين المنتشرين الذين يبيعون بضاعتهم المستوردة دون محاسبة . التجنب الضريبي ويضيف د. عيسي، أما التجنب الضريبي فأشهر مثال لذلك بيع إحد مصانع الأسمنت الشهيرة لشركة فرنسية جني من ورائها أرباحا بنحو 66 مليار جنيه ولم يسدد أي شيء للضرائب، وهذا تجنب ضريبي لأن الشركة لم تكن مسجلة بالبورصة وحين انتوي بيعها قام بتسجيلها بالبورصة لتحصل علي إعفاء ضريبي ثم بعد ذلك تم حذفها من البورصة، وهذه جريمة تسمي «تجنب ضريبي» وبالمثل هناك شركات ومصانع عديدة تم بيعها بهذه الطريقة، وما زالت الدولة عاجزة عن فرض هذا النوع من الضريبة وتؤجل عاما بعد عام، وهي الضريبة علي الأرباح الرأسمالية مالية، وهذه كارثة كبري لأن المستفيد منها هم رجال الأعمال، أما الضريبة التصاعدية فهي مطبقة بالفعل ولكن علي الموظفين، فالضريبة علي الأجور في مصر هي ضريبة تصاعدية، أما الضريبة علي أرباح الشركات فليست تصاعدية، فنجد أن المواطن العادي أو العامل تحديدا يتحمل 28% ضرائب من دخله، بينما الشركات تتحمل 13 % من دخلها للضرائب، فهل الاعلانات التي يتم بثها يوميا علي الشاشات وتقدر بمليارات الجنيهات، من الممكن أن نعرف ميزانية أي شركة تقدم إعلانا لها في التليفزيون. ويتساءل د.رضا أين بيانات المالية عن الموازنة علي موقعها علي عكس العام الماضي، وأين التقسيم الوظيفي للموازنة، حيث هو ما يحدد مخصصات كل وزارة ومحافظة وهيئة في الموازنة لن تجدها موجودة، حيث تم إخفاء هذه المخصصات.
