لأن التعليم هو نقطة الارتكاز الأساسية للنهضة التى تسعى إليها مصر الآن، فإن الدولة لن تبخل بعد اليوم بأى مال أو جهد تتطلبهما العملية التعليمية. وفى هذا السياق جاء بيان وزارة المالية حول المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للتعليم ليؤكد هذا المعنى بوضوح. فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى (2017/2018) تم تخصيص ما يقرب من 130 مليار جنيه للتعليم بمكوناته الأربعة وهى أولا وزارة التربية والتعليم، التى خصص لها مبلغ 81 مليار جنيه، ثم التعليم الأزهرى 12 مليار جنيه، وثالثا التعليم الجامعى 25،5 مليار، وأخيرا قطاع المستشفيات التعليمية التابعة للجامعات المصرية 11 مليار جنيه. إضافة إلى هذا، هناك اهتمام خاص باستثمارات التعليم المتمثلة فى بناء فصول جديدة وتجهيزها سعيا إلى خفض كثافات الفصول الموجودة حاليا، وقد خصصت الموازنة العامة لهذا الغرض 3،6 مليار جنيه. ويتضمن هذا المبلغ الإنفاق على الإحلال والتجديد للبنية التحتية للمبانى والمدارس والصيانة وغيرها بهدف تحقيق أكبر معدلات الأمان والسلامة لأبنائنا داخل المدرسة. ويعرف خبراء التعليم جيدا أن الأموال، رغم أهميتها البالغة فى إنجاز تعليم متطور، فإنها لا تكفى وحدها، بل يجب أن يواكب توفير المخصصات حسن استخدام تلك الأموال. ومعروف أن جودة التعليم تقوم على عناصر ثلاثة، هى المعلم والمدرسة والسياسة التعليمية. ولا ينكر أحد أننا فى مصر نعانى قصورا وسلبيات فى العناصر الثلاثة، وهو ما تحاول وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسها وزيرها النشيط المثقف طارق شوقي، علاجه هذه الأيام. وبالفعل رأينا فى الأيام الأخيرة جهودا مشكورة لتدريب آلاف المعلمين، وكذلك لصيانة مئات المدارس، علاوة على البدء فى وضع استراتيجية عصرية للنهوض بالتعليم، وصولا إلى المستويات العالمية فى هذا الشأن. فقط تبقى ضرورة الاستمرار والصبر والمثابرة، وعلى أولياء الأمور ألا يتعجلوا النتائج لأن إصلاح سلبيات عشرات السنوات الماضية لن يتم بين يوم وليلة، المهم أن نبدأ، وها قد بدأنا بالشكل الصحيح. لمزيد من مقالات رأى الاهرام
