القانون لا يعاقب الشواذ جنسيا ماداموا في بيوتهم..ولا يعاقب مدمن المخدرات الا إذا ضبط متلبسا..ولا يعاقب شارب الخمر إلا إذا كان سكرانا في الشوارع وحين يرفع الشواذ جنسيا أعلامهم ويتحدون سلطات الدولة وكل مؤسساتها الأمنية والدينية تحت دعاوى الحرية فهناك مجتمع مازال يحافظ على ما بقى فيه من القيم والأخلاق..حين كتبت عن قضية احتفالية الشواذ وصلتنى رسائل ساخطة تدافع عن هذه السلوكيات لأنها حق من حقوق الإنسان التى اتفق العالم عليها وان في الفضائيات الأوربية أفلاما كاملة للممارسات الجنسية للشواذ نساء ورجالا فهل هذا يعنى أن نطبق ذلك في بلادنا وفى أوربا مسئولون كبار ووزراء شواذ جنسيا فهل هذا يجوز في دولة عربية أسلامية أن نجد عرسا في احد المساجد أو الكنائس يتزوج فيه رجل من رجل أخر أو سيدة من سيدة أخرى..إن معظم ما وصلنى من رسائل يستنكر هذا الفحش وهناك من عاتبنى لأن البعض تصور أن كل من كانوا في الحفل من الشواذ وهذا غير صحيح كل ما في الأمر أن فصيلا من الشواذ شارك في الحفل غناء ورقصاً وشذوذاً وكان على الأسرة أن تعرف أين ذهب ابنها قبل أن يتورط في حضور احتفالية رفعت فيها أعلام الشذوذ..إن القضية ليست قضية حريات أو حقوق إنسان أو تقليد للغرب فمازالت في الغرب مدن وعائلات كثيرة ترفض هذا الانحراف إن تجميل المرض بأن نقول عن الشواذ جنسيا إنهم مثليون فهذه مغالطة للحقيقة لأنهم يخجلون من استخدام كلمة الشذوذ..وبدلا من ان تهبط الفضائح على رؤوسنا تطالب بحماية حقوق الشواذ فإن على الأسرة أن تحمى أبناءها وان تعالجهم من هذا المرض كما تعالج كل الأمراض لا ينبغى أن يلقى المجتمع خطايا أفراده على شعارات رنانة وان نجد من يدافع عن هذا السلوك المنحط الذى ينبغى أن نقاومه جميعا..إن شبابنا هم ثروتنا الحقيقية ويجب أن ندافع عنهم أمام هذه الأمراض التى تقتحم المجتمعات وتدمر كل شئ فيها..إن الحريات وحقوق الإنسان في الرأى في الإبداع فى العدالة والكرامة الإنسانية..لكن لا حرية للشواذ حتى لو أصبح ذلك مطلبا دوليا. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
