الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة حاليا بدأ يؤثر تأثيرا كبيرا على شرائح واسعة من المواطنين مما ادى الى زيادة معدل الفقر في مصر وماتقوم به الحكومة من برامج للإصلاح والاستدانة ومراحل الاقتراض ( 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي) يعكس زيادة اعباء الديون على مصر. فقد وصل الدين العام بنهاية مارس الماضي الى 126 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي .. وبلغ الدين الخارجي الان 8ر73 مليار دولار وزاد الدين المحلي الى 3 تريليونات .. وعلى مصر ان تدفع تدفع يوميا اكثر من مليار جنيه فوائد لديونها.. يأتي ذلك في الوقت الذي يعلن فيه رئيس، مجلس الوزراء شريف اسماعيل خلال مؤتمر الشمول المالي ان الاصلاح الاقتصادي حقق عددا من النتائج الايجابية المهمة منها معدل النمو خلال العام الماضي الذي وصل الى 2ر4 في المائة كما انخفضت معدلات البطالة من 6ر12 في المائة الى 9ر11 في المائة كما تحقق تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح في ضوء زيادة الاحتياطي النقدي الى 36 مليار دولار.. كل هذه التصريحات تدعو للتفاؤل .. ولكن اين واقعها على المواطن المصري الذي يعاني معاناة شديدة في كل مناحي حياته المعيشية ؟! .. ان الاسر المصرية خرجت من عيد الاضحى المبارك ومايتطلبه من مصاريف باهظة وتدخل بأبنائها في عام دراسي جديد سواء في الجامعات او المدارس .. كل هذا يضيف اعباء مادية جديدة فمن اين كل هذه الموارد المالية ؟ في ظل انخفاض العملة الحاد وانحسار الموارد المالية وعدم محاربة الفساد بشكل كاف واحتكار للسلع رغم مايبذل من جهود الا انها قليلة امام توحش وجشع بعض التجار؟! ... لمزيد من مقالات نصر زعلوك;
