خالد عبود احد الخبراء فى مجال البترول يقول فى رسالته إلى الأهرام واتس اب انه مع قرب إنتاج حقل ظهر الذى سيجعل مصر تتبوأ مكانها الطبيعى كمركز لصناعة البترول فى البحر الأبيض المتوسط و لكن هذا سوف يتطلب إجراءات وأعمالا مستقبلية تخص صيانة هذه الآبار فى المياه العميقة و تطويرها للحفاظ على مقدرات الدولة و الأمن القومى المصرى وهذا يحتاج إلى المشاركة الفعالة للشركات المصرية الحكومية الخاصة العاملة فى قطاع الخدمات البترولية و التى تقدم تقنيات على مستوى عالمي. وتثمين دورها و تطويرها و دمج الأدوار فيما بينها حتى يستطيع المنتج المحلى القيام بدوره فى حماية ثروات البلاد و توفير العملة الصعبة بدلا من دفعها لمقاول أجنبى بحجة انه يقوم بعملية التمويل متناسين أن مصر تدفع الفاتورة فى النهاية ويأتى هذا بتفعيل التشريعات التى صدرت من مجلس الوزراء فى اغسطس2016 بمنع استعمال اى منتج أجنبى طالما وجد البديل المحلى له وهو الشركات المملوكة لقطاع البترول و القطاع الخاص المصرى كما هو متبع فى البرازيل والذى جعلها من اقوى مراكز صناعه البترول فى العالم من ناحية أخرى فان الأمر يتطلب معالجة العوار فى قانون الضرائب بإلغاء تشغيل الأجانب بتأشيرات سياحية لمدة ستة أشهر واشتراط استصدار تصاريح لهم قبل ممارسة اى عمل فى مجال البترول و تفعيل القوانين الحاكمة للحفاظ على مخصصات الدولة من الضرائب و ضمان متابعة الخروج القانونى للعملة الصعبة من مصر.وضمان عدم سيطرة المقاول الأجنبى على السوق المصرى و فرض أسعاره وقتل المنتج المحلى تدريجيا بدلا من تشجيعه أن تحقيق التواصل بين هيئه الاستثمار والهيئات المنظمة لقطاع البترول ووزارة المالية يضمن الرقابة على عمل تلك الشركات الأجنبية ووفائها بحق الدولة فى تحصيل نسبة ال 20% ضرائب على اى دخل تحققه شركة خدمات بترولية أجنبية تستعمل معدات مؤجرة غير مملوكه لها فى مصر فى حين تقوم الشركات المصرية الخاصة العاملة فى قطاع البترول بسداد كل مخصصاتها الضرائبية فيما يخص الأفراد و المعدات فى حالة العمل فى مصر. [email protected] [email protected]
