◙ سعفان: توفير فرص العمل مشاركة بين الجميع وليس مسئولية وزير ◙ المراغى:ما يبذل مجرد محاولات غير منظمة لا تكفى لدرء الخطر
شبح البطالة يخيم بظلاله على البيوت.. ومؤشرها تجاوز حاجز ال 12% خلال الربع الأول من العام الحالي. الهوة متسعة بين فرص العمل المتاحة وإمكانات وقدرات الشباب.. ما يتوافر منها لا يتفق مع معارفه ومهاراته وقدراته وبات المتاح منه لا يرقى لبلوغ طموحاته.. مازالت المعتقدات تقف حائلا بينهما. جانب كبير من المسئولية يقع على عاتق محمد سعفان وزير القوى العاملة.. فتح شرايين الأمل وأفق المستقبل أمام الشباب الباحث عن فرصة عمل. بالمقابل يشكو جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - واقعا مؤلما وسياسات لا توافق متطلبات سوق العمل ومسكنات لا تشفى صدور الباحثين عن فرصة للعمل والعطاء. فى هذه المواجهة يطرح كل منهما «للأهرام» رؤيته لمواجهة البطالة أملا فى إيجاد سبل للتعامل معها والقضاء عليها. محمد سعفان وزير القوى العاملة: * توفير فرص العمل مشاركة بين الجميع وليس مسئولية وزير * الجهود المبذولة خلال وقت قصير أسهمت فى خفض مؤشر البطالة إلى 12% * برنامج العمل الأفضل أدى لرفع مصر من قائمة البلدان المحظورة * نسعى لتغيير ثقافات العمل لدى الشباب برسائل إعلامية وتشريعية هادفة * وظيفتك جنب بيتك مبادرة لتحويل طالب العمل إلى مالكه ترى خطر البطالة يشتد يوما بعد يوم وبات شبحها يسكن كل بيت.. فهل لديك استراتيجية واضحة تقوم على تنفيذها لتحقيق المواجهة؟ أزمة البطالة ليست مشكلة الوزير أو الوزارة أو وزارة بعينها.. هى مشكلة وطن بكامله.. كما أنها لا تمس مصر فقط.. بل كل دول العالم ولا توجد دولة تمكنت من حل المشكلة تماما وإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين. أسباب المشكلة تعود إلى الأزمة العالمية التى حدثت عام 2008 وتفاقمت من 2011 الى 2013 وتركت أثرا بالغا ورغم ذلك نسير فى الطريق الصحيح ونطمح إلى خفض معدلاتها إلى النسب العالمية ومع بداية عام 2018 عندما نحقق الاستقرار الاقتصادى الذى سيفتح مجالات عمل كثيرة ومتنوعة خاصة فى المشروعات القومية. وفوق كل ذلك ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ويتم حاليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى للربط بين كلتيهما فالواقع يقول إن هناك مصانع ومستثمرين تتوافر لديهم وظائف فنية ولا يوجد من يشغلها.. من هنا زادت بطالة حملة المؤهلات العليا وبات الفنيون أكثر طلبا فى سوق العمل بينما مستواهم المهارى متدن. لذا عندما تم تكليفى بالوزارة فى مارس 2016 بدأنا العمل لعلاج مشكلة البطالة بحلول غير تقليدية حيث تمكنت الوزارة بنهاية مارس 2017 من عقد ثمانية ملتقيات تشغيل وفرت 82 ألفا و783 فرصة عمل مقدمة من 568 شركة بمختلف المحافظات.. فضلا عن توفير 163 ألفا و423 فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتشغيل التى نصدرها وذلك عبر أنشطة مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والبالغ عددها 329 مكتبا تقوم على تلقى الوظائف المتاحة بالمديريات التى تقع فى حيز المكتب وعرضها على الراغبين فى التشغيل.. فضلا عن تعيين 59 ألفا و676 راغبا من بينهم 3 آلاف و 326 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم. أضف إلى ذلك قيام الوزارة بتقديم خدمة تسجيل راغبى العمل على موقع الوزارة حيث بلغ عدد المسجلين الراغبين فى العمل نحو 350 ألفا حتى منتصف مايو الماضي. ونسعى حاليا للاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة للوزارة من خلال منظومة وآليات جديدة لتخريج متدربين على مستوى يمكن أن يشغلوا فرص العمل المتاحة سواء داخليا أو خارجيا كما أن الوزارة بدأت أيضا بالتوازى مع ذلك بعمل بروتوكولات مع شركتين للبترول للتدريب على مهن الخدمات البترولية مجانا وبمكافأة تصرف طوال مدة التدريب التى تستمر 4 أشهر لتحقيق الجودة الشاملة على مهارات المهن الحاكمة فى سوق العمل وأخرى لقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ليتأهل للعمل فى شركات البترول بخلاف تعيين الأوائل فى هذه الدورات بالشركتين. كما تقوم الوزارة بتطوير وتحديث نظم وبرامج التشغيل لتحقق المواءمة بين طلبات راغبى العمل وأصحاب الأعمال.. فضلا عن تطوير برامج معلومات سوق العمل بما يؤدى إلى التعرف أولا بأول على أهم المهن المطلوبة. أثمر الواقع السائد ثمارا يحصدها الشباب أدت إلى انخفاض معدلات البطالة بينهم؟ كل الجهود الدءوب التى قامت بها الوزارة طوال الفترة القليلة الماضية أسهمت بفاعلية للحد من تفاقم مشكلة البطالة وأدت لخفض معدلاتها إلى 12% فى الربع الأول من العام الحالى من إجمالى قوة العمل وتقل هذه النسبة بحلول الربع الثاني. برنامج العمل الأفضل الذى تعتنقه القوى العاملة.. كتب صفحة جديدة لتحجيم أزمة التشغيل؟ أود تأكيد أنه برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ويؤدى إلى الارتقاء بإنتاجية المصانع وربحيتها وجودة المنتجات المصدرة لتتيح فرصة نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية وفتح النوافذ للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها فى مصر وهو ما سينعكس على زيادة معدلات التصدير. وقد تقدمت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بطلب رسمى إلى منظمة العمل الدولية بجنيف للانضمام لبرنامج العمل الأفضل بهدف تحسين ظروف العمل فى قطاع الملابس وشموله قطاعات إنتاجية أخرى كلما كان ذلك مناسبا.ووافقت المنظمة على تنفيذ البرنامج بشكل تجريبى فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو 2017 وحتى ديسمبر من العام الحالى تمهيدا لتوسيع نطاق البرنامج بعد هذه الفترة فى شركات وقطاعات أخري. وبذلك تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة منها. برنامج العمل الأفضل جاء نتاج عمل وخطوات جادة من الحكومة المصرية متمثلة فى وزارات القوى العاملة والتجارة والصناعة والتعاون الدولى والاستثمار والخارجية والبعثة الدائمة لمصر بجنيف ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب وحرص الجميع على أن يتم الإنجاز السريع للبرنامج فى وقت قصير. بصدور وشيك لقانون العمل الجديد.. تتصور أنه سيعمل على جذب مزيد من الشباب للعمل فى القطاع الخاص؟ القانون يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية فى الحقوق والواجبات وذلك من شأنه الحفاظ على العملية الإنتاجية وأن كل طرف يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه ويحافظ مشروع القانون أيضا على الأحكام التى تحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص وإن كان يتعين على العامل- بالإدراك- لكفاءته فى العمل كونها الأمان الحقيقى بعيدا عن التشريعات. القانون خرج إلى الوجود من خلال لجنة ثلاثية مشتركة ضمت وزارة القوى العاملة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال وقد أعدت نصوصه كاملة فى حوار مجتمعى منفتح على كل التيارات.. حتى نصل لصيغة ملائمة تعبر عن واقع سوق العمل وأصبح الآن فى كنف مجلس النواب تمهيدا لإقراره. مازالت ثقافة المجتمع يعتريها قصور يسهم فى اتساع الفجوة داخل سوق العمل؟ اتخذنا خطوات جادة على الطريق لغلق الثغرات وإزالة المعوقات حتى نتمكن من تغيير الثقافات السائدة والمعتقدات الخاطئة لدى الشباب من خلال نشر الرسائل الإعلامية الهادفة- بالتوعية. وننتهج إلى جانب ذلك الإعلان عن ملتقيات التشغيل والترويج لها وأهمية وجودها كنافذة رحبة تحتضن فرص العمل المتوافرة فى مكان واحد.. كونها تشجع الشباب- بالإقبال على العمل فى القطاع الخاص وأتصور أنها حققت جذبا للمشاركة فى فعالياتها. تشعر بالرضا عن حجم التعاون بين القوى العاملة والقطاعات الحكومية والخاصة فى خلق فرص عمل؟ هناك تعاون فى هذا الشأن على مستويات عدة يدفعنى للشعور بالرضا وما نتلمسه على أرض الواقع يوثق لوجود جسور ممدودة مع الجميع وقد كان لذلك إنعكاس إيجابى على توفير فرص العمل. وتلك الصورة نجدها متجسدة بشكل واضح فى المشروعات الاستثمارية القومية التى تتيح أكثر من مليون فرصة عمل.. أذكر منها محور قناة السويس وتنمية سيناء ومدينة الإسماعيلية الجديدة والاستزراع السمكى وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية ومشروعات الكهرباء المتنوعة والمليون ونصف المليون فدان والبتروكيماويات ومدينة الجلود بالروبيكى وغيرها من المشروعات القومية التى يجرى إقامتها. جرى إطلاق مبادرة «وظيفتك جنب بيتك» لتوفير مليون فرصة عمل خلال العام الحالي.. حققت منها شيئا ملموسا؟ نتعاون من خلال هذه المبادرة مع وزارة التنمية المحلية وتعد نموذجا مشرفا للمشاركة بين الحكومة وأصحاب المبادرات الأهلية والوطنية لتوفير فرص عمل للشباب وتحظى بدعم كامل لأجل تعميمها بكل المحافظات. ودون جدال تنتهج الحكومة سياسة جادة فى هذا الشأن لتوفير دخل ثابت ومستقر للشباب الذين لا يستطيعون العمل خارج محافظاتهم بإقامة مشروعات صغيرة لتشغيلهم بدعم من المحافظة وتوفير التمويل من خلال مبادرة البنك المركزى بفائدة تناقصية 5% حيث تقوم هذه المبادرة على تحويل طالب العمل إلى صاحب عمل من خلال مشروعه الصغير الذى يسمح بتشغيل آخرين معه وبذلك يوفر فرص عمل إضافية. لديك تفسير بأن بعض المؤهلات لا تجد وظائف مناسبة فى ملتقيات التوظيف؟ تلك حقيقة واقعة لا يمكن إغفالها.. فبعض ملتقيات التشغيل تواجه أزمة فى توفير فرص عمل لبعض المؤهلات وتقف عاجزة أمام تلبية وظائف مناسبة تتلاءم معها.. فأغلب ما يكون متاحا يحتاج إلى عمالة فنية والشباب يرفض القبول بها.. كونها لا تتفق مع تطلعاته ونحن نوفر فرص العمل طبقا للمتاح لدى أصحاب الأعمال. لكن ذلك الواقع لا يشكل ظاهرة تدعو للقلق.. فتدفع بالشباب إلى الهروب من تلك النوعية من الوظائف.. هناك من يقبل بها وينخرط بالعمل فيها ويثبت وجوده. توفر ملتقيات التوظيف وفق إعلان القوى العاملة 65% من فرص العمل المطروحة.. تتصور أنها خريطة معبرة عن أماكنها؟ أتصورها بالفعل خريطة معبره وأذكر أن أول ملتقى تم عقده فى مايو 2016 بمنطقة الساحل بالقاهرة وفر 28 ألفا و555 فرصة عمل وتقدم لها 5 آلاف راغب وبالمتابعة مع مديرية القوى العاملة تبين أن من تم تعيينهم بلغ عددهم 1400 شاب فقط. ذلك الواقع لم يكن مطمئنا.. بعدها بدأنا نضع رؤية لعلاج السلبيات وغلق الثغرات التى بدت واضحة وتحيد بالملتقيات عن دور فاعل ومؤثر فى هذا الصدد.. وأثمرت الجهود نتائج طيبة.. فتجاوزت نسبة الإقبال أكثر من 65 % من إجمالى فرص العمل التى كانت مطروحة بالفعل ونعتزم حاليا التوسع فى فعالياتها.. بإقامتها بالريف. لدى القوى العاملة 51 مركزا للتدريب ومازالت الفجوة تتسع بين واقع التدريب والتشغيل؟ نسعى حاليا للاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة للوزارة ونضع لها رؤية حتى نستغل الإمكانات المتاحة بما يحقق الغرض من وجودها وشرعنا بالفعل فى صياغة 38 مركزا ثابتا من خلال منظومة وآليات جديدة. إذ نضع فى الاعتبار إيجاد خريج متدرب يتمتع بمهارات حقيقية تواكب احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.. عبر برامج تدريبية جادة وقد قطعنا شوطا على الطريق..لأننا نؤمن بدور فعال نؤديه فى توفير العمالة الماهرة المدربة التى تلبى رغبات أصحاب الأعمال وتسهم فى توفير فرص عمل. عام 2018 سيكون لذوى الاحتياجات الخاصة.. هذا معناه بداية جديدة لتوفير فرص العمل مناسبة لهم؟ نحرص على إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.. لكونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولديهم طاقات ومهارات يتحتم على الدولة استغلالها أفضل استغلال وتقوم مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتوفير فرص العمل المناسبة لهم. ويأتى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن عام 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة من منطلق تأكيد الاهتمام والرعاية لهؤلاء وبداية لتفعيل القوانين الخاصة بهم وتطويرها وسوف يشهد ذلك العام إجراءات تنفيذية فعالة تيسر وتسهل الحياة عليهم. وتفتح الوزارة جميع مراكز التدريب التابعة لها على مستوى المحافظات لتدريبهم على المهن والحرف التى تتلاءم وتتناسب مع قدراتهم الخاصة لإلحاقهم بالعمل عليها وإطلاق رابط جديد خاص على موقع الوزارة لتسجيل بيانات راغبى العمل منهم ويتم توجيههم إلى الوظائف المتاحة وفقا لنوع الإعاقة والمؤهل الدراسى والسن . تقدمت باقتراح لمنظمة العمل العربية خلال اجتماع الدورة 43 المنعقدة بالرياض لتنفيذ مشروع عربى لتخفيف حدة البطالة.. تعتقد أنها رؤية قابلة للوجود؟ كان اقتراحى قائما على تبنى مشروع قومى زراعى أو صناعى تلتف حوله الشعوب العربية ويقام على أرض أى دولة عربية وبأموال رجال الأعمال العرب وبأيدى عمالها.. مما يسهم بشكل مباشر فى توفير آلاف من فرص العمل ويقينى أنه لو اجتمعت الهمم وحسنت النيات.. يمكن تنفيذ أكثر من مشروع قومى يوفر آلافا من فرص العمل للشباب العربي.. حتى نخفف من حدة البطالة.. فى الدول التى تعانيها. جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: * ما يبذل مجرد محاولات غير منظمة لا تكفى لدرء الخطر * كل أطراف القضية تعتنق وجهة نظر يسودها الاختلاف * البرنامج محدود الأثر ولا يلبى احتياجات سوق العمل * رجال الأعمال يصرخون وتغيير الثقافات تحققه رؤية جادة * المبادرة يلفظها الواقع وتتجاهل طموحات الشباب خطر البطالة يشتد يوما بعد يوم وترى شبحه مخيما.. يدهم كل بيت بلا استثناء؟ نعيش واقعا مؤلما فى ذلك الشأن.. حتى أصبح يعانى كل بيت أزمة البطالة.. فلا تنجو منها أسرة.. فلدينا مشكلة حقيقية تستحكم حلقاتها.. فتنغص حياة الناس وتقض مضجعهم. هناك معاناة فى الحصول على فرص العمل وفى ذات الوقت تختفى المعاناة إذا تعاملنا مع الواقع الذى نعيشه برؤية أفضل ونظرنا إليه بوجهة نظر مغايرة.. فننفض ما يعلق بالأذهان ونتجه بالأفكار صوب مناطق جديدة.. لحظة البحث عن فرصة عمل. من تلك النافذة الضيقة التى نطل منها على سوق العمل سوف يبقى شبح البطالة يلقى بظلاله الوخيمة على كل بيت.. كون كل الأطراف المشتركة فى القضية لها وجهة نظر مغايرة لا تتفق مع بعضها البعض. توجد إستراتيجية واضحة المعالم لمواجهة البطالة تسعى الحكومة لتنفيذها درءا لخطرها الداهم؟ كنت أتمنى أن تكون هناك إستراتيجية واضحة أراها على أرض الواقع وقد سعت الحكومة إلى تطبيقها.. لكنى لم أهتد بذلك أو أتلمس خطاها على الطريق.. ما أشاهده مجرد محاولات غير منظمة لا تكفى لمواجهة تلك الظاهرة المجتمعية الخطيرة. الحكومة تحاول التخلص من جهازها الوظيفى المتخم بالعاملين ولا تسمح بدخول جدد إلى مؤسساتها وأحجمت عن التعيين وتدفع بالشباب إلى سوق العمل فى القطاع الخاص ولا تجد قبولا لذلك الدفع.. الجميع يسعى إلى الوظيفة الآمنة والأمان لا يشعر به إلا فى رحاب الوظيفة الحكومية وتلك هى الأزمة. طرحت الظروف السائدة ثمارا يجنيها الشباب أدت إلى انخفاض معدلات البطالة بينهم ؟ إذا لم نمتلك خططا واضحة المعالم لمواجهة أزمة البطالة.. فلن نستطيع خفض معدلاتها..فالتحرك بالتصدى لها لا يكون وفق محاولات واجتهادات غير منظمة. وقد أسهم ذلك الواقع السائد فى رسم ملامح تلك الصورة القاتمة التى نراها تفرض وجودها بقوة ولن نتمكن من تغييرها فى ظل إيقاع المسيرة على النحو السائد. معدلات البطالة لن تنخفض وما يقال عن ذلك غير معبر عن حقيقة الواقع..رغم استثمارات تتدفق فى مناطق كثيرة بالدولة ومشروعات تقام هنا وهناك..فالفجوة مازالت متسعة وسوف تبقى فى اتساعها مادام وجد الخلل بين الاستثمار وسوق العمل. تتبنى القوى العاملة برنامج العمل الأفضل وتسعى عبره لتحكم السيطرة على أزمة التشغيل.. يمكن أن يكفى لتحقيق الغاية؟ سوف تبقى كل هذه النوعية من البرامج مجرد اجتهادات لا ترقى إلى حجم الأزمة التى يشتد أثرها كل يوم يمضى دون مواجهة حقيقية.. ما يحتاجه طموح الشباب أكبر بكثير من محاولات واهية حتى يتسنى له الحصول على فرصة عمل حقيقية.. تحقق له الأمان الوظيفى الساعى إليه. لن يستطيع ذلك البرنامج الذى تعمل القوى العاملة على وجوده، التصدى لأزمة البطالة والمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.. كونه مجرد محاولة محدودة الأثر وإن كنت لا أغفل أنه خطوة على الطريق ولكنها غير كافية.. فالواقع فى حاجة شديدة إلى وجود عدة برامج كل منها يسعى لتحقيق غاية لتكون فى نهاية المطاف رؤية متكاملة لمواجهة الأزمة. بإقرار القانون الجديد يتحقق الجذب للشباب باعتناق ثقافة العمل لدى القطاع الخاص؟ يحمل قانون العمل المزمع إقراره من مجلس النواب بين نصوصه أمانا وظيفيا للشباب وسوف يدفعهم للإقبال على العمل فى القطاع الخاص.. كونه يطرح رؤية للتشريعات العمالية تصون حقوقهم وتمنع الجور عليها. لم يعد ما كان فى الماضى موجودا بين نصوصه تمت تنقية ما يعلق به من شوائب دفعت الشباب- بالإحجام عن العمل فى القطاع الخاص ونحن مع انحسار دور الوظيفة الحكومية لابد من وجود تشريع متوازن يضبط سوق العمل فى قطاعات الاستثمار ويسهم بإيجاد مناخ جاذب. ثقافة العمل السائدة فى المجتمع تعتريها عيوب أسهمت باتساع الهوة داخل سوق العمل؟ تلك هى المشكلة الحقيقية التى يعانى منها سوق العمل وتسهم فى حدوث الخلل بين المطلوب والمعروض منها.. الشباب مازال يؤمن بالوظيفة التى تحقق له الاستقرار المجتمعى وفى ذات الوقت تصنع له الشكل الاجتماعى الذى يود اكتسابه. رجال الأعمال يصرخون من عدم توافر العمالة الفنية الماهرة وعدم إقبال الشباب عليها.. متأثرين بالثقافات التى آمنوا بها فى المجتمع ولا يسعون إلى تغييرها وسط مناخ عمل تحكمه قواعد مغايرة.. تلك الثقافات لم تعد مناسبة أو ملائمة لمناخ الاستثمار وأدعو الشباب إلى نفض غبارها.. ليشاركوا فى التخفيف من حدة البطالة ويتسنى لهم العثور على فرصة عمل. تملك مشاعر الرضا عن حجم التعاون بين القوى العاملة والقطاعات الخاصة فى توفير فرص عمل؟ إذا لم يضبط الإيقاع بوجود أطر حاكمة لخريطة الاستثمارات ووضع رؤية لما تحتاج إليه من عمالة.. فسوف تظل الأوضاع السائدة قائمة تمضى خطواتها على الطريق متعثرة.. فلا نجد حلولا جادة تسهم فى التصدى لأزمة البطالة. الآليات التى نعتمد عليها فى توفير فرص العمل مازالت لا ترتقى إلى مستوى الطموح الذى يحقق انفراجة واسعة ويجعل الجميع يؤمن بأن شيئا قد تغير على أرض الواقع.. مشاعر الرضا لن تكون موجودة إلا إذا تضافرت كل الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية وعملت لأجل تحقيق غاية واحدة لضبط سوق العمل وصناعة خريطة أكثر مصداقية. مبادرة (وظيفتك جنب بيتك) التى أطلقت لتوفير مليون فرصة عمل خلال العام الحالي.. تراها تبلغ الغاية؟ لم يشعر الشباب بتلك المبادرة ولم يحصدوا ثمارها أو يتأثروا بوجودها.. فقد جرى إطلاقها دون دراسة واعية تضع فى الاعتبار مدى القبول بها وليس غريبا أن يمضى إيقاعها على النحو السائد. يتعين قبل البدء بالشروع فى إيجاد تجارب هادفة لتوفير فرص عمل للشباب أن نحدد مجموعة من القواعد والأسس التى يمكن البناء عليها.. لكن مع الأسف الشديد نقيم مبادرات من وحى تصورنا وليس من الواقع الذى يعيش فى كنفه الشباب ويستقى منه معارفه وثقافاته. بعض المؤهلات لا تجد وظائف مناسبة فى التوظيف تملك تفسيرا لذلك الواقع؟ تقام هذه النوعية من الملتقيات دون رؤية حاكمة لما يحتاج إليه الشباب من فرص عمل وكذلك لما يتطلبه أصحاب الأعمال.. من هنا تحدث الفجوة.. فلا تجد مؤهلات فرصا حقيقية لها فى سوق العمل. وحتى أكون أكثر إنصافا فى هذا الأمر.. فإن ذلك نتاج سوء نظام التعليم الذى مازال يعيش فى واد واحتياجات سوق العمل فى واد آخر وإهمال شديد للتعليم الفنى وعدم وجود إستراتيجية للنهوض به.. القضية تحتاج إلى بعد نظر يغوص فى الأعماق .. فنبصر أبعاد المشكلة وبالتالى نضع لها علاجا جذريا.. لذلك لن تحقق الملتقيات وجودا جادا لتسهم فى توفير فرص عمل للشباب الباحث عنها. وزارة القوى العاملة تثق فى أن ملتقيات التوظيف توفر 65% من فرص العمل المطروحة.. تعتقد أنها خريطة معبرة عن أماكن توافرها؟ تبالغ فيما ذهبت إليه.. كون هناك حالة عزوف من الشباب عن المشاركة فيها.. الملتقيات المقامة فى هذا الشأن، لا تعبر فى كل الأحوال عن واقع سوق العمل واحتياجات الشباب الوظيفية.. تقيمها القوى العاملة ولا تعيد النظر فيها فتعالج العيوب التى تعتريها.. لذلك لا تؤدى دورا حيويا فى توفير فرص العمل ولا تحقق جذبا من جانب المستفيدين منها. والأخطر من ذلك أن أصحاب الأعمال لا يتفاعلون معها بالقدر الكافى ولا يؤمنون بوجود يمكن أن تحققه فى سبيل الدفع بعمالة مهارة مدربة.. فتجلبها إليهم.. قضية التوظيف أعمق مما نتصور، ولن تسهم على نحو جاد فى التصدى لأزمة البطالة.. علينا البحث فى اتجاهات أخرى أكثر فاعلية وتأثيرا. فى حوزة القوى العاملة 51 مركزا للتدريب ومازالت الفجوة متسعة بين واقع التدريب والتشغيل؟ أسجل الاعتراف بأن مراكز التدريب التى توجود فى حوزة القوى العاملة ليست لديها برامج للتدريب ولا تؤدى دورها فى هذا المجال ولا تسهم بأى صور فى إعداد العمالة الفنية التى تحتاج إليها المشروعات الاستثمارية..كل ما تشغله..تلك المراكز من أرض تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات..لو بيعت وجرى استغلال عائدها كان أفضل لها. وما يدعو للدهشة أن القوى العاملة يفترض أنها تعلم احتياجات سوق العمل ونوعية الفرص المتوافرة لدى أصحاب الأعمال ولديها خريطة واضحة المعالم فى هذا الشأن.. لكنها تتجاهل ذلك فى البرامج التدريبية التى يتعين تنظيمها.. حتى تسد الفراغ الموجود فى سوق العمل. تقرر أن يكون 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.. فى تقديرك أنها بداية جديدة لتوفير فرص العمل مناسبة لهم؟ هناك أوضاع كثيرة فى سوق العمل تحتاج إلى تصحيح ويأتى على رأسها حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة التى أهدرت طوال الوقت ولا تجد من يدافع عنها.. فلم تحصل تلك الفئة على فرصتها فى توفير عمل مناسبة لها رغم وجود القانون المنظم لحقوقها فى هذا الشأن. لن أستبق الأحداث بالحكم على رؤية مازالت فى طور الإعداد لها.. فربما يحمل العام المقبل فى ثناياه بارقة أمل لذوى الاحتياجات الخاصة ويمنحهم فرصا حقيقة فى توفير فرص عمل وان كنت متمسكا بتطبيق صارم لنسبة 5% المقررة لهم ولا تطبق بصورة جادة فى أماكن العمل وإذا كنا جادين بالفعل فى إيجاد واقع مغاير لهم فعلينا الدعوة إلى الالتزام لتنفيذ القانون. تقدم الوزير لمنظمة العمل العربية خلال اجتماع الدورة ال 43 المنعقدة بالرياض بمشروع عربى لمواجهة البطالة.. تراه قابلا للوجود؟ من واقع صلتى وطبيعة عملى داخل منظمة العمل العربية، أستطيع القول إن المشروع الذى تقدم به وزير القوى العاملة لإقامته فى القاهرة غير قابل للتطبيق على أرض الواقع .. كون مشكلة البطالة، باتت ممتدة لدى كثير من الدول العربية وتحتاج هى الأخرى إلى مشروعات استثمارية لمواجهة المشكلة. وقد اتخذنا خطوة جادة على طريق التعاون العربى عبر منظمة العمل العربية لمواجهة الأزمة وجرى إنشاء مركز لمعلومات البطالة وحددنا أولوية توفير فرص العمل للشباب..لكن تواجهنا أزمة حقيقية فى شأن العمالة الآسيوية التى تعد منافسا قويا.. كونها مدربة وماهرة ورخيصة.. فيقبل على الاستعانة بها أصحاب الأعمال.
