السفير السعودى فى حوار مع «الأهرام»:

قائمة أدلة تورط قطر فى دعم الإرهاب طويلة وبعضها غير معلن..«طفح الكيل» مع الدوحة وقرار قطع العلاقات لا يستهدف الشعب القطرى

* الأزمة ليست خليجية لكنها دولية .. وتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب مطلب عالمي
* تحاورنا مع الدوحة كثيرا خلال 20 عاما.. واستجابتها للمطالب «المخرج»
* رد النظام القطرى على قائمة المطالب يؤكد إصراره على التمسك بنهجه السلبى
* قوائم الإرهابيين والمنظمات المتورطة تتطابق فى معظمها مع قوائم دولية
* لا نرفض الحوار عندما يكون مفيدا ومع من يستحق
* المطالب ليست تعجيزية وغالبيتها من بنود تعهدت قطر بتنفيذها من قبل

أكد أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن لدى السعودية ومصر والإمارات والبحرين قائمة طويلة مليئة بالأدلة التى تؤكد دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة، ومن هذه الأدلة ما لم يظهر فى الإعلام، وأنه سبق مواجهة السلطات القطرية بذلك عندما تم سحب السفراء عام 2013.
وأشار إلى أن قرار الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر جاء نتيجة لاستمرارها فى تمويل المنظمات الإرهابية وممارسة السياسات العدائية ضد جيرانها، ودعم تنظيمات إرهابية متشددة.
وأوضح السفير السعودي، فى حواره مع «الأهرام» وعدد من الصحف القومية، أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بشكل مفاجئ، ولكن على مدى سنوات تبذل الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى جهوداً صادقة لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، ولكن دون أى استجابة من جانب الدوحة. وفيما يلى نص الحوار:
ما أدلة اتهام السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطر، والتى على أساسها جاء قرار قطع العلاقات؟.. ولماذا الآن؟
على مدى سنوات طويلة استمرت الدول الأربع تطلب من قطر الكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقيات الموقعة بينها، ثنائيا وجماعيا، فى إطار مجلس التعاون الخليجي، وسبق أن قدمت المملكة والدول الأخرى لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين فى أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، ورغم الوعود بوقف نشاطاتهم إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم، وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم، وبعضهم منحته جنسيتها، ومن بينهم قيادات وعناصر تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة، ووفرت لهم الحماية والدعم الكامل على أراضيها وخارجها. أما التحرك فى هذا التوقيت فقد جاء بعد أن «طفح الكيل» من تصرفات السلطات فى الدوحة، وما قامت به قطر واقع تجب قراءته على نهج مستمر سارت عليه من سنوات، وقرار المقاطعة كان لإرسال رسالة للدوحة تحضها على ضرورة تصحيح وضعها الراهن، وإيقاف دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
يرى البعض أن الدول الأربع فاجأت قطر بإجراءات تصعيدية.. ما تعليقكم؟
جميع الإجراءات التى تم اتخاذها حيال دولة قطر لم تكن مفاجئة على الإطلاق، خصوصا أن اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلى فى العام التالى تضمنا نصوصا صريحة على أن لدول الخليج الحق فى اتخاذ إجراءات تضمن أمنها واستقرارها إذا لم تنفذ قطر تلك الاتفاقيات، وقد اتخذت الدول المقاطعة ذلك القرار بعد أن نكثت قطر العهد مرتين، الأولى كانت فى اتفاق الرياض 2013 والثانية بعد أن أعادت الكرة مرة أخرى رغم توقيعها على اتفاق الرياض التكميلى عام 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات ال13 التى قدمتها الدول الأربع لقطر كان مذكورا فى اتفاق الرياض سنة 2014، وقد نص البيان المشترك للدول الأربع فى اجتماع القاهرة على أن موقفها يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة فى مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي، مع التشديد على المبادئ التالية:
الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلى وآلياته لعام 2014، فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية -الإسلامية الأمريكية، التى عقدت فى الرياض فى مايو 2017.
الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
مسئولية جميع دول العالم فى مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وبناء عليه فليس أمام قطر إلا الالتزام بتنفيذ جميع هذه المطالب، والالتزام أيضا بالمبادئ الستة الواردة فى بيان القاهرة إذا كانت جادة فى العودة إلى الحضن الخليجى والعربي، أما إذا اختارت الحضن الإيرانى والتركى فهذا شأنها، ولكنها سوف تخسر وتندم على ذلك.
وما البنود التى تمس مصر بشكل مباشر فى اتفاقيات الرياض؟
نحن نتعامل مع الأزمة الراهنة بمنظور موحد، بمعنى أن المصالح المصرية تتسق وتتوافق تماما مع المصالح الخليجية ولا خلاف حول هذا الأمر إطلاقا. وفيما يتعلق بمصر، نص اتفاق الرياض على البند الخاص بضرورة التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون الخليجى بدعم القاهرة والإسهام فى أمنها واستقرارها والمساهمة فى دعمها اقتصاديا وايقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد مصر فى جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة وغير مباشرة، بما فى ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة والجزيرة مباشر مصر.
هناك من يُعتَبَرُون معارضين، ولا يُعتَبَرُون فى خانة الإرهاب الدولي؟
هذا ما تقوله قطر لكن قوائم أسماء الإرهابيين والمنظمات المتورطة تتطابق فى معظمها مع قوائم دولية. وسبق أن أصدرت مؤسسات أمريكية منها الخزانة الأمريكية أسماء مطابقة توضح طبيعة الجرائم. وبإمكان السلطات القطرية أن تثبت للعالم جديتها فى التعاون باتخاذ خطوات علنية من اعتقال ومحاكمة الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها بشكل علني، وبحضور ممثلى الجهات المعنية دولياً. والدول الأربع وزعت هذه القائمة على دول العالم، وتم توضيح الأسباب التى أدت إلى إدراج هذه الشخصيات والكيانات عليها، بكونها تضم شخصيات تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول إرهابية أو داعمة للإرهاب والتطرف، وتتضمن أسماء لأشخاص مصنفين على قوائم الأمم المتحدة أيضاً.
فلدينا قائمة طويلة مليئة بالأدلة، وعلى الدوحة الرد حيالها، ومن هذه الأدلة ما لم يظهر فى الإعلام، وسبق أن واجهنا السلطات القطرية بذلك عندما قمنا بسحب السفراء عام 2013، ونحن نلخص ما تقوم به قطر من أعمال غير مسئولة فى دعمها للجماعات المتطرفة التى استهدفت بلداننا، ولدى أجهزتنا الأمنية أعمال مثبتة لمحاولاتها هز أمننا واستقرارنا، وما وجهته الدول الأربع من اتهامات لحكومة قطر سبق لحكومات أخرى أن صرحت بمثله، من بينها الحكومة الأمريكية. ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب سبق أن صرح قائلاً: »ممولو الإرهاب يعيشون بحرية فى قطر، ولم يجرمهم القانون القطري«، ولذلك اعتبرت الخزانة الأمريكية قطر دولة متورطة فى تمويل الإرهاب.
تقول قطر إن لديها سجلاً بمحاسبة المتهمين فى قضايا الإرهاب الدولي.. فما ردكم؟
قطر تملك أيضا سجلا سيئا فى التعامل مع المتهمين والمشبوهين والمبلغ عنهم دوليا، فقد سبق للسلطات الأمريكية أن طلبت من قطر اعتقال ممول العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر (خالد شيخ محمد)، ولكن السلطات القطرية أطلقت سراحه عام 2009 بعد سجنه لمدة لم تتجاوز الأشهر الستة!، وبعد ذلك ثبت أنه متورط بعمليات تمويل الأنشطة الإرهابية فى العراق وسوريا وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
وماذا عن ادعاء قطر بأن الأزمة معها مبنية على «قرصنة» موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا»؟
هذه المزاعم محاولة من السلطات القطرية لتقزيم المشكلة والتهرب من التهم الخطيرة الموجهة ضدها، المملكة والبحرين والإمارات ومصر أخذت موقف المقاطعة بعد فشل جميع المساعى مع الدوحة وعدم التزامها بعدة مطالبات متكررة. نحن نعتبر قطر دولة شقيقة وعضوا فى دول مجلس التعاون الخليجي، ولا نسعى لإلحاق الضرر بالمواطنين القطريين، ولكن لابد من تصحيح الوضع الراهن إذ لا يمكن أن تستمر الدوحة فى سياستها الحالية، ويجب عليها وقف تمويل الإرهاب.
ما رأيكم فيما تحاول قطر الترويج له بأن قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الأجواء والحدود هما حصار لها؟
لا يوجد حصار بل مقاطعة، والمقاطعة تعنى عدم التعامل بناء على قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. المملكة لم تحاصر قطر، فالموانى والمطارات القطرية مفتوحة، إنما منعنا فقط شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة فى قطر من استخدام مجالنا الجوي، ومنعنا سفنها من استخدام مياهنا الإقليمية، وذلك حق سيادى للمملكة، والمملكة مستعدة لإمداد قطر بالمواد الغذائية والطبية عن طريق مركز الملك سلمان إذا كانت بحاجة لذلك، ونحن نعلم جيدا أنها ليست بحاجتها، فالمواد الغذائية والطبية موجودة لديها وكل ما يحتاجه القطريون يحصلون عليه، وما قامت به المملكة والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى لا يستهدف الشعب القطري.
وما ردكم على ما تروج له قطر من أن الدول المقاطعة لديها مطالب «تعجيزية»؟
هذا غير صحيح، وهى محاولة للالتفاف على المطالب التى تتمحور على معالجة وقف دعم الجماعات الإرهابية، وترديد قطر لهذا العذر يوضح للجميع أنها لا ترغب فى تطبيق المطالب، ومعظمها وافقت عليه فى السابق وتعهدت به، ولكنها لم تنفذها، وتجاوب قطر مع المطالب من شأنه أن يسهم فى تجاوز هذه الأزمة.
كيف ترى محاولة قطر استخدام علاقتها العسكرية مع واشنطن كدليل على «براءة» الدوحة؟
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نفسه سبق أن أكد أن قطر لديها تاريخ فى تمويل الإرهاب على مستوى عال جداً، وأعلن عن اتفاقه مع القادة العسكريين والمسئولين الأمريكيين على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب. كما أن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون قال: إنه ينبغى على قطر بذل المزيد فى وقف الدعم المالى وطرد العناصر الإرهابية. وهذه التصريحات دليل على استيعاب الجانب الأمريكى الدور القطرى فى دعم وتمويل الإرهاب ورغبة واشنطن الجادة فى إيقاف تحركات الدوحة فى هذا الجانب.
وماذا لو تحالفت قطر مع إيران ضد السعودية؟
هذا خيارها، وسيكون ذلك مؤسفاً بالتأكيد. إيران هى رأس حربة الإرهاب عالمياً، والتحالف معها سيضع قطر فى نفس المصاف. إيران تعمل على نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما فى ذلك أمن المملكة واستقرارها. وإذا أرادت قطر أن تكون فى الخانة نفسها، فهذا تأكيد أنها تمارس سياسة تضر بالمنطقة والعالم، وتأكيد للمخاوف التى دفعت المملكة لاتخاذ قرار قطع العلاقات معها.
هناك مزاعم بأن المملكة توظف الحج فى ضغوطها لعزل قطر.. فما تعليقكم؟
لم تقم حكومة السعودية مطلقاً بممارسة أى ضغوط تجاه الدول، وذلك انطلاقاً من مبدأ إيمانها التام بأن لكل بلد الحرية فى ممارسة سيادته واتخاذ القرارات، وأى إجراءات تتناسب مع مصالحه، كما أن القيادة العليا فى المملكة توجه دائما وأبدا بتقديم الخدمات وتسهيل أمور الحجاج والمعتمرين من كل دول العالم. وتحذر دوما من تسييس واستغلال الشعائر الدينية. وأبواب الحرمين مفتوحة لجميع المسلمين. وربط الموقف السياسى باستقبال ضيوف الرحمن ليس من سياستنا مطلقا.
إذا كنتم تؤكدون أن قطر جزء من مجلس التعاون، فلماذا لا تتحاورون مباشرة معها؟
تحاورنا مع قطر كثيراً خلال 20 عاما، وتعهدت لنا قطر كثيرا، ولكن لم نجد منها التزاما بالتعهدات، وأهم هذه التعهدات اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلى 2014، ونؤكد أننا لا نرفض الحوار عندما يكون بناءً ومفيداً، ومع من يستحق أن نتحاور معه، ولكن فى الأزمة الحالية، ليس المهم أن يكون الحوار مباشرا أو غير مباشر، فالمهم أن تلتزم قطر بإيقاف دعمها للإرهاب والتطرف، وهناك أمور لا مساومة فيها ولا نقاش، وأهمها الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتجريم صناعته، وذلك هدف جميع دول العالم وليس فقط الدول المقاطعة لقطر.
وماذا عن محاولة قطر تبرئة نفسها من «تمويل» المنظمات الإرهابية وإلصاق التهمة بالمملكة؟
السلطات فى الدوحة متورطة فى رعاية ودعم جماعات إرهابية وطائفية، منها تنظيمات داعش وجبهة النصرة وأحرار البحرين وحزب الله وجماعة الإخوان وسرايا الدفاع عن بنغازى وغيرها، بالاضافة إلى دعم نشاطات جماعات إرهابية مدعومة من إيران فى السعودية، ومساندة الميليشيات الحوثية فى اليمن، أما محاولات إلصاق التهمة بالمملكة، فالمملكة كانت هدفاً للعمليات الإرهابية وليس العكس، ومنها تلك المدعومة والممولة من قطر، وبينها مساهمتها فى محاولة اغتيال عاهل المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتعاون مع نظام معمر القذافى فى عام 2003، وتقود المملكة النشاط الإقليمى فى محاربة الإرهاب على جميع الأصعدة منذ سنوات، وليس بإمكان أى شخص التشكيك فى مواقف المملكة تجاه الإرهاب وهى التى فقدت أكثر من 240 شهيداً وأكثر من 1055 جريحاً، فى أكثر من 50 عملية إرهابية. نحن فى مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، فى حين قطر، مثل إيران، ليستا أهدافاً للإرهاب
يرى البعض أن قطر لعبت دوراً سلبياً فى الأزمة السورية، فما تعليقكم؟
فى الوقت الذى كانت تدعم فيه المملكة القوى الوطنية السورية والجيش الحر، اختارت قطر دعم جماعات مسلحة تم تصنيفها دوليا كجماعات إرهابية، وهذا امتداد لما تفعله قطر فى ساحات حرب أخرى بدول المنطقة، كما سعت إلى استهداف المملكة عن طريق دعم معارضيها مالياً وإعلامياً، بمن فيهم أسامة بن لادن، زعيم (القاعدة) حينها، والذى كان يدعو لإسقاط النظام السعودى من على شاشة التليفزيون القطري. وبعد الغزو الأمريكى للعراق استمرت قطر فى دعم مسلحين سعوديين ضمن تبنيها تنظيمات إرهابية، مثل (النصرة)، التى وضعتها السعودية على قائمتها السوداء. وقد أصدرت وزارة الداخلية فى المملكة إنذارات للمواطنين السعوديين تحذرهم من الانخراط فى الحرب السورية، وللأسف كانت قطر ترعاهم ضمن تمويلها ل»جبهة النصرة» الإرهابية. من المؤسف أن تقوم دولة خليجية بالسعى لتدمير المنطقة بدعمها للحركات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين فى مصر، والجماعات المتطرفة فى ليبيا وسوريا، وما قامت به من تورط للسنة فى العراق.
ماذا ترون بشأن إعادة الترويج لتقارير ومعلومات تربط بين المملكة وأحداث 11 سبتمبر؟
ليس للحكومة السعودية أى دور فى أحداث 11 سبتمبر، وجميع الحكومات الأمريكية أكدت هذا الأمر، ولا توجد معلومات أو تقارير صادرة عن المؤسسات الأمريكية تتهم المملكة بذلك بل أكدت عكس ذلك تماما، وهو عدم علاقتها بها.
تقول قطر إن قطع العلاقات يهدف إلى فرض الوصاية عليها ومس سيادتها.. ما تعليقكم؟
مطالبتنا الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادى ليس فرضاً للوصاية، بل حفاظاً على أمن الدول المقاطعة، فنحن نرى محاولات جادة لتهديد وزعزعة الاستقرار فى الخليج، ودعم مكشوف للجماعات المتطرفة، فمطالبتنا الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادى لا يستهدف سيادتها. ونحن حريصون على أمن وسلامة قطر، وهذه الإجراءات لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة. ومعظم سياساتنا فى مجلس التعاون متفق عليها بالتفاهم وليس بالوصاية على أحد.
تروج قطر فى وسائل إعلامها عن معاناة الأسر المشتركة وعن منع المعتمرين القطريين.. ما مدى صحة ذلك؟
صدرت توجيهات عليا فى السعودية تقضى بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر، وما قيل عن منع المعتمرين القطريين ليس له أساس من الصحة، حيث أكدت المملكة فى قرار قطع العلاقات التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، وبينت أن طلب مغادرة المواطنين القطريين تم بطريقة عادية، ومنذ أول أسبوعين من تطبيق قطع العلاقات، أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين أن المملكة استقبلت أكثر من 1600 معتمر قطرى خلال الأيام القليلة التى تبعت قطع العلاقات.
اعتبرت قطر حجب المواقع الإعلامية التابعة لها انتهاكا لحرية التعبير.. فما تعليقكم؟
تم تطبيق الحجب على «إعلام محرض» على العنف والفوضى وداعم للإرهاب، فالحجب شمل وسائل مدعومة من قطر ومن مواقع تنظيمات إرهابية مثل داعش، ومواقع إيرانية، أخذت على عاتقها الترويج لأدبيات ومخططات إرهابية، والقنوات والصحف التى تديرها سلطات الدوحة فى العلن والخفاء لا يمكن تسميتها بالإعلام الحر، والسعوديون يدركون تماماً خطورة المحتوى الذى يحاول داعمو الإرهاب ترويجه، والمملكة توقف أى موقع يثبت ترويجه للعنف، بغض النظر عن مصدره وموطنه، وبكل أسف، تُعتَبَر سلطات الدوحة الراعى الأكبر لهذه المحطات والمواقع فى المنطقة وأوروبا، وانتهاج سياسة الحجب ضد المنصات الإعلامية المتطرفة ليس سياسة خاصة بالمملكة بل بكل دول العالم، ومثالها فرنسا التى قامت بمنع محطات تليفزيونية ومواقع، مثل المنار التابع لحزب الله.
ولكن الدوحة تؤكد أنها لا تسيطر على شبكة قنوات الجزيرة أو غيرها.. فما تعليقكم؟
هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، فدولة قطر تقر ومن خلال الاتفاقات أنها تتحكم بقناة الجزيرة وما يدلل على ذلك إغلاقها الجزيرة مباشر فى مصر ووعودها بأن لا تقوم بالإساءة إلى دول الخليج ومصر، وهذا ما لم يحدث.
هل الرئيس ترامب «شجع» السعودية على قطع العلاقات مع قطر؟
المملكة والدول المشاركة فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية اتفقت على محاربة الإرهاب والمتطرفين، وهذا يشمل تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والمملكة اتخذت قرارها بقطع العلاقات وذلك بعد سنوات طويلة تعرضت خلالها لسياسة عدائية من قطر، وبعد أن تبين لها علاقة الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، ونحن بقرارنا هذا نتشارك ذات الرؤية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك دليل على صدق رغبتنا فى تجنب قطر مخاطر ما تفعله على الخليج والمنطقة والعالم.
هناك اتهامات «مبطنة» حول غياب دور مجلس التعاون فى حل الأزمة.. ما تعليقكم؟
المملكة تحترم ما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي، وتحترم وساطة الشقيقة الكويت لحل الأزمة، وبينت بقبولها وساطة الكويت دون غيرها من دول العالم لأنها تريد الحل خليجياً خليجياً، كما سبق أن أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها دون مساعدة خارجية.
ما ردكم على من يروجون لفكرة أن قطع العلاقات قد يكون «رصاصة الرحمة» لمجلس التعاون؟
الخطر الحقيقى على مجلس التعاون الخليجى يكمن فى دعم إحدى دول المجلس لأنشطة متطرفة وإرهابية تهدف لزعزعة الاستقرار، سواء فى المملكة أو فى البحرين أو غيرها، وهذا للأسف ما تقوم به السلطات فى الدوحة، وقرار قطع العلاقات جاء لإيقاف هذه التجاوزات، ومن شأنه الحفاظ على الكيان الخليجى متماسكاً. وهنا، لابد من الإشارة إلى أن جميع الدول الخمس لم يسبق لها أن اتُهِمَت من بعضها أو من الخارج بدعم الإرهاب، وأن الدولة الوحيدة محل الاتهام عالمياً هى قطر.
ما تقييم الدول الأربع المقاطعة لقطر للاتفاقية التى تم توقيعها بين قطر وواشنطن حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب؟
اعتبرت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر أن الاتفاقية الأخيرة، التى وقعتها قطر مع واشنطن حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب غير كافية، وهذا ما يؤكده بيان وزراء خارجية الدول الأربع عقب لقائهم مع نظيرهم الأمريكى تيلرسون، والذى جاء فيه تثمين الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة فى صيغتها النهائية المتجسدة فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه، مؤكدين فى الوقت ذاته أن توقيع مذكرة تفاهم فى مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية، من قِبَل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب هى خطوة غير كافية وسنراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية فى مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.
إلى أين تتجه هذه الأزمة، وما الحل؟
هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر، الأول هو عدم دعم الإرهاب وعدم تمويل الإرهاب، والثانى هو عدم دعم التطرف وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام بأى شكل كان وعدم استضافة إرهابيين أو أشخاص متورطين فى تمويل الإرهاب أو مطلوبين من دولهم وعدم التدخل فى شئون دول المنطقة، وكما قال وزير الخارجية فنحن نأمل أن نستطيع حل هذه الأزمة داخل البيت الخليجى ونأمل أن تسود الحكمة الأشقاء فى قطر ويستجيبوا لمطالبات المجتمع الدولي، وليس فقط الدول الأربع، فالمجتمع الدولى يرفض دعم الإرهاب وتمويله ودعم التطرف واستضافة أشخاص متورطين بالإرهاب وعلى قائمات أممية وقائمات أمريكية وقائمات خليجية لتورطهم بهذا الشأن.