بين الحين والآخر تطفو على سطح المجتمع جوانب مختلفة من مشكلة سيارات ذوى الإعاقة المجهزة طبيًا، والجانب الذى نلقى عليه الضوء هذه المرة هو حقهم فى «الركن» بأقرب مكان للجهة التى يقصدونها، إلا أن رجال المرور يتعاملون مع السيارة على أنها «عامة» دون النظر إلى «لوجو» ذوى الإعاقة والذى يمنح السيارة هذا الحق. فى البداية تقول أيفون الزعفرانى، نعانى نحن كذوى إعاقة، والمستخدمرن لسيارات مجهزة طبيا تجاهل رجال المرور بالشوارع من التعامل مع سياراتنا ويعاملونها كالسيارات العادية – وخاصة فى أماكن الركن- وذلك رغم وضع العلامات الدالة على أن السيارة لشخص معاق، وهى علامات معترف بها فى العالم أجمع والمفترض أنها معلومة جيدا لرجال المرور. وتضيف: من المعروف دوليا أنه يحق للشخص المعاق ترك سيارته المجهزة طبيا بأى مكان يكون الأقرب للجهة التى يتوجه إليها حتى وإن كان ذلك المكان ممنوع الوقوف به لسيارات المواطنين بشكل عام، والغريب أننا أصبحت سياراتنا شبه مستهدفة من رجال المرور بوضع «الكلبشات» وتقييدها، ولا نستطيع تحريكها ونتعرض لحالة من التعذيب بالساعات حتى عودة الونش الخاص بالمرور وفك «الكلبش»، و نفاجئ كالعادة باعتذار الضابط، لأن «جندى المرور» لا يعلم أن السيارة لشخص معاق. وتكمل الزعفرانى: كيف أحرم من حق أصيل لي؟ ليس للرفاهية، ولكن لحمايتى من مخاطر الطريق ومراعاة لظروف الإعاقة، بمقولة أن غيرى يقلدنى؟ هل أدفع أنا ثمن مخالفة غيرى المتعمدة للقانون؟ وهذا يجعلنا نتكبد مبالغ باهظة لا قبل لنا بتحملها في استخدام التاكسي، لأننا لا نستطيع استخدام وسائل المواصلات العامة وذلك تفاديا لما نلاقيه من تعنت معنا من أغلب العاملين بالمرور بالشوارع، فسياراتنا المجهزة طبيا لا نستخدمها للرفاهية، بل لأنها الوسيلة الوحيدة التى نضمن بها سلامتنا والتيسير علينا صحيا وماديا. أما أحمد عبد المنعم، فيقول: السيارة المجهزة طبيا يلجأ إليها الأشخاص ذوو الإعاقة بعد أن يقوموا بتوفير ثمنها على عدة أعوام، إلى أن يتحقق الحلم، بعد أن يقعوا فريسة للتجار والمستوردين، دون أى تحديد أو وضع سقف للأسعار أو الموديلات، وهامش الربح، ونسبة الإعفاء من الجمارك كما هى منذ سنين، ونعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تقييم حتى يتم التغيير للأفضل. ويضيف: إذا نظرنا إلى الدول العربية والأجنبية نجدها تهتم برعاياها من ذوى الإعاقة من خلال تمتعهم بالإعفاءات الضريبية والجمركية وشراء السيارات المجهزة طبيا واستخراج الرخص لكافة فئات الإعاقات بمختلف أنواعها ويقترح إنشاء مراكز لتعليم قيادة السيارات لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، إلى جانب مراكز صيانة وتوفير قطع الغيار بأسعار رمزية، كما أطالب بتوفير شراء السيارات المجهزة بدون مقدم حتى يكون هناك إتاحة لشراء السيارات بسهوله ويسر دون عناء، بجانب توفير مرافق لذوى الإعاقة إذا كانت الحالة تستدعى ذلك، ولا يتم فرض مرافق على الأشخاص ذوى الإعاقة بالإجبار، ومنهم من يستخدمها للعمل والرزق، فاتمنى توفيرها لتسهيل الأمور على ذوى الإعاقة، ولا تعتبرهم الدولة عبئا عليها لأنهم لديهم القدرة والإصرار والعزيمة على العمل رغم ظروفهم.
