تحقيق: ايهاب صبره اشعل قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية نيران الغضب لدى المعاقين واقتربت (التحدى) منهم لتتعرف على ما يدور بداخلهم وكيف يتصرفون فى هذه الأزمة وخاصة ان بعضهم لا يملك قوت يومه والبعض الآخر يملك سيارة تعوضه عن اعاقته وتعينه على قضاء حاجته وعلى الرغم من أن ظروفه المعيشية فى غاية الصعوبة ولكنها أرحم من ان ينتقل عبر وسائل مواصلات ليست بها وسائل إتاحة لذوى الإعاقة ومنهم من عرض سيارته للبيع بعد الزيادة أنه لن يقدر عليها. وقد أقترح بعضهم حلاً للأزمة ومنهم طرح كوبونات أو بونات أو بطاقات ذكية لذوى الإعاقة تعينهم على الخروج من الأزمة. تقول علا عمار كاتبة فى مجال التوعية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة إن بند المواصلات لدى ذوى الإعاقة بند اجبارى لمواصلات محددة إذا لم يكن لديهم سيارة خاصة وللأسف فقد تضاعف هذا البند بصورة مبالغ فيها وفوق العادة لأن هذه الوسائل المحددة تحتاج لتكلفة أعلى ولم يتم استثناؤنا من هذه الزيادة مما أضطر لاحد المعاقين لعرض سيارته للبيع نظراً لأنه لن يستطيع أن يدبر أمره او يستحمل هذه الزيادة وبجانب زيادة كل المواد الغذائية والاستهلاكية ومصاريف مدارس الأبناء نحن لسنا منفصلين عما يحدث ولكن على العكس نتأثر به وبشكل مباشر وخاصة فى المواصلات. وتقول جيهان صلاح محاسبة بوزارة الصحة اقترح أنهم يأخذون سيارتنا ويقودنها لأننا لن نستطيع بعد الآن قيادتها أو التنقل بوسائل المواصلات العادية. وتقول أيفون الزعفرانى - محامية معاقة - مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش ان تهميش ذوى الأعاقة و عدم أخذهم فى الأعتبار بمنظومة أرتفاع أسعار البنزين يرجع الى عام 2013 بظهور ما يطلق عليه الكارت الذهبى للحصول على البنزين و قيدنا بياناتنا به و حصلنا عليه كعموم المواطنين لصرف البنزين المدعم و خاصة أن تصريحات السيد ( إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيات تشغيل المنشآت المالية المشرفة على إدارة المنظومة الالكترونية الجديدة للكارت الذكى للتزود بالوقود) قد أكد خلالها أنه لا توجد حصص محددة و لا أرتفاع بأسعار البنزين. كما أكدت الحكومات المتعاقبة على عدم ارتفاع سعر البنزين و لم تلتزم و تم إلغاء بنزين 90 واجبارنا جميعا على استخدام بنزين 92 و الذى زاد سعره بشكل لا طاقة لنا به كذوى أعاقة ,,, و فى نفس الوقت سقط من منظومة الدولة أن الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية أغلبهم لا يستطيعون استخدام المواصلات العامة و نعتمد اعتماداً كاملاً على سياراتنا المجهزة و التى هى من ضرورات حياتنا و ليست رفاهية فبدونها لا نستطيع الحياة و لا طاقة لنا بتحمل سعر البنزين الحالى وهناك الفئة الأهم من ذوى الإعاقة مستخدمى المواصلات العامة ومدى معاناتهم مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين بالإضافة لأن كارنية المواصلات الصادر لهم من وزارة الشئون الاجتماعية لا يسمح سوى باستخدام أتوبيس بسعر التذكرة 50 قرشاً فقط وهذا لا وجود له على الأطلاق بالأضافة لرفض عامل التذاكر ( الكمسرى )بأى مواصلة عامة الاعتراف بذلك الكارنيه و الدخول فى جدل يصل للأساءة للمعاق و اهانته أمام الجميع ,, هذا بالأضافة لعدم السماح لذوى الأعاقة بأستخدام أى قطار آدمى على الأطلاق فحتى يستفيد من الأعفاء المخصص له فليس أمامه سوى قطار الدرجة الثالثة الذى لا يتناسب مع الأعاقة أطلاقا ,, هذا بالأضافة للدخل المحدود رغم أعباء الأعاقة التى تتجاهلنا الدولة بها من ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية و الأدوية و العلاج بشكل عام ... و يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية بتفعيل سعر مدعم لنا للبنزين كذوى أعاقة من واقع بياناتنا بالمرور أسوة بالكارت الذهبى الوهمى و إعادة منظومة كارنيهات استخدام المواصلات لذوى الإعاقة بشكل عام حتى يتسنى لنا القدرة على مجرد التواصل مع الحياة وخاصة أن المجلس القومى لشئون الاعاقة فى غيبوبة تامة عن حقوق ذوى الاعاقة , لذا فنحن نطالب بأنفسنا تفعيل ما أطلقوا عليه بالعدالة الاجتماعية التى لم نر لها وجوداً بالعكس فنحن ذوى الأعاقة ساقطون من خطة الدولة ككل بل يزيد تهميشنا أكثر و تحميلنا ما لا طاقة لنا به أكثر و أكثر. ويشير على جبارة إلى اننا من الفئات التى لاتستطيع الاستغناء عن السيارة وتستعملها فى الوصول الى اقرب نقطة ومكان داخل الحوارى والازقة مما يؤدى ذلك الى حرق عدد اكبر من اللترات اكثر من الاشخاص الاخرين فضلا عن ان معظمنا بدون عمل وليس لدينا دخل ومن لديه دخل فان دخله لايكفى من الاساس وخلاصة القول اننا من اكثر فئات المجتمع التى تأثرت بتلك الزيادة واننا من اكثر الفئات التى تحتاج الدعم. وتقول سمية بها ء نحن لسنا على الخريطة أصلا .. .. لما نكون أكثر من 12 مليوووناً ويقال عنا 700 ألف فقط ... فما بالك بالنزين واثاره على الناس الفقيرة وليس الاشخاص ذوى الاعاقة فقط يمتلكون سيارات بتتكلم عن الاجرة الغالية فما بالك المشوار بالتاكسي هيااخد كام ؟؟؟ ده شئ لايحتمل .. وطبعا متقدرش تفتح فمك مع السواق لانه هو كمان معذور ..انت قبل ماتركب يقولك ياسيدى الاجرة غليت .. لله الامر من قبل ومن بعد انا كل يوم كنت اركب ب 2 جنيه دلوقتى بركب ب 4 جنيهات. ويضيف محمد أحمد حربية مدير ادارة التشغيل بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أن زيادة أسعار البنزين والسولار في محلها إذا كان الهدف الحقيقي من هذه الزيادة معالجة العجز في الموازنة ، ولكن لابد من ملاحظة أن هناك بعض الفئات - التي لاغنى لها عن السيارة مثل فئة ذوي الإعاقة - تستحق الدعم وخاصة في مجال الطاقة ( البنزين ) ، حيث أن السيارة بالنسبة لهم أساسية وليست كماليات كما هى الحال لبعض الفئات الأخرى ، وأيضا كيف نساوي سيارات هؤلاء الأشخاص (ذوي الإعاقة) بالسيارات والأتوبيسات التابعة للشركات الكبرى وخاصة شركات البترول وشركات الأندية وشركات المدارس الخاصة ( ذات الرسوم الباهظة ) والبنوك وغيرها ، فهل يستويان في أن سعر لتر البنزين واحد لكل منهما !!! أقترح عمل بطاقة ذكية لهذه الفئة (ذوي الإعاقة ) ليكون لهم حصة شهرية من البنزين بسعر مدعم ، ومازاد عن تلك الحصة يكون بالسعر العادي . أرجو من المسئولين النظر بعين الاعتبار لهذه الفئة ومقارنة الامتيازات التي يحصل عليها ذوو الاعاقة في معظم بلدان العالم . ويستكمل عبد العظيم محمد قائلاً نظرا للمادة 81 من الدستور والتى تنص على ((تقوم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والاقزام : صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين اعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص) نظرا لأن المال بالنسبة للمعاقين وسيلة وليست غاية وايضا وسائل التنقل والمواصلات قى غاية من الاهمية فنلتمس بتوفير البنزين لاصحاب السيارات المجهزة طبيا مع اتخاذ كافة الاجراءات التى ترونها من عدم الاستغلال والتلاعب بهذا الشأن اسوة بما تقدمه هيئة النقل العام ومترو الانفاق من مجانية المواصلات واسوة ايضا بتوفير الغاز والسولار المدعم لاصحاب المخابز بتلك النظرة الانسانية المعهودة مضيفا اذا كان غير ذوى الاعاقة قد (يركن) سيارته ويستخدم اى وسيلة مواصلات أخرى فكيف يكون ذلك للمعاق وبخاصة اننى من أصحاب المعاشات ولا يزيد دخلى عن الف جنيه فكيف لى بالعيش وكذلك تموين سيارتى التى استخدمها بدلاً من اعاقتى. ويضيف د. إبراهيم عمارة مدرس مساعد بجامعة طنطا إن مشكلة رفع أسعار الوقود التي ظهرت فرضت وضعاً صعبً على كافة قطاعات المجتمع وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون لشخص يرافقهم في الطريق أي أنهم دائما مطالبون بدفع الضعف ليقضي حوائجه هذا في الأيام العادية ما بالك عندما تزيد أسعار الوقود وبالتالي ترتفع تكاليف المواصلات ليس فقط على ذوى الإعاقة ولكن على المرافق أي أنه مطالب أن يكون من الأثرياء حتى يستطيع أن يعيش والبديل أن المعاق سيضطر أن يجلس في المنزل لا سيما أن المواصلات لم تعد سهلة ولا متوفرة ويتسابق عليها الأشخاص غير المعاقين ويضيع الأخوة المعاقون بسبب عدم وجود ثقافة مجتمعية تحترم المعاق وبسبب عدم وجود مرفق نقل عام آدمي مهيأ للشخص المعاق وبالتالي يقع فريسة إما لسائق التاكسي مبتز أو لسائق ميكروباص جاهل , ولا يخفى على كل متابع أنه بمجرد رفع أسعار الوقود سارع الإخوة السائقين لرفع الأجرة أضعاف مضاعفة ليحققوا مزيداً من الأرباح في ظل المؤسسة الحكومية والرقابية النائمة في العسل بل من السائقين من جزء خطوط السير لأكثر من جزء حتى يستطيعوا تعويض رفع الأسعار وكل ذلك يعود بالضرر على الأخوة المعاقين الذين يتنقلون من مواصلة لأخرى في المشوار الواحد وتصحبهم زفة من الإهانات وعدم التقدير. هذا فضلا عن أن زيادة أسعار الوقود صاحبها زيادات جنونية على السلع الاستهلاكية والخدمات حيث إرتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات والملابس لأنها كلها تعتمد على وسائل النقل التي تأثرت بتلك القرارات الهوجاء وهذا ما جعل المعاق كغيره من يئنون من تزايد الأسعار خاصة أنها لم تأت مواكبة لارتفاع الدخول . الواضح أننا نعود بمصر للوراء ونتذكر بكل أسى حكومة نظيف التي نظفت جيوب المصريين من كل ما يملكون وراحت تخدم مجموعة المنتفعين من أبناء مبارك ورجال أعماله ,هذه القرارات الاقتصادية تجعل الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر غنا ويقبع المعاقون في كهوف الفقر والعجز الذي سيتذكروه يوميا وهم يدفعون فاتورة قرارات متعسفة,ولو كانت هذه الحكومة تسعى للإصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي يخدم كل فئات المجتمع لكانت أخذت من الأغنياء وأعطت الفقراء. ويقترح جمال طلعت أحد المحاربين القدماء رئيس الوزراء صرف بونات لجميع الاعاقة الحركية بواقع 300 كوبون فى الشهر وسعر الكوبون 1 جنيه فقط بالنسبة للملاكى يصرف من المرور الخاص بالسيارة البون بجنيه ويصرف بقيمته لتر من بنزين 92 اى ما يعادل 10 بونات لليوم الواحد والمعاق المستخدم للتاكسى يصرف البونات من المجلس القومى او من اللجان التابعة له فى المحافظات بمعنى البون بجنيه مكتوب به سعر 65-2 سعر اللتر العادى بنزين 92 يعطى المعاق لسائق التاكسى فى مشوار تكلفته 10 جنيهات يعطيه 4 بونات بقيمة المبلغ هذا المعاق دفع فعلى 4 جنيهات قيمه البونات والدولة 6 جنيهات دعم وسائق التاكسى استلم بونات بقيمه 10 جنيهات. ويقول أحمد جمال ان الصم فى حالة من الحزن لهذه الزيادة ولا نعرف ماذا نفعل وسنجتمع معاً لتدبر أمرنا فى الفترة المقبلة.
