قدرت الموازنة العامة للدولة اجمالي مستحقات صناديق المعاشات لدي الحكومة نحو 445 مليار جنيه, منها204 مليارات جنيه صكوك علي الخزانة العامة بالاضافة الي ملياري جنيه صكوكا العجز الاكتواري و33 مليار جنيه اذونه وسندات علي الخزانة ونحو142 مليار جنيه مستحقات للصناديق عن سنوات سابقة بالاضافة الي64 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي. ويؤكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة أرست مبدأ مهما وهو توجيه معظم الفوائد علي القروض الاستثمارية لصناديق المعاشات وتقدر بنحو17 مليارا و600 مليون جنيه وذلك التزاما من الحكومة باتباع سياسة جديدة قبل صناديق المعاشات تضمن أداء حقوق الصناديق من عائد استثمار أموالها لدي الدولة نقدا بدلا من رسملتها لدي بنك الاستثمار القومي.ويشير السعيد الي انه تم بالفعل نقل الجانب الاكبر من التزامات بنك الاستثمار القومي لصناديق التأمين والمعاشات الي الخزانة العامة للدولة في حدود رصيد مديونية الخزانة لبنك الاستثمار القومي بحيث اصبحت الخزانة هي المسئولة قبل الصناديق عن هذه الاموال, موضحا انه تم بالفعل اصدار صكوك علي الخزانة العامة لصالح صندوقي المعاشات بنحو204 مليارات جنيه بسعر فائدة يتناسب مع اسعار السوق, وهذا الاجراء تأكيدا لحقوق اصحاب المعاشات وحفاظا علي اموال الصناديق, ويؤكد ان قيام الخزانة العامة بالسداد النقدي للفوائد علي اموال صناديق المعاشات التي نقلت اليها بموجب الصكوك الصادرة علي الخزانة العامة ساعد كثيرا علي توفير تدفقات وسيولة نقدية للصناديق مكنتها من اداء كامل المعاشات المستحقة عليها خاصة وان الخزانة العامة تسدد هذه الفوائد شهريا الي الصناديق مما يعني ضمنا زيادة معدل العائد الحقيقي الذي تؤديه الخزانة علي هذه الصكوك حيث الاصل ان تسدد الفوائد دفعة واحدة حال استحقاقها بعد انقضاء12 شهرا.ويري ممتاز السعيد ان الاهم من سداد عائد الاستثمارات للصناديق هو المراجعة التي تتم حاليا بين وزارتي المالية والتأمينات لتحديد المستحقات الفعلية لصناديق المعاشات طرف الخزانة العامة حيث اسفرت المراجعة الحالية تحت التسوية الي انه يستحق لصناديق المعاشات طرف الخزانة حتي30 يونيه2011 نحو142 مليار جنيه اخري اتفق علي سدادها لصناديق التأمينات بصكوك علي الحزانة علي مدار عشر سنوات بفائدة مميزة وبذلك يصبح اجمالي مستحقات صناديق المعاشات طرف الدولة نحو445 مليار جنيه.
