مروان: الاتفاقية صحيحة ولا تعرض الأمن القومى للخطر.. وأودعنا جميع المستندات لدى المجلس العسال: حدود مصر البحرية فى البحر الأحمر محددة بقرار مودع بالأممالمتحدة يتضمن 56 نقطة أساس ليست بينها لجزيرتان
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس بأغلبية أعضائه وبشكل نهائى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تسلم بمقتضاها مصر للسعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، حيث دعا الدكتور على عبد العال أعضاء المجلس للتصويت على الاتفاقية وقوفا بعد انتهاء اللواء كمال عامر من عرض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بالموافقة على الاتفاقية، وأعلن رئيس المجلس الموافقة عليها بعد توافر الأغلبية المطلوبة للتصويت، فيما انتاب عدد من النواب المعارضين للاتفاقية حالة من الصراخ والبكاء مرددين هتاف «مصرية مصرية» . كان مجلس النواب قد عرض خلال جلسته العامة أمس الاتفاقية لأخذ الرأى النهائى بشأنها بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى من مراجعتها وانتهائها إلى صحة الاتفاقية بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة فى الأممالمتحدة والخرائط والتى تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت 4 اجتماعات لمناقشة طريقة إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «تيران وصنافير» وبلغ الحضور من النواب أكثر من 250 عضوا من أعضاء اللجان المختلفة، وتم استدعاء الكثير من الخبراء منهم أعضاء اللجنة القومية التى تولت ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وخبراء فى الجغرافيا والتاريخ والعلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود البحرية. وأضاف عبد العال أن هناك اتفاقية دولية تم ابرامها من الأممالمتحدة عام 1982 وضعت قواعد ترسيم الحدود بين الدول، مشيرا إلى أنه تم استدعاء كل الخبراء الذين كنا نعلم عدم توافق رأيهم مع رأى الحكومة حرصا على الاستماع للرأى والرأى الآخر وليس لدينا ما نخفيه فى هذه الاتفاقية وكلنا حريصون فى هذه القاعة على الصالح العام ، وهناك لجنة قومية شارك فيها رجال القوات المسلحة تلك القوات التى نثق فيها تماما، والقاعدة الذهبية للقوات المسلحة المصرية أن من حارب وضحى من أجل هذه البلد لا يعرف التفريط فى ذرة من تراب هذا الوطن وتحية إعزاز وإجلال للقوات المسلحة. ومن جانبه أكد العميد بحرى أشرف العسال من المساحة البحرية فى القوات البحرية المصرية أن المسافات لا تحسم السيادة، وأن قرب أو بعد جزيرة عن ساحل الدولة لا يعنى سيادتها عليها، حيث إن السيادة أمر يحسمه التاريخ والاتفاقيات السياسية وليست المسافات. وأضاف العسال خلال استعراض الجوانب الفنية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن مصر حسمت حدودها البحرية فى البحر الأحمر بالقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، والذى تم إيداعه فى الأممالمتحدة، ويتضمن 56 نقطة أساس لا يتضمن أى منها نقاط أساس على جزيرتى تيران وصنافير. وتابع العسال أن الشعاب المرجانية فى منطقة الجزيرتين مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي، وأنها تبعد 800 متر عن الساحل السعودي، فى حين تبعد عن الساحل المصرى 4500 متر. وأشار العسال إلى أن اللجنة القومية لترسيم الحدود استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفنى (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية. ولفت العسال إلى أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء فى عملية التعيين، أبرزها: خط الأساس الذى يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها، والبحر الإقليمى الذى يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميلا بحريا من خط الأساس. وأشار العسال إلى أن مصر تشرف على تأمين ملاحة السفن العابرة من وإلى خليج العقبة، منوها بأن اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز استيقاف السفن العابرة عبر مضيق تيران، حيث إن هناك أربع دول مشاطئة لخليج العقبة، وهو بذلك يعد شريان حياة لدول أخري. وفى سياق متصل استعرض النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى تقرير اللجنة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقال إن اللجنة نظرت الاتفاقية ،كما نظرت فى تقرير اللجنة التشريعية حول الاتفاقية والذى انتهت فيه إلى أن الاتفاقية لا تضمن ما يخالف الدستور وأن طريقة إقرارها متفقة مع نصوص الدستور. وأشار إلى أنه الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومى حضرت جميع اجتماعات اللجنة التشريعية وساهمت فى المناقشات. وأوضح أنه ردا على طلبات المملكة العربية السعودية المتزامن عبر فترات تاريخية مختلفة واعتراف مصر بأحقية المملكة فى الجزيرتين تم إبرام الاتفاقية، وكانت الحكومة المصرية وضعت بالفعل بعض هذه النقاط التى على أساسها تم ترسيم الحدود ووضعت آليات مشتركة وتوحيد الرؤى لخدمة مصالحهما. ورأت اللجنة الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية والموقعة فى 8 أبريل 2016 ، وأن هاتين الجزيرتين تابعتان للملكة العربية السعودية وأن ترسيم الحدود أمر يحقق استقرار المراكز القانونية للحدود البحرية على طول خط البحر الحمر حتى خط 22 درجة جنوبا. ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن مناقشات اللجنة التشريعية أثبت أن الاتفاقية صحيحة ولا تعرض الأمن القومى للخطر، وأنها سليمة من الناحية التشريعية. وأوضح أن الحكومة ردت على جميع الاستفسارات وأودعت جميع المستندات المطلوبة حتى تثبت صحة الموقف ولا يتسرب الشك عند أى أحد، ونثبت سلامة موقف الحكومة المصرية.
