فى تقرير الحكومة حول تيران وصنافير : حماية الأرض لا تعنى الحق فى امتلاكها ونقل سيادة الجزر لا ينفى حق مصر فى ادارتها

اكد تقرير الحكومة حول أبرز التعديلات والتحفظات فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية انه لا يوجد فى القانون الدولى مبدأ يفيد بالاحقية فى تملك الارض بالتقادم او بحق الادارة بخلاف القوانين الخاصة ومن هنا فلا يحق لمصر تملك الجزيرتين بناء على انها احتفظت بحق ادارتهما لمدة 65عاما . واشار التقرير إلى ان هناك فرقا بين الاراضى التى تقع تحت سيادة الدولة والتى تقع تحت يدها بهدف الحماية . واضاف ان حماية الارض لا تعنى الحق فى امتلاكها . وأكد ان الاحتلال السلمى لارض لاينقل السيادة على الارض شأنه فى ذلك شأن الاحتلال الحربى .
وكشف عن ان انشاء مراكز خدمية على الجزيرتين مثل نقاط شرطة وجمارك هو جزء من حق الادارة وليس السيادة والفرق كبير بين الاثنين فمهما استمرت فترة الادارة،لا تعطى او تكسب حق السيادة. واكد ان الاتفاقية تنهى فقط السيادة ولا تنهى مبررات الوجود المصري فى الجزيرتين من اجل حماية الامن القومى المصرى والسعودى وقد تفهم الجانب السعودى ذلك .واشار الى انه فى حالة حدوث اى تطورات فسيتم التشاور مع الاخوة فى السعودية فى اطار ميثاق الدفاع المشترك ومواثيق الجامعة العربية . واكد ان انه لم ترق قطرة دم مصرية على تلك الجزيرتين فى اى معركة عسكرية .
واشار الى انه لايمكن الحديث عن استفتاء شعبى قبل التنازل عن الجزيرتين لان هذا يحدث للاراضى الواقعة تحت السيادة المصرية طبقا للمادة ال 157 من الدستور الجزيرتين ليستا تحت الملكية المصرية وان مصر لم تتحدث عن ذاك وانما الحديث فقط كان عن حماية الجزيرتين فقط .
وفيما يتعلق بالحديث التليفزيونى للرئيس عبد الناصر حول ملكية مصر الجزيرتين ،اكد تقرير الحكومة ان فحوى الحديث موجه الى الجانب الاسرائيلى فى فترة حرب والرئيس كان يتحدث عن منطقة خليج العقبةومضيق تيران بشكل خاص وكان يتحدث عن انهما مصريتان لقطع الطريق امام الجانب الإسرائيلى بالتدخل .
واكد التقرير ان هناك الكثير من الخرائط غير صحيحة ولو اتبعنا الخرائط التى تقول ان تيران وصنافير مصريتان فسنجد نفس الخرائط تشير الى ان حلايب وشلاتين سودانيتا . واضاف ان ما يتم تداوله من خرائط فى وسائل الاعلام غير دقيق وتقابله خرائط اخرى موثقة تؤكد سعودية الجزيرتين ومنها الخريطة التى تعود الى 1955 . واوضح انه صحيح ان المملكة،العربية السعودية تاسست سنة 1932 الا ان ولاية الحجاز كانت موجودة والجزيرتان كانتا تابعتان لها .
واكد التقرير ايضا انه صحيح ان من اختصاصات رئيس الجمهورية التوقيع على الاتفاقيات الدولية ولكن له ايضا ان يفوض رئيس مجلس الوزراء او ايا من الوزراء فى التوقيع على الاتفاقيات طبقا للمادة ال 148 من الدستور . كما تضمنت المادة ال 7 من اتفاقية فيينا على امكانية ان يقوم رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية ومن هنا فإن توقيع رئيس مجلس الوزراء على الاتفاقية سليم قانونا .
واضاف التقرير ان الكتب الدراسية المصرية لم تدكر ان جزيرتى تيران وصنافير مصريتان وانما اشارت الى انهما تستخدمان للصيد والسياحة وذلك لان الجزيرتين كانتا تحت الادارة المصرية وكانت مصر تستغل مواردهما كما ان الكتب الدراسية لا يعتد بها فى المحاكم الدولية فقد قدمت اسرائيل كتبا دراسية من المناهج المصرية تظهر طابا خارج الاراضى المصرية ولم تعتد بها محكمة العدل الدولية .
وكشف التقرير عن ان المصريين لن يحتاجوا الى تأشيرة دخول الى الجزيرتين لان نقل سيادة الجزيرتين الى السعودية لا ينفى حق مصر فى ادارتهما لدواعى الامن القومى المصرى والسعودى والجانب السعودى تتفهم ذلك .