أكدت المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة أن لجنة استرداد أراضى الدولة تلقت 179 طلبا لتقنين مساحة 35 ألف فدان من الأراضى الزراعية بمنطقة وادى النطرون، من بينها 11 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، وذلك للحفاظ على حقوق الدولة وكذلك حقوق وأموال المواطنين الجادين بعد توفير مصادر مياه دائمة لزراعة الأرض، موضحة أنه تمت معاينة المساحات على الطبيعة وتقوم لجنة تثمين الأراضى بتقدير سعر الأرض بعد دراسة كل حالة على حدة. وأضافت أنه يجرى حاليا تقنين 1704 طلبات على أراضى البناء بمساحة 250 ألف متر بمراكز ادكو وحوش عيسى ووادى النطرون وأبو المطامير، مؤكدة أن إجراءات التقنين تلتزم بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد أملاك الدولة بما فى ذلك تسعير الأرض وفقا لتقديرات لجنة التسعير الرئيسية ومراعاة تاريخ وضع اليد وجديته فى استثمارها وما أنفقه عليها والتزامه بسداد حق الدولة. من ناحية أخري، أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قرارا بتشكيل لجنة، برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائبت المحافظ، تضم ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية وجهات الولاية على أراضى الدولة لتقنين أراضى وضع اليد بمناطق غرب المدينة ومتابعة ما تم الوصول إليه فى التعاقد على تقنين التعديات والتواصل مع واضعى اليد الفعليين على مساحات الأراضى التى لم يتم التعامل عليها سواء بالإزالة أو التقنين، لمطالبتهم بالسير فى إجراءات التقنين أو سحبها. وقالت «الخولي» إن التعديات بمختلف مناطق المحافظة وصلت إلى 12 ألفا و614 فدانا، تم استرداد مساحة 7 آلاف و694 فدانا منها 4 آلاف و855 فدانا أراضى مبانٍ يتراوح سعر مترها ما بين 500 و 20 ألف جنيه حسب المنطقة، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت طلبات تقنين وضع اليد خلال الأسابيع الماضية على مساحة 4216 فدانا منها 266 فدانا أراضى مبانٍ بمنطقة المنتزه يصل سعرها الى 7 مليارات جنيه . وشدد اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة وعضو اللجنة على ضرورة تجهيز الملكيات الخاصة بكل جهة فى الدولة مع تحديد الاحداثيات على خرائط والحى والمنطقة الواقعة بها المساحات للبدء فى تلقى طلبات التقنين خلال هذه الأيام على أراضى الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية وغيرها للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين الجادين.