قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن محفظة تمويل المشروعات المتناهية الصغر بلغ نحو 6.7 مليار جنيه خلال 2016، استفاد منها أكثر من مليونى عميل، موضحة أن حصة البنوك من إجمالى المحفظة بلغت 1.9 مليار جنيه لنحو 183 ألف عميل، بينما بلغت حصة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 229 مليون جنيه. وأوضحت أن الجمعيات الأهلية استحوذت على النصيب الأكبر من تمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 3.4 مليار جنيه، استفاد منها 1.4 مليون عميل، بينما بلغت حصة الشركات مليار جنيه لنحو 289 ألف عميل. وأشارت إلى مبادرة البنك المركزى لتحفيز التمويل متناهى الصغر ، التى ستسهم فى دفع التمويل لهذا القطاع، موضحة أنه وفقا للاحصائيات فإنه من المستهدف أن يصل عدد المستفيدين من هذا التمويل إلى نحو 10 ملايين مستفيد، مقابل مليونى مستفيد حاليا، موضحة أن نسبة الانتشار وتلبية احتياجات السوق من حيث العدد لا تتجاوز 21% من المستهدف. وكشفت عن أن السوق تستوعب ضخ ما يزيد على 30 مليار جنيه، بفرض أن متوسط قيمة التمويل الواحد فى صناعة التمويل متناهى الصغر هى 3 آلاف جنيه، بينما بلغ ما تم ضخه العام الماضى نحو 6.7 مليار جنيه لتصل نسبة الانتشار من حيث القيمة إلى 22.2 %. وأوضحت ذو الفقار أن ظاهرة عملاء التمويل متناهى الصغر المحتملين تتركز فى محافظات الوجه القبلى بنسبة 63.5% بينما بلغت حصة القاهرة والوجه البحرى 33%، وبلغت حصة محافظات القناة والحدود معا 3.5%. وأكدت أن المنتج المطلوب دخوله وانتشاره فى السوق المصرية هو التمويل متناهى الصغر الريفي، كما تعد المرأة المعيلة التى تعول نحو 30% من الأسر الأشد فقرا من أهم الفئات المستهدفة، موضحة أن نصيب المرأة فى التمويل متناهى الصغر المتاح من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالتمويل متناهى الصغر يمثل 69%، من حيث عدد العملاء النشطين و51% من حيث القيمة.