انتهي مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى أمس، إلى أحقية المضارين من حوادث القطارات والمترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها، على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدني.كما انتهت الجمعية العمومية، الى خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام لقانون الكسب غير المشروع.