أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى اجتماعها أمس لمناقشة إجراءات استرداد أراضى وأملاك الشعب المصرى أهمية استرداد الأراضى العامة التى استولى عليها البعض تحت مسمى »وضع اليد« ، ودعت اللجنة لدراسة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الأراضى المملوكة للدولة وحصرها فى جميع المحافظات ، مما يتيح المتابعة المستمرة لأملاك الدولة مع عدم توصيل المرافق للأراضى المخالفة. وأوصت اللجنة فى اجتماعها برياسة اللواء كمال عامر بالنظر فى إنشاء بنك للأراضى بما يحكم السيطرة على أراضى الدولة ويسهل عملية التعامل بشأنها فى جميع الاستخدامات. ودراسة إنشاء قطاع شرطة متخصصة لحماية أراضى الدولة. والعمل على تنظيم حماية الأراضى المستردة لتأمين عدم التعدى عليها مرة ثانية. وأهمية علاج الثغرات فى التشريعات التى تصنف التعدى (جنحة) وبالتالى تكون العقوبة غير مناسبة حيث يلزم تغليظ العقوبة، مع دراسة إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تختص بالنظر فى قضايا التعدى على أملاك الدولة، ومشاركة الإعلام ودور العبادة والجامعات والمدارس فى عملية التوعية بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية والصحراوية وأملاك الدولة.