أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في اجتماعها لمناقشة إجراءات استرداد أراضي وأملاك الشعب المصري إلي أهمية استرداد الأراضي العامة التي أستولي عليها البعض تحت مسمي "وضع اليد". كما أنها تؤيد توجه الدولة لمراعاة الأراضي المحدودة التي استزرعها مواطنين وتحويلها إلي أراضي منتجة ومثمرة لصالحه ولصالح الوطن، بخلاف من أستولي علي مساحات شاسعة من الأراضي بهدف الاتجار وتحقيق الثروات الطائلة علي حساب شعب مصر، مع أهمية امتداد جهود الدولة لباقي صور الفساد وخاصة الإداري والمالي مع المحاسبة الحازمة للفاسدين. وأوصت اللجنة في اجتماعها برئاسة اللواء كمال عامر علي تأكيد مسئوليات الجهات المختلفة للمتابعة المستمرة للأراضي بما يمكن من الاكتشاف المبكر للتعديات واتخاذ القرار لإزالتها في الوقت المناسب، ودراسة تحديد حد زمني للدراسات الأمنية التي تجري لحالات التعدي بالمحافظات تلافيا لطول الوقت الذي يعقد التنفيذ نتيجة تمكين التعدي علي الأراضي، بالاضافة ودراسة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الأراضي المملوكة للدولة وحصرها في جميع المحافظات، مما يتيح المتابعة المستمرة لأملاك الدولة مع عدم توصيل المرافق للأراضي المخالفة. كما اوصت اللجنة بالنظر في إنشاء بنك للأراضي بما يحكم السيطرة علي أراضي الدولة ويسهل عملية التعامل بشأنها في كافة الاستخدامات ودراسة إنشاء قطاع شرطة متخصصة لحماية أراضي الدولة. والعمل علي تنظيم حماية الأراضي المستردة لتأمين عدم التعدي عليها مرة ثانية. وطالبت أهمية التوسع الرأس في القري مع دراسة إنشاء قري في الظهير الصحراوي مع تسهيل بيع الأراضي واستخراج التراخيص فيها لأبناء هذه القري. وأهمية علاج الثغرات في التشريعات التي تصنف التعدي (جنحة) وبالتالي تكون العقوبة غير مناسبة حيث يلزم تغليظ العقوبة، مع دراسة إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تختص بالنظر في قضايا التعدي علي أملاك الدولة.بجانب استمرار حماية الأراضي وإزالة التعديات بعد إنتهاء المهلة التي حددها رئيس الجمهورية. كما طالبت مشاركة الإعلام ودور العبادة والجامعات والمدارس في عملية التوعية بأهمية الحفاظ علي الأراضي الزراعية والصحراوية وأملاك الدولة. وأكدت اللجنة في ختام بيانها أنها تحيي كل يد شريفة تحافظ علي حقوق الشعب وهيبة الوطن بما يدعم الأمن القومي المستهدف لمصر.
