فى اليوم الأخير من عام 2014 وتحديداً فى 31 ديسمبر وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إطلاق برنامج مبتكر يحمل اسم «تكافل وكرامة» وهو الاسم الذى يعكس كثيراً من أهداف ورؤية القائمين عليه. ◄ ألفت سلامى: حققنا المستهدف فى عامين فقط بدلاً من ثلاثة ..وطموحنا ليس له حدود ◄ قاعدة بيانات دقيقة وميكنة نظام المساعدات لضمان الشفافية والعدالة ◄ ضوابط لتحسين المستوى التعليمى والصحى لأطفال وأمهات الأسر المستفيدة البرنامج الذى تبنته الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى منذ بدايته، يهدف إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية متكامل يساعد الأسر الفقيرة الأولى بالحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على المناطق المهمشة والأكثر فقرا، عن طريق زيادة عدد الفئات المستفيدة. والواقع أنه تم بذل جهد كبير لتدقيق بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه والأولى بالرعاية، حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة لميكنة نظام المساعدات المالية الخاصة بالبرنامج، وتوريد الأجهزة اللازمة لتسجيل المستفيدين، وإصدار وتجديد البطاقات، وغيرها من الخدمات المطلوبة للانضمام للبرنامج، وقد أسفرت هذه الجهود عن إطلاق المرحلة الأولى لتكافل وكرامة خلال النصف الأول من 2015 وذلك بعد تسجيل بيانات الأسر والفئات المستحقة للمساعدات، والتأكد من صحتها. البرنامج عند إطلاقه كان يستهدف الوصول إلى أكثر من 8 ملايين مستفيد فى منتصف 2018 أى خلال 3 سنوات، وبالجهود المكثفة التى تم بذلها وصل الآن عدد الأسر المستفيدة من المشروع إلى حوالى 1,7 مليون أسرة تضم أكثر من 8 ملايين مواطن. الدكتورة ألفت سلامى المتحدثة باسم وزارة التضامن توضح أن تكافل وكرامة ينفرد بميزة شديدة الأهمية، فهو ليس مجرد برنامج للمساعدات والتحويلات النقدية، ولكنه يتضمن عدة ضوابط لها أبعاد اجتماعية وتنموية تستهدف فى النهاية تحسين معيشة الأسر وخلق أمل فى مستقبل أفضل لأطفالها، حيث يشترط لضم الأطفال الأكثر من 6 سنوات أن يكون الأطفال مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، ويتعاون البرنامج مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة باستمرار ودقة للحد من التسرب من التعليم، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات: متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال والأمهات بالمراكز والوحدات الصحية الحكومية، ويتم التعاون مع وزارة الصحة للتأكد من توفر الخدمة للأم والاطفال. فالبرنامج من خلال الضوابط التى تحكمه يُلزم الأسر بتوجيه جانب من الدعم إلى الاستثمار فى التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة تمنعهم عن العمل. وتضيف د. ألفت سلامى حرصنا فى برنامج تكافل وكرامة على ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر البشرى وتطبيقاً للشفافية والعدالة، حتى أن الميكنة تشمل المستويات الإدارية داخل الوزارة أو بينها وبين الوزارات المتعاونة مع البرنامج، ولتحقيق اكبر قدر من الشفافية والمساءله تم الفصل بين القائمين على البحث والقائمين على عمليات التحليل واستخراج النتائج والتى تتم اليكترونيا من خلال برنامج مركزي. وحول التغطية الجغرافية لتكافل وكرامة تقول المتحدثة باسم وزارة التضامن، نجحنا فى الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 227 مركزا و3800 قرية، وجار التوسع للوصول إلى 360 مركزا وجميع القرى على مستوى الجمهورية خلال العام المقبل، مشيرة إلى أنه يعمل فى منظومة البرنامج حاليا 10٫000 من الأخصائيين الاجتماعيين بالوزارة وباحثين ميدانيين مستقلين، بالإضافة إلى 2٫000 موظف بالديوان والمديريات والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الوزارة تسعى الفترة المقبلة إلى مضاعفة عدد المستفيدين من البرنامج والمنضمين لمظلته التضامنية، وطموحنا ليس له حدود. وعن كيفية صرف الدعم النقدى للمستحقين تقول الدكتورة ألفت يتم الصرف من خلال كروت ذكية عن طريق مكاتب البريد بالاضافة الى امكانية الصرف من ماكينات الصرف الآلي، على ان يتم خصم مبلغ 2 جنيه لكل عميل نظير الخدمة ، كما سيتم اصدار بطاقات إلكترونية من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة. حيث سيتم الصرف بشكل شهرى لمستفيدى تكافل وبشكل ربع سنوى لمستفيدى برنامج كرامة. وتضيف أنه من أسباب نجاح البرنامج التنسيق الحكومى الناجح, حيث تم توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة القومية للبريد تهدف إلى التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر، كما يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاصدار منهج »محو الامية لتكافل وكرامة« الذى يستهدف المستفيدات من الدعم النقدى المشروط لتمكين المرأة وتوعيتها باهمية التعليم لمستقبلها ومستقبل اسرتها واطفالها. وبالإضافة لذلك يشارك البرنامج مع وزارة التخطيط والاصلاح الادارى لإنشاء قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة وتوجيه الدعم لمستحقيه وNرساء قواعد العدالة الاجتماعية من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية العديد من الوزارات الشريكة وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجهات الشريكة الداعمة لتنفيذ البرنامج. ويواجه البرنامج بالطبع العديد من التحديات منها كما تشرح الدكتورة ألفت عدم وضوح مختلف الجهات حول المعايير المحددة لمفهوم ومؤشرات الفقر، وصعوبة الحصول على البيانات الأولية بالدقة المطلوبة فى الوقت المحدد، بجانب صعوبات استخراج شهادات القوميسيون الطبي، واحتياج الأجهزة الوظيفية (خاصة على المستوى المحلي) لكثير من التدريبات والتواصل بمزيد من المعلومات الموحدة والموثقة، بجانب تصاعد معدلات الفقر وارتفاع سقف التوقعات فى المجتمعات الفقيرة والنائية، وانخفاض جودة الخدمات فى القرى الفقيرة.
