طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب بزيادة موازنة وزارة التربية والتعليم في موازنة الدولة الجديدة الي 180 مليار جنيه فيما هدد النائب عبدالرحمن البرعي وكيل لجنة التعليم برفض الموازنة العامة للدولة حال رفض الحكومة زيادة مخصصات التعليم . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة ميزانية وزارة التربية التعليم بحضور الوزير طارق شوقي . من جانبه قال النائب جمال شيحة أنه تم وضع دراسة لرفع أجور المدرسين لتحويلهم من حد الفقر والكفاف الي حدود الأمان وهو ما يتطلب اعتماد مبلغ 24 مليار جنيه زيادة عن المخصصات المالية التي تنفق حاليا مطالبا وزير التربية والتعليم بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء لتوفيرها. ومن جهته أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تقوم حاليا بعمل نظام لتوفير الأجور للمدرسين وفقا للكفاءة حيث يوجد مستويات للمدرسين فمن تم تعيينهم بعد الثورة لم يحصلوا علي دبلوم تربية وهم يحتاجون الي إعادة تأهيل لافتا الي ان مصر بها مليون و300 ألف مدرس ويجب تصنيفهم حسب المستويات اولا . ومن جانبه قال اللواء هاني أباظة أن الاستحقاق الدستوري الذي تبلغ نسبته 4% من الناتج القومي الإجمالي يبلغ نحو 130 مليار جنيه، في حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 مليارا فقط، قائلا «إن لم يتم تخصيص 100 مليار علي الأقل للتعليم فعلي أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم».