قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حجم مخصصات التعليم بالموازنة العامة الجديدة، لم تستوف الاستحقاقات الدستورية، مضيفا خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، الثلاثاء، «وصلتنا أمس الموزانة التي تحاول وزارة المالية الضغط على الوزارة بها، وبلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه فقط، بأقل مليار جنيه عن العام المالي الجاري، وكنا طلبنا تخصيص 100 مليار جنيه، رغم أن الاستحقاق الدستوري يبلغ 130 مليار جنيه». وتعليقا على اعتراض بعض النواب على ارتفاع أسعار بعض أنواع التعليم الخاص، أوضح شوقي: «عندنا في مصر ثقافة تتعامل مع المكسب على أنه حاجة وحشة، الدولة تقدم تعليما مجانيا وهذا شيء جيد، ويوجد تعليم لطبقات أخرى تختاره برغبتها، ولا أستطيع أن أقول أن صاحب هذا النوع من التعليم حرامي ومينفعش نرفض المكسب وإلا نقلبها شيوعية بقى». وأضاف الوزير: «توجد مستويات للتعليم الخاص، فمنه الياباني وهو الأعلى، والنيل أعلى منه وستكون تكلفته 25 ألف جنيه للطبقة الوسطى، أما التعليم الدولي فهو نوعان، بتاع بلده وهذا يعطي شهادة بجودة عالية، وهناك من يدعي أنه دولي ويعطي شهادة بجودة أقل». ورفض شوقي الهجوم على رفع مصاريف التعليم الخاص، مضيفا: «إحنا بنتكلم عن 200 مدرسة من 50 ألفا، هي إجمالى المدارس بمصر، وهذا عدد قليل ليس موضوع نزاع.. كده بنضيع وقتنا». من جانبه، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إنه من الواضح أن الحكومة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، وتابع: «إذا لم تضع الحكومة التعليم على رأس أولوياتها هنفضل محلك سر، ومن غير المقبول أن يكون هناك 50 مليار جنيه نقصا في الاستحقاق الدستوري الخاص بالتعليم». وطالب شيحة بتخصيص 24 مليار جنيه زيادة عن المخصصات المالية الحالية، لرفع أجور المدرسين، مطالبا وزير التربية والتعليم بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء بتوفيرهم، وأضاف: «مطلوب رفع رواتبهم حتى يصلوا إلى حد الكفاية، فكلهم تحت هذا الخط وجزء منهم تحت خط الفقر». وعلق وزير التعليم، قائلا: «الوزارة تنشئ حاليا نظاما لتوفير الأجور للمدرسين وفقا للكفاءة، حيث يوجد مستويات للمدرسين، فمن تم تعيينهم بعد الثورة لم يحصلوا على دبلوم تربية، ويحتاجون لإعادة تأهيل»، ولفت إلى أن مصر بها 1.3 مليون مدرس، ويجب تصنيفهم حسب المستويات. وقال اللواء هاني أباظة، وكيل اللجنة، إن الاستحقاق الدستوري حدد ميزانية التعليم بنسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي، أي 130 مليار جنيه، في حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 مليارا فقط، قائلا: «إذا لم يتم تخصيص 100 مليار جنيه على الأقل للتعليم، فعلى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم». وأشار عبدالرحمن البرعي، وكيل اللجنة، إلى أنها لن ترضى بميزانية أقل من 180 مليار جنيه لصالح العملية التعليمية، ورد عليه بعض النواب مؤكدين أن الميزانية المخصصة ستكون 130 مليار جنيه طبقا للاستحقاق الدستوري، فرد وكيل اللجنة قائلا: «130 مليار كانت قبل التعويم، ولكن بعد التعويم يجب أن تكون 180 مليارا». وطالب وكيل اللجنة النواب برفض الموازنة العامة للدولة حال رفض الحكومة زيادة المخصصات المالية، مضيفا أن نواب جنوبسيناء حصلوا على كل مطالبهم عندما لوحوا بالاستقالة من البرلمان، قائلا: «اللجنة تندد وتشجب وفي النهاية يتم الموافقة على الموازنة». وشهد الاجتماع اللجنة مشادة بين البرعي، والنائبين رشا إسماعيل ومحمد عطا سليم، عندما اعترض الأول على انتقاد النائبين على ملكية أحد رجال الأعمال ل110 مدارس خاصة، وطالبا بوضع حد أقصى لرفع أسعار المدارس الخاصة، وقال البرعي إن هذا الشخص يقدم تعليما لا مثيل له في مصر، فرد النائبان بأنهما ليسا ضد هذا الشخص، فقال البرعي: «انتوا شفتوا واحد معجبكوش شكله قلتوا إنه حرامي»، وهو ما دقع النائبان للانفعال قائلين: «لا تقل كلام لم نذكره.. أنت من قلت ذلك».
